آشنایی با سازمان جهانی تجارت بین الملل

 

 

 

 

 

فهرست مطالب :

مقدمه
تجارت بین المللی ؟
تفاوت سازمان تجارت بین المللی با سازمان های دیگر
شناخت قسمت های مختلف سازمان تجارت بین المللی :
کنفرانس وزیران
شواری عمومی
شوارای بخشی
کمیته های تخصصی
دبیرخانه
نشست های غیر رسمی
مسال یک موسسه تجاری جهانی :
سایتس چیست ؟
حقوق تجارت
راهنمای تجارت بین الملل در آمریکا
مرکز مطالعات حقوق تجارت بین الملل
نتیجه گیری
چکیده

 

مقدمه

کشورهای دنیا به وسیله شبکه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی پیچیده ای به یکدیگر مرتبط هستند. اقتصاد بین الملل روابط اقتصادی کشورهای مختلف جهان را بررسی کند و چگونگی ایجاد این روابط و کاربردهای سیاسی آنها را نیز مورد بحث قرار می دهد. روابط اقتصادی هم از طریق تجارت کالا و هم از راه جریان سرمایه ایجاد می شود که هر کدام پیامدهای مربوط به خود را دارد.
آن دسته از مسائل اقتصادی که به تجارت کالا و خدمات مربوط می شود و از دیدگاه اقتصاد خرد، تحت عنوان نظریه های خالص تجارت و سیستهای بازرگانی مورد بررسی قرار می گیرد ، " تجارت بین الملل" نامیده می شود.
مباحث جریان بین کشورهای دنیا به وسیله شبکه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی پیچیده ای به یکدیگر مرتبط هستند. اقتصاد بین الملل روابط اقتصادی کشورهای مختلف جهان را بررسی کند و چگونگی ایجاد این روابط و کاربردهای سیاسی آنها را نیز مورد بحث قرار می دهد. روابط اقتصادی هم از طریق تجارت کالا و هم از راه جریان سرمایه ایجاد می شود که هر کدام پیامدهای مربوط به خود را دارد.
آن دسته از مسائل اقتصادی که به تجارت کالا و خدمات مربوط می شود و از دیدگاه اقتصاد خرد، تحت عنوان نظریه های خالص تجارت و سیستهای بازرگانی مورد بررسی قرار می گیرد ، " تجارت بین الملل" نامیده می شود.
مباحث جریان بین الملل دارائی های پولی مانند مکانیسم تعدیل تراز پرداختهای بین المللی و نظامهای پولی که از دیدگاه اقتصاد کلان مطالعه می شود " مالیه بین الملل" می نامند.

 

 

آشنايي با سازمان جهاني تجارت  بین المللی

مجامع‌جهاني- همشهري آنلاين- دكتر علي صباغيان:
سازمان جهاني تجارت كه از ابتداي سال 1995 ميلادي براي مديريت مناسبات تجارت چنـد جانبه بيـن‌المللي جايگزين گات شد، اكنون به يك سازمان بزرگ جهاني تبديل شده است.
اهميت سازمان جهاني تجارت (World Trade Organization -WTO) تا آن حد است كه در حال حاضر 150 كشور جهان به عضويت اين سازمان درآمده و 30 كشور نيز در حال طي كردن فرآيند الحاق هستند.ايران نيز اكنون به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت درآمده  وسرگرم آماده سازي فرايند مذاكرات است.
در اوج جنگ جهاني دوم و بويژه در سالهاي بعد از آن تلاش هاي وسيع براي نظم بخشيدن به مناسبات بين كشورها در عرصه هاي سياسي و اقتصادي صورت گرفت.در زمينه سياسي، نتيجه اين تلاش ها به تأسيس سازمان ملل متحد به عنوان سازماني براي مديريت مناسبات سياسي بين المللي انجاميد.
 نتيجه اين تلاش ها در عرصه تجارت و بازرگاني در سال 1947 به تأسيس موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) منجر شد. بسياري از كشورها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نيم قرن در چارچوب گات پيگيري مي كردند.با اين وجود،از يك سو به دليل فقدان يك مبناي حقوقي براي گات، به عنوان يك سازمان بين المللي، و از سوي ديگر به دليل گسترده و پيچيده تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگاني بين المللي ضرورت تأسيس يك نهاد مسئول در اين زمينه در دهه آخر قرن بيستم بخوبي آشكار شد. بر همين اساس اعضاي گات در دور اروگوئه كه آخرين دور مذاكرات تجاري گات محسوب مي شود با تصويب موافقت نامه مراكش سنگ بناي نهاد جديدي به نام سازمان جهاني تجارت را گذاشتند.
سازمان جهاني تجارت گات باضافه خيلي چيزهاي ديگر است.گات در واقع مجموعه اي از قواعد و مقرراتي بود كه هرگز از يك مبناي حقوقي به عنوان يك نهاد بين المللي برخوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود در حالي كه سازمان جهاني تجارت يك نهاد بين المللي با ساختار سازماني دائمي است. اين سازمان كه از سال 1995 جايگزين گات شده است يك سازمان بين المللي است كه علاوه بر موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت در چارچوب  موافقتنامه هاي متعدد ديگري بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت مي كند.
تفاوت ديگر گات با سازمان جهاني تجارت در اين است كه مقررات گات تنها شامل تجارت كالاها بود در حالي كه موافقتنامه سازمان جهاني تجارت علاوه بر تجارت كالاها، تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با ماليكت معنوي را نيز در بر مي گيرد.
يك تفاوت ديگر گات با سازمان جهاني تجارت در نظام حل و فصل اختلافات است. در سازمان جهاني تجارت مقررات تفصيلي تر و عملي تري در مورد بررسي و اجراي تصميمات نظام حل و فصل اختلاف وجود دارد. نظام حل و فصل اختلافات اين سازمان محدوديت زماني براي بررسي تعيين كرده و از اين لحاظ از سرعت بيشتري نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در اين نظام كه جنبه خودكار دارد احتمال كارشكني و تأخير كمتر است. همچنين يك نهاد براي فرجام خواهي و بررسي نظرات هيأت حل و فصل اختلافات نيز در سازمان تجارت وجود دارد.
اهداف يادشده در مقدمه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يعني مواردي همچون بالابردن سطح زندگي مردم كشورهاي عضو،فراهم نمودن امكانات ايجاد اشتغال كامل،افزايش درآمدهاي واقعي و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداري مؤثر از منابع جهاني و گسترش توليد تجارت بين المللي اهداف سازمان جهاني تجارت نيز است.
به اضافه اين كه در اين سازمان گسترش توليد و تجارت خدمات نيز علاوه بر گسترش توليد و تجارت كالاها مد نظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهاني هم به حمايت از محيط زيست و رشد پايدار مشروط شده است.
بنابراين اگر اهداف سازمان جهاني تجارت را بخواهيم بطور خلاصه بيان كنيم عبارت خواهند بود از:
1- مديريت و نظارت بر اجراي 28 موافقت نامه  
2- مجمعي براي مذاكرات تجاري چند جانبه  
3- مكانيسم حل و فصل اختلافات تجاري
4- بررسي و ارزيابي سياست هاي تجاري اعضاء
5- همكاري با ديگر سازمان هاي بين المللي در زمينه مديريت اقتصاد جهاني
6- كمك به كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار جهت برخورداري از مزاياي نظام تجارت چند جانبه
 
سازمان جهاني تجارت نيل به اين اهداف را برمبناي اصولي همچون اصل عدم تبعيض، اصل آزاد سازي تجاري، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافيت، اصل رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي درحال توسعه تعقيب مي كند.البته بايد توجه داشت كه براين اصول استثنائات زيادي وارد شده است و اينطور نيست كه همه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت با هر سطحي از توسعه اقتصادي و يا هر ميزان از حجم اقتصاد و تجارت به يك اندازه ملزم به رعايت اين اصول باشند.
سازمان جهاني تجارت به عنوان يك سازمان بين المللي كه اكثر كشورهاي جهان عضو آن هستند براي انجام وظايف خود كه مديريت تجارت چندجانبه بين المللي است داراي ساختار تشكيلاتي به شرح زير است:
 

كنفرانس وزيران:

كنفرانس وزيران بالاترين ركن سازمان جهاني تجارت و متشكل از وزيران ذيربط كليه كشورهاي عضو است.نشست كنفرانس وزيران معمولاً از وزيران بازرگاني يا وزيراني كه مسئوليت امور تجارت خارجي در كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت را برعهده دارند تشكيل شده و دست كم هر دو سال يكبار برگزار مي شود. در نشست كنفرانس وزيران دستور كار تهيه شده توسط شوراي عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد و در خصوص تمامي مسائل مربوط به امور سازمان جهاني تجارت در چارچوب موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه تصميم گيري مي شود.
اولين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت پس از تأسيس اين سازمان در ماه دسامبر سال 1996 در سنگاپور برگزار شد. نشست دوم در ماه مه 1998 در شهر ژنو ،نشست سوم در دسامبر 1999 در شهر سياتل آمريكا ،نشست چهارم در ماه نوامبر 2001 در دوحه قطر ،نشست پنجم در سپتامبر 2003 در كانكون مكزيك و نشست ششم در دسامبر 2005 در هنگ كنگ برگزار شد.
 

شوراي عمومي:

شوراي عمومي كه پس از كنفرانس وزيران مهمترين ركن سازمان جهاني تجارت محسوب مي شود عهده دار امور جاري و روزمره سازمان است.طبق موافقتنامه تأسيس سازمان جهاني تجارت اين شورا كه متشكل از تمامي اعضاي سازمان جهاني تجارت است وظايف خود را در سه شكل  الف – شوراي عمومي ، ب – هيأت حل وفصـل اختـلاف ،  ج – هيأت بررسي سياست تجاري انجام مي دهد. نشست هاي عادي شوراي عمومي معمولا هر دو ما يك بار با شركت سفراي كشورهاي عضو تشكيل مي شود.
 شوراي عمومي در فاصله بين اجلاس هاي كنفرانس وزيران به نمايندگي از سوي كنفرانس تمامي امور مربوط به سازمان جهاني تجارت را انجام مي دهد. اين شورا چه در شكل هيأت حل و فصل اختلاف كه براي نظارت بر رويه هاي حل و فصل اختلاف اعضاء تشكيل جلسه مي دهد و چه در شكل هيأت بررسي سياست تجاري كه براي تجزيه و تحليل سياست تجاري اعضاء تشكيل جلسه مي دهد گزارشات خود را به كنفرانس وزيران ارائه مي كند.
 
شوراهاي بخشي:

ركن بعدي سازمان جهاني تجارت شوراهاي بخشي است كه هر يك مسئوليت اداره بخش وسيعي از مسائل تجاري را بر عهده دارد و به شوراي عمومي گزارش مي دهد. تعداد اين شوراها سـه مـورد اسـت كه عبارتنـداز:الف – شـوراي تجـارت كـالاها، ب – شوراي تجـارت خدمـات، ج – شوراي جنبه هاي تجاري مرتبط با مالكيت فكري.
به طوري كه از نام اين شوراها برمي آيد هر يك از آنها مسئول اجراي موافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت در قلمروهاي تجاري مربوط است. اين شوراها متشكل از تمامي اعضاي سازمان است. همچنين سه شوراي بخشي داراي نهادهاي وابسته هستند. اگرچه حيطه كاري اين نهادها محدودتر است، اما آنها همچون شوراهاي يادشده متشكل از تمامي اعضاي سازمان جهاني تجارت بوده و گزارش كار خودرا به شوراي عمومي ارائه مي كنند.
اين نهادها مسائلي همچون تجارت و توسعه، محيط زيست، موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي و مسائل اداري را شامل مي شود. كنفرانس وزيران  سازمان جهاني تجارت در اولين نشست خود در دسامبر سال 1996 در سنگاپور با ايجاد گروههاي كاري جديد در زمينه هاي سياست سرمايه گذاري و رقابت، شفافيت در خريدهاي دولتي، و تسهيل تجاري موافقت كرد.
 

كميته ها ي تخصصي:

 هر يك ازشوراهاي سطوح عالي داراي كميته هاي وابسته بخود هستند كه از نظر سلسله مراتب سازماني در مرحله بعد از اين شوراها قرار مي گيرند. اين كميته ها كه متشكل از تمامي اعضاي سازمان جهاني تجارت هستند به شوراهاي مربوطه گزارش مي دهند. تعداد اين نوع كميته ها در زير مجموعه شوراي تجارت كالاها 16 مورد است كه در زمينه هاي تخصصي فعاليت مي كنند. همچنين شوراي تجارت خدمات نيز 4 كميته وابسته به خود دارد. در سطح شوراي عمومي نيز هيأت حل و فصل اختلاف دو نهاد فرعي وابسته دارد كه عبارت است از پانل هاي حل و فصل اختلاف و هيأت استيناف.
دبيرخانه:
دبيرخانه سازمان جهاني تجارت كه مقر آن در شهر ژنو سوئيس است مسئول اداره امور اداري است.در حال حاضر سازمان جهاني تجارت حدود 700 كارمند دارد. عمده فعاليت دبيرخانه مربوط به مذاكرات الحاق اعضاي جديد و ارائه مشورت هاي لازم به كشورهاي متقاضي عضويت در سازمان مي باشد. در رأس دبيرخانه مديركل قرار دارد كه توسط شوراي عمومي انتخاب مي شود.مدير كل با همكاري معاونان خود امور دبيرخانه و بخش هاي مختلف آن را اداره مي كند.
 اولين مدير كل سازمان جهاني تجارت «پيتر ساترلند» آخرين مدير كل گات بود كه براي مدتي پس از تأسيس اين سازمان مدير كلي آن را نيز بر عهده داشت. دومين مديركل سازمان جهاني تجارت «رناتو روجيرو» از ايتاليا بود كه دوره چهارساله او كه از سال 1995 آغاز شده بود در آوريل سال 1999 به پايان رسيد. سومين مديركل  سازمان جهاني تجارت آقاي مايك مور از استراليا بود كه تا از سال 1999 تا سال 2002 در اين منصب قرار داشت.چهارمين مدير كل سازمان جهاني تجارت آقاي سوپاچاي پانيچ پاكدي از تايلند بود كه از سال 2002 تا سال 2005 عهده دار اين مسوليئت بود.مدير كنوني سازمان جهاني كه در واقع پنجمين مدير كل اين سازمان مي باشد تجارت آقاي پاسكال لامي از كشور فرانسه است كه از سال 2005 عهده دار اين سمت شده است.
 

نشست هاي غيررسمي:

 اگرچه نشست هاي غير رسمي در قالب نمودار تشكيلاتي سازمان جهاني تجارت قرار ندارد، اما از آنجا كه تصميم گيري در اين سازمان براساس اجماع آراء صورت مي گيرد شكي نيست كه دستيابي به اين امر بدون رايزني هاي قبلي بين اعضاء امكان پذير نخواهد بود. برهمين اساس مشورت هاي غيررسمي در اشكال مختلف حتي در سطح رؤساي هيأت هاي نمايندگي نقش مهمي در نيل به اجماع نظر اعضاي سازمان ايفا مي كند و لازمه نشستهاي رسمي كميته ها و شوراهاي مختلف محسوب مي شود. اين رايزنيها در زمينه موافقت اعضاء با قبول عضويت يك كشور جديد بسيار حائز اهميت است.
سايتس چيست؟
سايتس ( كنوانسيون مربوط به تجارت بين المللي گونه هاي وحشي جانوري وگياهي درمعرض خطر) (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)يك توافقنامه بين المللي بين دولت هاست و زيرنظرسازمان ملل متحد مي باشد. هدف آن تضمين اين امرمهم است كه تجارت نمونه هاي مختلف جانوري وگياهي بقاء اين موجودات را تهديد نخواهد كرد.
امروزه اطلاعات گسترده درباره وضعيت درمعرض خطر بسياري از گونه هاي پر اهميت نظير ببرو فيل نياز به چنين انجمني را آشكارمي سازد. اما زماني كه ايده ايجاد سايتس براي اولين بار در دهه 1960 شكل گرفت، مبحث بين المللي براي تنظيم تجارت گونه هاي حيات وحش به دلايل حفاظتي ايده اي نسبتا" جديد بود.
با اين ديد، نياز به سايتس كاملا"واضح و روشن است. تخمين زده مي شود بطور سالانه، تجارت بين المللي گونه هاي حيات وحش بيليون ها دلار ارزش داشته باشد و شامل صدها ميليون نمونه گياه و حيوان گردد. تجارت به صور گوناگون است و ازحيوانات و گياهان زنده تا گروه وسيعي از محصولات حيات وحش كه از آن ها مشتق مي گردد متغيراست شامل محصولات غذايي، محصولات چرمي، ابزارچوبي موسيقي، الوارهاي چوبي، داروها واجناس نادروكمياب مورد علاقه توريست ها. سطح بهره برداري ازبرخي گونه هاي جانوري و گياهي بالاست و تجارت آن ها به همراه عوامل ديگري نظيرازدست رفتن زيستگاه، قادربه تهي سازي شديد جمعيت آن ها و حتي سوق دادن برخي گونه ها تا حد انهدام مي باشد. بسياري از گونه هاي حيات وحش مورد تجارت درمعرض خطر نيستند اما وجود يك توافقنامه براي تضمين پايداري تجارت و به منظور حفاظت اين منابع براي آينده مهم است.
از آنجا كه تجارت جانوران وگياهان وحشي مرزهاي بين كشورها را در مي نوردد، تلاش براي تنظيم آن نياز به همكاري هاي بين المللي دارد تا گونه هاي معيني را ازبهره برداري هاي بي رويه حفظ نمايد. سايتس با اين روح همكاري، مفهوم يافت. امروزه، سايتس درجات متفاوتي ازحفاظت را براي بيش از30000 گونه جانوري و گياهي ايجاد مي نمايد چه تجارت آن ها بصورت نمونه هاي زنده باشد، چه بصورت كت هاي خز يا گياهان خشك شده.
سايتس درتصويبنامه جلسه اعضاءIUCN (اتحاديه حفاظت جهاني) در سال 1963 مطرح شد. متن قرارداد نهايتا" دريك نشست ازنماينده هاي 80 كشور درايالت واشنگتن آمريكا در سوم مارس 1973 مورد توافق قرار گرفت ودر اول جولاي 1975 سايتس به طور قانوني به مرحله اجرا درآمد. اصل كنوانسيون به زبان هاي چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي واسپانيايي نزد دولت حفظ شده است. وهمه اين متون ازصحت واعتبار يكساني برخوردارند.
سايتس براي كشورهايي كه متفق القول شده اند يك توافقنامه بين المللي است. ايالت هايي كه توافق كرده اند به كنوانسيون مقيد باشند( به سايتس پيوسته اند) تحت عنوان اعضاء شناخته مي شوند. اگرچه سايتس قانونا" براي اعضا الزام آوراست – به عبارت ديگر آن ها مجبور به اجراي كنوانسيون هستند- ولي اين توافقنامه جاي قوانين ملي را نمي گيرد. اين كنوانسيون بيشتر چهارچوبي را ايجاد مي كند كه مورد احترام هر يك از اعضاست و بايد با قوانين بومي آن ها مطابقت داشته باشد تا تضمين كند كه سايتس در سطح ملي اجرا مي گردد.
دربين توافقنامه هاي حفاظت ازمنابع طبيعي سال هاست كه سايتس بيشترين اعضا را دارد و اكنون تعداد اعضا آن به 172 مي رسد. ايران جزو اولين كشورهايي بود كه درسال 1976و درمقام سي ام به عضويت اين كنوانسيون درآمد.
سايتس چگونه عمل مي كند؟
سايتس با تحت كنترل قراردادن تجارت بين المللي درنمونه هايي ازگونه هاي انتخابي درجهت كنترل هاي خاص عمل مي نمايد. كل واردات، صادرات، صادرات مجدد وجابجايي آندسته ازگونه هاي دريا كه تحت پوشش كنوانسيون هستند، بايد مورد تائيد يك سيستم صدورمجوزقرار گيرد.
هريك ازاعضا كنوانسيون بايد يك يا چند نفررا به عنوان مسوول اداره سيستم پروانه دهي وهمينطورمسوول رياست علمي براي آگاه ساختن اعضا ازاثرات تجارت بر وضعيت گونه ها تعيين نمايد.
گونه هاي تحت پوشش سايتس برحسب ميزان حفاظتي كه نيازدارند درسه ضميمه ليست شده اند.
ضميمه هاي I و II
ضميمه I شامل گونه هايي است كه با خطرانقراض تهديد شده اند تجارت نمونه هاي اين گونه ها فقط تحت شرايط استثنايي اجازه داده مي شود.
ضميمه II شامل گونه هايي است كه لزوما" با خطرانقراض تهديد نشده اند اما تجارتشان به منظوراجتناب ازاستفاده هاي نامناسب براي بقاي آن ها، بايد كنترل شود.
ضميمه III
اين ضميمه شامل گونه هايي است كه حداقل در يك كشورحفاظت شده اند، وجهت كنترل تجارت آن ها همراهي ديگراعضا سايتس درخواست مي شود. انتقال به ضميمه III دستورالعمل متفاوتي ازانتقال به ضميمه هاي I وII را داراست بطوريكه هريك ازاعضا تنها قادربه يك جابجايي يك طرفه در آن خواهند بود.
 

ماهيان خاوياري(استورژن) وسايتس

ماهيان خاوياري جزو با ارزش ترين منابع حيات وحش دنيا هستند. اين ماهي ها متعلق به نيمكره شمالي اند وبيش از 27 گونه از آن ها دردنيا وجود دارد. دررودخانه هاي بزرگ، درياچه ها، آب هاي ساحلي و درياهاي داخلي درسراسرآذربايجان، بلغارستان، چين، جمهوري اسلامي ايران، قزاقستان، روماني، روسيه فدرال، تركمنستان، تركيه، اوكراين و ديگركشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي يافت مي شوند. براي مردم جهان، خاويار، يعني تخم لقاح نشده استورژن، يك خوراك لذيذ است.
ماهي هاي خاوياري براي كشورهاي فوق بخش مهمي ازغذاي محلي وهمچنين منبع اصلي درامد وكارند. روند كنوني صيد وتجارت غير قانوني، تمامي اين منبع سودمند را درخطرقرارداده است.
به دليل فشار بيش ازحد برداشت ناپايداروتجارت غيرقانوني جمعيت هاي ماهيان خاوياري درحيات وحش، ازسال 1998، تجارت بين المللي همه گونه هاي خاوياري تحت مقررات سايتس تنظيم شده است. وضعيت درياي خزريعني جايي كه بيشترين مقدارخاويارجهان ازآنجا توليد مي شود، بويژه پس ازمتلاشي شدن اتحاد جماهير شوروي كه منجر به فروريختن حقيقي سيستم هاي كنترل و مديريت شد، نگران كننده گرديد. نتايج صيد بي رويه ذخاير استورژن منجربه تشخيص فوريت جهت جلوگيري از تهي سازي بيشترو ترميم ذخاير گونه اي شد. براي دستيابي به اين امر، ميزان بهره برداري نبايد ازظرفيت بازسازي گونه ها فزوني يابد. به بياني ديگر، دراين گونه ها، به منظور اجتناب ازصيد بي رويه، تجارت بايد تنظيم گردد.
زماني كه كاهش ذخايراستورژن دردهمين نشست كنفرانس اعضا آشكار شد، اعضا تصميم به تنظيم تجارت بين المللي استورژن ها گرفتند. اين امرگامي مهم درتضمين حفاظت طولاني مدت و مديريت بهترگونه ها بود و براي حفظ منابع براي نسل هاي آينده كاملا" ضروري است.
ماهيان خاوياري و مشتقات وابسته به آن (مثل خاويار، گوشت، پوست وغيره) كه به تجارت بين المللي وارد مي شوند، نيازبه صدورمجوزيا گواهينامه سايتس دارند. سيستم مجوزدهي كه توسط سايتس بنا شده است به تنظيم تجارت مي پردازد ورديابي منشاء هرمحموله اي از خاوياررا امكان پذيرمي سازد. به علاوه، اعضا كنفرانس دريازدهمين نشست مقدمه يك سيستم جهاني را براي برچسب گذاري خاويارجهت كمك به اعضا درتشخيص تجارت قانوني خاويار پيشنهاد كردند.
فهرست كردن گونه هاي استورژن درضميمه هاي سايتس، هنوز اولين گام براي تنظيم و نگهداري ذخاير استورژن و تضمين تجارت پايداربين المللي آن ها خواهد بود. اعضا سايتس تصديق كرده اند كه فهرست كردن به تنهايي كافي نخواهد بود و ازسال 1998 تعدادي ازقوانين مديريتي حفاظتي شامل برنامه هاي مديريت ماهيگيري، اصلاح قوانين، ترويج توافقنامه هاي منطقه اي، توسعه سيستم هاي علامتگذاري، آبزي پروري و كنترل تجارت قاچاق توسعه يافته و اصلاح شده است.

حقوق تجارت
 

در مورد متن قوانين تجاري ديگر كشورها رك : حقوق ديگر كشورها
همچنين رك : مجلات حقوقي در اينترنت
در مورد حقوق مالكيت معنوي و مالكيت صنعتي رك : حقوق تكنولوژي جديد و مالكيت معنوي
| همچنين براي دستيابي به منابع بر گزيده در رشته هاي مختلف حقوقي (گزيده مقالات، دروس، پيوندهاي مفيد) مي توانيد از   موتور جستجوي پايگاه Jurist  آمريكا، كانادا، انگلستان و استراليا استفاده كنيد.
 
راهنمای اطاق بازرگانی ايران ICCIM

پايگاه اطاق بازرگانی ايران. حاوی بخش های متفاوت در مورد حقوق ايران و وضعيت و اطلاعات و راهنمايی هايی در مورد تجارت با ديگر کشورها و روابط تجاری آنها با ايران، تجارت در ايران و قوانين و مقررات مربوط به آن، نشانی مراکز مختلف مربوط و اطاق بازرگانی ديگر کشورها …. همچنين متن کامل مجله اطاق بازرگانی بر روی اين پايگاه قابل دسترسی است.
 
مجموعه قوانين و مقررات بازرگاني ايران

شبكه نقطه تجاري ايران مجموعه‌اي از قوانين و مقررات بازرگاني را جمع‌آوري كرده است. كه شامل بخشنامه ها و دستورالعملها نيز مي‌شود
 
مجموعه مقالات حقوق تجارت و قراردادها از شبكه SSRN

بخشي از مجله مركز تحقيقات علوم اجتماعي آمريكا كه حاوي صدها مقاله علمي كه در معتبرترين مجلات حقوقي به چاپ رسيده يا خواهند رسيد و نيز كارهاي تحقيقي در مراكز علمي و دانشگاهي آمريكاست. بسياري از مقالات بصورت متن كامل ارائه شده و برخي نيز بصورت خلاصه مقاله است. پايگاهي بسيار غني و غير قابل اجتناب براي تحقيق.
 
Delaware J. Corporate Law Full Text
مجله حقوق شركتها . بخشي از شبكه مطالعات حقوق اجتماعي آمريكا كه مقالات بسياري را بصورت متن كامل در اختيار گذاشته است.
 
Journal of Corporation Law Full Text
مجله حقوق شركتها.  بخشي از شبكه مطالعات حقوق اجتماعي آمريكا كه مقالات بسياري را بصورت متن كامل در اختيار گذاشته است.
 
محلات حقوق شركتها، امنيت و امور مالي شبكه مطالعات اجتماعي آمريكا SSRN به شرح زير مي باشد:

 Corporate Law: Corporate & Securities Law (Archive)
Corporate Law: Corporate & Takeover Law
Corporate Law: Finance & Corporate Governance Law (Archive)
Corporate Law: Law & Finance
Corporate Law: Corporate Governance Law
Corporate Law: Securities Law
Corporate, Securities & Finance Law – Archives of Vols. 1-4, 1996-1999
راهنمای تجارت بين الملل دولت امريکا
در اين صفحه که متعلق به  دولت امريکا است از جمله می توانيد اطلاعات تفصيلی در مورد تجارت خارجی کشورهای جهان بيابيد.
راهنماي استراليايي حقوق شركتها و تامين اجتماعي
راهنماي حقوق شركتها و حقوق تامين اجتماعي استراليا. حاوي قوانين و مقررات، نهادها و سازمانهاي مربوط، آراء دادگاههاي تالي و عالي، مقالات و مجلات و انتشارات مربوط.، حقوق مالي، راهنماي پايگاههاي اينترنتي مربوطه مي باشد.
 
حقوق ورشكستگي،بازسازي وضعيت تجاري و حفظ حقوق تجاري
بخشي از شبكه مطالعات حقوق اجتماعي آمريكا كه  مقالات بسياري را بصورت متن كامل در اختيار گذاشته است.
 
راهنماي استراليايي حقوق ورشكستگي در كشورهاي جهان
راهنماي استراليايي حقوق ورشكستگي در كشورهاي مختلف جهان. حاوي قوانين و مقررات به تفكيك كشور‏، مقالات، مجلات، سازمانها و مراكز مربوط.
 
راهنماي استراليايي حقوق ورشكستگي
راهنماي حقوق ورشكستگي در حقوق استراليا. حاوي قوانين و مقررات و مقالات و مراكز مربوط.
 

راهنماي حقوق صنعت

 راهنماي استراليايي حقوق كه مسائل مربوط به صنعت (Industrial law)، حقوق استراليا و ديگر كشورها. حاوي متن قوانين و مقررات و معاهدات بين‌المللي، آراء دادگاهها، سازمانها و مراكز داخلي كشورها و بين‌المللي، مجلات تخصصي و ديگر راهنماهاي مربوطه مي باشد.
 
راهنماي  حقوق بانكي و مالي

راهنماي حقوق بانكي و مالي (Banking & Finance law) راجع به حقوق استراليا و ديگر كشورها. حاوي متن قوانين و مقررات و معاهدات بين‌المللي، آراء دادگاهها، سازمانها و مراكز داخلي كشورها و بين‌المللي، مجلات تخصصي و ديگر راهنماهاي مربوطه.
 
راهنماي  حقوق مالياتي

راهنماي حقوق مالياتي (Taxation Law) استراليا و ديگر كشورها. حاوي متن قوانين و مقررات و معاهدات بين‌المللي، آراء دادگاهها، سازمانها و مراكز دولتي و غير دولتي، مجلات تخصصي، برنامه هاي آموزش و توسعه فرهنگ مالياتي، گروههاي بحث و گفتگوي مربوط و ديگر راهنماهاي مربوط
 
مقالات حقوق تجارت بين الملل در شبكه SSRN

مجموعه مقالات مجلات حقوقي و تحقيقات دانشگاههاي آمريكا بر روي شبكه مركز مطالعات اجتماعي آمريكا
 
معاهده بيع بين المللی وين  1980(CISG)
پايگاه رسمی راهنمای معاهده بيع بين المللی کالا (1980). حاوی متن کامل معاهده، مذاکرات و اسناد قبل از تصويب، مقالات بسياري در مورد هر يک از مواد  معاهده (که از مراجع و مجلات و مراکز مختلف، جمع آوری شده است)، رويه های قضايی هر يک از کشورهای عضو معاهده در مورد هر يک از مواد و بسياری از اطلاعات مفيد ديگر كه مي تواند قابل استفاده باشد.
 
مرکز مطالعات حقوق تجارت بين الملل Lex Mercatoria

پايگاه مرکز مطالعات حقوق تجارت بين الملل. حاوی کتابشناسی و گزارشاتی در مورد جنبه های مختلف حقوق تجارت بين المللی. در اين پايگاه برخی مقالات و گزارشات به صورت متن کامل قابل دسترسی می باشد.

نتیجه گیری

تجارت بين الملل سهم مهمي در افزايش و رشد تجارت جهاني را در بر داشته است. شرکتهاي فعال در تجارت بين المللي با توجه به مرزهاي فرهنگي و ملي گوناگوني که با آن روبرو هستند بايد با شيوه هاي مختلف معاملات فروش و مذاکرات تجاري آشنا باشند. اين به مفهوم آن است که مذاکره کنندگان با افرادي با فرهنگهاي متفاوت در تعامل بوده و براي موفقيت در امر مذاکرات بايد قادر باشند سبکهاي مذاکره متفاوتي را با توجه با موقعيت ارايه کنند(Simintiras and Thomas, 1998; 10 ).

موانع دست يابي به توافقات موفقيت آميز در مذاکرات تجاري ميان فرهنگي، بيشتر موانع فرهنگي است تا اقتصادي يا قانوني. در چنين مواقعي، طرفين مذاکره بر مبناي پيش زمينه هاي قومي و نژادي و تجربيات خود طرف مقابل را درک کرده و اغلب نيز طرفين علت اينکه چرا مذاکرات با شکست مواجه شده است را نمي فهمند. اين مطلب بيانگر فقدان آگاهي و اطلاع از فرهنگ و توقعات عجيب و غير طبيعي طرف ديگر است که به عنوان مانعي در مذاکرات موثر و کارآمد با افرادي از فرهنگهاي ديگر قلمداد مي شود.

موفقيت در مذاکرات ميان فرهنگي بستگي به توان ديدن مسائل از منظر و ديدگاه ديگر افراد حاضر در مذاکره و درک ارزشهاي فرهنگي و پيش زمينه هاي آنها دارد( Gulbro and Herbigs, 1995; 19).
با توجه به اينکه امروزه مذاکرات بين المللي يکي از مهمترين و ضروري ترين مهارتها در هر شکل از تجارت بين المللي به شمار مي رود و از طرف ديگر با توجه به رشد چشم گير تجارت بين الملل در سطح جهاني، توانايي و مهارت در مذاکرات فروش بين المللي از اهميت ويژه اي برخوردار شده و به عنوان يک مزيت مهم به شمار مي آيد (Simintiras and Thomas, 1998; 10).

بيشتر فروشهاي تجاري با مهارتهاي مذاکره پيوند خورده اند. طرفين درگير معامله نياز به توافق در خصوص قيمت و ديگر مسايل مرتبط با فروش دارند. بازاريابي، وابسته به فعاليتهاي مبادله و همچنين روشي است که در آن مبادله صورت مي پذيرد. در مذاکره دو يا چند موجوديت براي دستيابي به توافقي با يکديگر پيوند مي خورند. اگرچه قيمت يکي از مواردي است که بيشتر مورد مذاکره قرار مي گيرد ولي موارد ديگري از قبيل زمان اتمام قرارداد، کيفيت کالاها و خدمات پيشنهادي، حجم خريد، مسئوليت و تعهدات مالي، ريسک، ارتقا و ايمني محصول نيز از ديگر موارد مذاکره هستند.