«دامپينگ» عبارت است از فروش يك كالا در يك بازار خارجي با قيمتي كمتر از هزينه نهايي و قیمت تمام
شده توليد آن كالا در كشور عرضه كننده، به منظور كسب مزيت در رقابت با ديگر عرضه كنندگان همان كالا.
اشاره
واژه‌ها و اصطلاحات اقتصادي نه‌تنها بيانگر تعاريف خاص در بين اقتصاددانان و كارشناسان مي‌باشد، بلكه در اقتصاد و تجارت بين‌المللي نيز مورد توجه مي‌باشد و در بسياري موارد داراي شرايط حقوقي ويژه در حقوق تجارت بين‌الملل هستند.
آشنايي با اين واژه‌ها و تعاريف آنها سبب مي‌شود كه دست‌اندركاران تجارت خارجي بتوانند به موقع از حقوقشان آگاه و در مجامع بين‌المللي از آن دفاع كنند.
از سوي ديگر دولت‌ها نيز مي‌توانند با تمسك به دادگاه‌هاي بين‌المللي از حقوق اقتصادي برخوردار و از بروز خسارات جبران‌ناپذير به اقتصاد ملي جلوگيري كنند و به طور واقعي و منطقي از اقتصاد داخلي حمايت نمايند.
يكي از واژگان اقتصادي كه در تجارت بين‌الملل جايگاه ويژه و قانوني دارد، دامپينگ (Dumping ) است كه در فارسي به « رقابت مكارانه » يا تبعيض در قيمت‌ها در بازرگاني با خارج معنا شده است. برخي كارشناسان معادل فارسي اين واژه را رقابت مخرب نيز ناميده‌اند.
در مبادلات بين‌المللي به فروش كالا با قيمتي پايين‌تر از قيمت بازار داخلي نيز به طور معمول «دامپينگ» مي‌گويند. اهم دلايلي كه براي دامپينگ اقامه مي‌شود، به اين شرح است:
1- بيرون كردن رقباي خارجي و به دست آوردن انحصار بازار، حتي با تحمل زيان‌هاي كوتاه‌مدت.
2- كاهش مازاد موقتي ذخاير كالا به منظور جلوگيري از پايين آمدن قيمت‌هاي داخلي و درنتيجه درآمد توليدكنندگان.
3- به دست آوردن سهمي از بازار كالاي مربوطه.
4- كاهش ضررهاي مربوط به كالاهايي كه قابليت رقابت و فروش ندارند.
توليدكنندگان بيشتر به دلايل رقابتي از جهات اقتصادي دست به دامپينگ مي‌زنند و دخالت دولت در اين مورد بيشتر جهت بهبود در تراز پرداخت‌هاي خارجي خود و يا ساير دلايل سياسي صورت مي‌گيرد.
بايد توجه داشت كه صرف پايين‌تر بودن قيمت كالاهاي صادر شده از قيمت داخلي آن، دامپينگ نيست.
بايد متذكر شد كه بر اساس تعريف ارايه شده در Black's Law Dictionary ، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) براي خنثي كردن اثرات دامپينگ با وضع حقوق و عوارض گمركي مخصوص موافقت نموده است، مشروط بر آنكه بتوان انجام اين عمل را اثبات نمود.
بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادي اروپا، منعقده در رم، انجام عمل دامپينگ ممنوع اعلام گرديده است. البته بايد توجه نمود كه اگر بهاي كالاي صادر شده پايين‌تر از قيمت آن در بازار داخل كشور صادركننده باشد، دليل قطعي مبني بر وجود عمل دامپينگ نيست.
از سوي ديگر اثبات عمل دامپينگ به خصوص هنگامي كه دولت‌ها با پرداخت يارانه‌هاي صادراتي جهت صادرات كالا از طريق كمك‌هاي خارجي يا خريد ارزهاي خارجي حاصل از صادرات با نرخ‌هاي بالاتر، در اين عمل سهيم مي‌شوند، دشوار است.
هر چند توليدكنندگان بيشتر به دلايل رقابتي دست به اين عمل مي‌زنند، اما دخالت دولت‌ها كه ممكن است به خاطر دلايل سياسي يا بهبود در تراز پرداخت‌هاي خارجي، مشوق چنين عملي باشند، تعقيب و اثبات دامپينگ را مشكل‌تر مي‌گرداند.
يادآوري مي‌شود كه طبق تعريف ارايه شده از كتاب The McGraw Hill Dictionary of Modern Economicsكه در سال 1973 منتشر شده ، فروش پايين‌تر از هزينه كه مي‌تواند توسط يك بنگاه به منظور كاهش ذخاير كالا يا كاستن از زيان ناشي از محصولاتي كه قابليت رقابت خود را از دست داده‌اند و يا جهت به دست آوردن سهمي از بازار با تحمل زيان انجام گيرد، دامپينگ تلقي مي‌شود.
زيرا در غالب موارد اين عمل توسط صنايعي كه از يارانه‌هاي دولتي برخوردار هستند، نظير صنعت فولاد انجام مي‌گيرد، زيرا به دليل حمايت دولتي قادر است زيان را تحمل كند. اثبات اين عمل مشكل است، به خصوص اگر با يارانه‌هاي صادراتي و ساير مشوق‌هاي دولتي همراه باشد. اختلافات در اين موردبه هيأت دادرسي گات ارجاع مي‌گردد.
در دهه 1970 و اوايل دهه 1980 ميلادي، تعداد زيادي از ادعاهاي مربوط به دامپينگ جهت داوري به اين هيأت واگذار شده بود.
قانون ضد دامپينگ مصوب 1921 در آمريكا، كميسيون تجارت بين‌الملل آمريكا را قادر مي‌سازد كه بعد از اعتراض توليدكنندگان داخلي آمريكا نسبت به دامپينگ به تعرفه‌هاي ضددامپينگ متوسل گردد.
در فرهنگ علوم اقتصادي به قلم دكتر منوچهر فرهنگ، دامپينگ مترادف با رقابت مكارانه، تبعيض قيمت‌ها در بازرگاني با خارج است. با اين مفهوم كه «فروش كالا در بازار خارجي با قيمتي كمتر از بهاي آن كالا در بازار داخلي است.
معمولاً انحصارات اين رويه را دنبال مي‌كنند.
مخصوصاً وقتي كه حجم زياد توليدات از قيمت تمام شده هر واحد محصول بكاهد، يا به هنگام توليد به تعداد كثير اگر كليه محصولات در بازار داخلي فروخته شود، قيمت در بازار داخلي تنزل فاحش مي‌كند.
در اين صورت توليدكننده با محدود ساختن عرضه در داخل كشور، مي‌تواند قيمت را بالا نگه دارد و بقيه توليدات خود را در خارجه با قيمت نسبتاً كمتر بفروشد و سود هنگفتي از فروش زياد به دست آورد، حال آنكه اگر تمام توليدات خود را در بازار داخلي مي‌فروخت، چنين نفعي را نمي‌توانست تحصيل كند.
در كتاب «مجموعه كامل قوانين و مقررات امور گمركي و بازرگاني خارجي» به قلم محمدحسن وطني (انتشارات فردوسي، سال 1364) دامپينگ چنين بيان شده است:
«هر گاه كالايي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غيرعادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دامپينگ Dumping) و اين عمل براي اقتصاد كشور ناسالم تلقي گردد، هيأت وزيران مي‌تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه‌اي برقرار كند. (ماده 7 قانون امور گمركي مصوب 1350.)
در كتاب «فرهنگ دريايي انگليسي – فارسي» به قلم گيو آغاسي (انتشارات بي‌نام، 1357) دامپينگ به معناي آب كردن كالا در كشورهاي ديگر با بهاي كمتر، تخليه بار بدون بارنامه، انداختن، خالي كردن و نيز چيدن موقت ذخاير و كالا نيز به كار رفته است.
در جزوه آموزشي منتشره از سوي مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با عنوان «اصول و مقررات گات» به قلم اسفنديار اميدبخش در صفحه 24 در خصوص دامپينگ و ضددامپينگ آمده است:
دامپينگ هنگامي رخ مي‌دهد كه قيمت يك محصول صادر شده از يك كشور به كشور ديگر كمتر از قيمت نظير آن در عرف معمول تجاري براي كالاي مشابهي باشد كه جهت مصرف به كشور صادركننده اوليه وارد مي‌گردد. طبق بند 1 ماده 6 مقررات گات، از آنجا كه در داخل، قيمت‌هاي مقايسه‌اي وجود ندارد، از اين رو مقايسه بايد با قيمت‌هاي صادراتي در كشور ثالث و يا با هزينه توليد در كشور مبداء صورت گيرد.
دامپينگ مي‌تواند با و يا بدون كمك‌هاي دولتي انجام شود كه در مورد اول (يعني با كمك‌هاي دولتي) عوارضي كه به منظور خنثي كردن و يا جلوگيري از دامپينگ وضع مي‌شود را عوارض جبراني مي‌نامند كه بر طبق بند 3 ماده 6 موافقتنامه، عوارض ويژه‌اي است كه به منظور جبران هر نوع بخشودگي يا سوبسيدهاي اعطايي (مستقيم يا غيرمستقيم) بر ساخت، توليد و يا صادرات هر نوع كالايي وضع مي‌گردد.
