نقض قانون حریم شخصی با کنترل حساب مالی افراد

محمد مهدی رییس زاده افزود:در شرایط فعلی نمی توان به یک باره به درآمد مالیاتی تکیه کرد، ایران کشوری نفتی است برای این که روند تکیه از نفت به مالیات تغییر کند ابتدا فرهنگ سازی لازم است.
عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:در همه بخش ها اعم از دولتی وخصولتی وخصوصی باید در ابتدا شفافیت وجود داشته باشد .شاید بتوان گفت برای اجرای این قانون هم بیش از یک سال زمان نیاز است
به گفته رییس زاده: در کشور هایی که نظام مالیاتی پیشرفته دارند،مودی مالیاتی حرمت ویژه دارد و با مصرف مالیات در مسیر درست توسط دولت این جوامع به پرداخت مالیات نگاه سازنده اجتماع دارند، اما در کشور ما یکی از اتفاقاتی که به این فرهنگ صدمه می زند، پرونده های سو استفاده مالی است، در چنین شرایطی در مردم دلسردی بوجود می آید، و این احساس شکل می گیرد که پول های خود را به جیب کلاه برداران می ریزند.البته نباید دولت فعلی را در این شرایط مقصر بدانیم،یکی از تفاوت هایی که میان این دولت و دولت دهم است، خزانه خالی بود که دولت یازدهم تحویل گرفت علی رغم این که در طول هشت سال دولت نهم ودهم ۸۰۰ ملیارد دلار درآمد نفتی این زمان بود.ولی امروز شاهد هستیم دولت فعلی برای هزینه های جاری خود با مشکل رو برو است.
وی اشاره کرد: بدنه دولت فعلی از بسیاری از مدیران سابق استفاده می کند، در سطوح مختلف که این مساله باعث یک ناهماهنگی در مدیریت این دولت است،اگر بدنه دولت یک دست باشد می تواند به اثر گذاری بهتری دست یابد، دستاورد این نگاه مدیریتی را می توان در قانون گذاران همین قانون مالیاتی که امروز در دست ما وجود دارد،شاهد هستیم. البته قصد من اشاره به اشخاص نیست ونمیتوان غافل بود که افراد کارشناسی داریم که وجودشان برای دولت لازم است واز دست دادن آنها به مصلحت نیست.
رییس زاده اعلام کرد: انتقادی که به دولت فعلی در بحث اعتدال است ذکر این نکته است، که استفاده از کارشناسان ومدیرانی که در هر سیستمی بودند در بدنه همان مجموعه شاید کاری منطقی وبه جا است. اما با شعار اعتدال استفاده از هر شخصی در سیستم تصمیم گیری دولت را با مشکل روبرو کرده است.
وی در خصوص قانون رفع موانع تولید افزود: اتفاقی که در مورد قانون رفع موانع تولید افتاد وآیین نامه این قانون به طور کامل بر خلاف جهت هم بودند، در واقع کسانی که آیین نامه این قانون را تدوین می کردند به گونه ای عمل کردند که اصل قانون خود را نقض می کرد واین شاید ناشی از همان نگاهی است که مدیران با هر سمت وسویی وارد بدنه تصمیم گیری شدند.
رییس انجمن نساجی ایران: مورد قانون مالیات که امروز تصویب وابلاغ شد، را باید از زوایای مختلفی بررسی کرد شاید از نگاه شفاف سازی این قانون ویژگی مهم داشته باشد،اما حفظ حقوق حریم شخصی افراد از نکته ای است که نقض آن با هیچ بهانه ای قابل قبول نمی باشد.
فعال اقتصادی بخش خصوصی تصریح کرد: تحریم ها بر بدنه اقتصادی کشور ضربه وارد کرد،به ویژه در فعالیت های سرمایه گذاری افراد در بانک های خارجی دارایی هایی از افراد بلوکه شد که وجود چنین مساله ای تمایل به انتقال دارایی های افراد به بانک های داخلی را فراهم کرد،حال در چنین فضای بوجود آمده اگر بانک ها به محلی برای افشای اطلاعات افراد مبدل شوند بدون شک با رفع تحریم وبازگشت فعالیت های بانکی خارجی به روال سابق مجدد انتقال پول افراد به خارج صورت می گیرد.
وی افزود: دادن اظهارنامه اتفاق بدی نیست وبه شفافیت فعالیت اقتصادی کمک میکند واعلام رسمی هر فرد از در آمدهای حاصل از فعالیت هایش است. اگر نگاه به اظهارنامه اصلاح شود،جامعه به فرهنگ درست پرداخت مالیات برسد، موضوعی مثل یارانه نقدی که امروز به روش نامطلوبی اجرا می شود را می توان کاربردی اجرا کرد واین مبالغ به دست نیازمندان واقعی اجتماع برسد.
رییس زاده با ابراز خرسندی گفت: قطع شدن رابطه میان مودی وممیز در این قانون وهم چنین تشخیص بر اساس ملاک علی الراس که از این قانون برداشته می شوند دو مورد خیلی خوب از این قانون مالیات های جدید است، در موارد زیادی رابطه بین ممیز ومودی مفسده های اقتصادی به همراه می آورد.
وی تاکید کرد: گردش حساب افراد را نمی توان به طور دقیق نشانه فعالیت اقتصادی یک نفر در نظر گرفت وملاکی بر این که شخص بر اساس این گردش حساب دارد کار اقتصادی انجام می دهد،به عنوان یک فعال اقتصادی موافق کنترل حساب های بانکی خودم جهت مالیات نیستم وفرهنگ سازی برای خود اظهاری شفاف را مناسب تر می دانم.
رییس انجمن نساجی ایران :رکود حاکم بر کشور باعث مشکلات فراوانی شده است و قدرت خرید مردم کاهش چشم گیری یافته در شرایط فعلی افراد زیادی بر اثر چک های برگشتی به زندان افتادند وبسیاری از فعالان اقتصاد مجبور به نسیه فروشی شدند،نقش دولت باید اجرای سیاست های انبساطی باشد تا اوضاع نا مناسب بخش خصوصی ومردم پایان یابد.
وی اظهار داشت: پدیده ای در بازارهای اقتصادی شکل گرفته است به نام فروش کد اقتصادی، تولید کننده ها که در صنف نساجی هستند، به عنوان مثال فرش وپشم ونخ ومشاغل دیگر هستند اگر به مشتری بگویند از کد اقتصادی به نام خریدار باید استفاده کرد، بسیاری از مشتریان فراری از مالیات از خرید کردن خودداری می کنند،آیا با وجود چنین رکود حاکم بر بازار تولید کننده حق ندارد به فکر منافع اقتصادی خود باشد وبرخورد با متخلف را به عهده نهاد های دیگر بگذارد.
فعال بخش خصوصی افزود: جهت دریافت مالیات ارزش افزوده روش استانداردی وجود دارد مانند نصب دستگاه های الکترونیک که برای مصرف کننده های صاحب فروشگاه هم می توان با دادن تسهیلات مالیاتی و معافیت رغبت به استفاده از این سیستم اتوماتیک را ایجاد کرد، اما علت اصلی که چنین سیستم هایی در کشور ما بکار نمی رود وجود منافع عظیمی است که برای دریافت کننده های سنتی مالیات وجود دارد.
رییس زاده به نقل از عسگری رییس سازمان امور مالیاتی به خبرنگار اتاق نیوز گفت: سهم اصناف در GDP کشور ۲۳ در صد است و سهم تولید ۲۶ در صد است واین در حالی است که اصناف ۲٫۸ درصد ودر بخش تولید ۵۴ درصد تولید کننده ها سهم در وصولی مالیاتی دارند .
وی اشاره کرد: ممیز های مالیاتی وقتی به شرکت ها مراجعه می کنند به دلیل این که تولید کننده کالای خود را به مشتری فروخته که تسویه مالیاتی نداشته واز کد اقتصادی شخص دیگر استفاده کرده ،معاملات تولید کننده را جعلی فرض می گیرد وگواهی بدون تسویه صادر می کند واز محل مالیات ارزش افزوده نیز مالیات مجدد برای تولید کننده قرار می دهد.اتفاقی که در مورد کارخانه های نساجی که در کالای اولیه آنها محصولات پتروشیمی قرار دارد این است که این چنین کارخانجاتی می بایست از بورس خرید کنند وبرایشان فاکتور رسمی صادر می شود،حال ممیز مالیات ادعا می کند که این محصولات را به فروش نرساندی ویک فاکتور مجازی صادر می شود.
البته افشای اطلاعات مردم توسط بانک ها مربوط به زمان حال نمی باشد، وسابقه ای غیر رسمی دارد که منظورم بیشتر شهرستان ها با شرایط سنتی است.مواردی وجود داشته که کارمندان بانک ها اطلاعات حساب ها را به نهاد های دیگری دادند به خاطر وجود رابطه فامیلی وقومیتی میان کارمندان ادارات وهمین امر هم دلیلی میشد تا شهروندان این ششهر ها جهت افتتاح حساب خود به بانک های تهران مراجعه کنند.
دبیرکل انجمن نساجی می افزاید: ضربه ای که در طول این سالیان به اقتصاد کشور زده شد اقتصاد زیر زمینی بود هنگامی که سکه ودلار حالت کالایی به خود گرفت وانتظار سود آوری را برای مردم ایجاد کرد مبلغ ۲۰ ملیون دلار از بانک های کشور خارج ودر منزل مردم نگه داری شد.در آن شرایط واقعه ناگوار این یود که تولید کننده وهر فعال اقتصادی که برای جریان فعالیت اقتصادی خود به دلار احتیاج داشت بانک ها از عهده آن برنیامدند وبه صورت نرخ مبادله ای ومرجع کار می کردند،حاصل این اتفاق بی اعتمادی مردم به سیستم بانکی بود.وامروز قانون جدید از سمت مالیات ها می خواهد سلب اعتماد مردم به بانک ها را به همراه آورد.
راهکار اجرایی این قانون باید به این شکل باشد که مانند قانون ممنوع الخروجی که توسط رییس کل بانک مرکزی ودستور قوه قضاییه اجرا می شود.در اجرای این قانون هم نباید جنبه عمومی آن مطرح باشد،وهمه مورد حساب بانکی همه مورد کنکاش قرار گیرد،مواردی که احساس می شود فرار مالیاتی دارند ویا جنبه تخلف مطرح است اگر حساب های مالی آنها مورد بازبینی ونظارت قرار گیرد جلوی فرار های مالیاتی زیادی را می شود گرفت.