عباس مسعودی، رئیس انجمن صنفی سکه و صرافان استان تهران در یادداشتی به مغایرت‌های قانونی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها پرداخته و خواستار توقف اجرای آن شده است.
در این یادداشت آمده است: فارغ از بحث وجود مغایرت‌های متعدد مواد دستورالعمل اجرای ناظر بر صرافی‌ها با قوانین بالا دستی از جمله قانون تجارت، آنچه مسلم است و تاکنون کمتر بدان پرداخته شده عدم رعایت تشریفات قانونی در مراحل تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر صرافی‌ها است.
ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بعدا با اصلاحاتی، این وظیفه را به طور کامل تشریح کرده است.
طبق آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین ماده ۷۶ و ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف به ارائه قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز توسط ادارات خود بوده که از ۴ سال پیش در همه دستگاه‌های اجرایی اعمال شده است،اما متاسفانه این کار از سوی بانک مرکزی برخلاف نص صریح قانون انجام نپذیرفته است.
به همین دلیل وزارت اقتصاد و دارایی، کمیته ماده ۷۶، کارگروه ماده ۶۲، هیات مقررات زدایی که وظیفه شناسایی و اصلاح قوانین مزاحم، تحصیل اطلاعات از طریق گزارش گیری اعزام نماینده به دستگاه‌های مشمول، تجزیه و تحلیل مقررات، اخذ پیشنهادات تشکل‌های اقتصادی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به دستگاه‌های اجرایی را داشتند، در انجام این وظیفه سهل انگاری کردند.
همچنین وفق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار حضور نمایندگان صنف در تدوین و ارائه نظر در خصوص قوانین ضروری و لازم الاجرا بوده که متاسفانه اینکار صورت نگرفته است.
با تمام این اوصاف بارها با نامه‌نگاری و جلسات مختلف تمام تلاش خود را در جهت استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور اصلاح بنیادی دستورالعمل و تعیین شرایط ورود بانک مرکزی به برخی از چارچوب‌های شرکت‌های صرافی نمودیم و در حال حاضر با وجود اتمام مهلت اعلام شده، هنوز هم بر خواسته خود پافشاری می‌کنیم چرا که هم قوانین و هم اصول حقوقی اجازه نمی‌دهد کسی را از حقوق مکتسبه خود محروم کنند.
بنابراین طبق روال کمیته ماده ۷۶، موارد کتبا اعلام شده که بحمدالله از دفتر خانم دکتر امین‌زاده به عنوان ریاست دوره‌ای این کمیته و معاونت محترم ریاست جمهور، موارد تایید و طبق روال و نامه‌ای که ارسال شده، موضوع به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.
امیدواریم مسئولان و مدیران که تاکنون به هر دلیلی چشم خود را روی عواقب اجرای این دستور العمل در بازار ارز و خطر قدرت گرفتن بازار غیرمجاز و خروج صرافان قدیمی از زیر چتر نظارتی بانک مرکزی بسته‌اند، در اجرای تبصره ۳ و ۵ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که همه دستگاه‌های اجرایی را موظف به ارائه نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزها، به همراه مبانی قانونی مربوطه به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزرات امور اقتصادی و دارایی می‌کند، به انجام این مهم مبادرت ورزیده و نسبت به توقف دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها اهتمام ورزند.