زمزمه‌های طرح پیش‌فروش سکه در روزهای اخیر با قراردادهای 6 تا 8 ماهه و قیمت علی‌الحساب آن بار دیگر نگاه فعالان اقتصادی را به بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی معطوف داشته است.
در این مقاله نگارنده قصد یادآوری وظایف اصلی سیاست‌گذار پولی و ابزارهای متعارف برای آن را ندارد. آنچه مسلم است این است که میزان نقدینگی کل اقتصاد ایران در یک‌سال اخیر افزایش کم سابقه‌ای داشته است و اثرات آن در تلاطم بازار های ارز، طلا و ملک به خوبی نمایان شده است. اگرچه شایسته‌تر این بود که طرح پیش‌فروش سکه در بازاری مثل بورس انجام شود؛ ولی با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت که طرح پیش فروش سکه در صورتی که به درستی اجرا شود تا حدودی می‌تواند به جمع‌آوری نقدینگی کمک نماید و آرامش نسبی بازار ارز و سکه نیز در روزهای اخیر مدیون این خبر است. در عین حال ابهاماتی درباره این طرح وجود دارد که ممکن است تاثیر اجرای این طرح جهت کنترل نقدینگی را با مشکل مواجه كند. یکی از این ابهامات نحوه قیمت‌گذاری سکه در این طرح است. با در نظر گرفتن سازوکاری مشابه با قیمت‌گذاری قراردادهای آتی چند پیشنهاد برای این طرح مطرح می‌شود. اول، برای قیمت‌گذاری سکه در این قرارداد سه عامل اصلی تعیین‌کننده است که باید به هر سه آنها توجه كرد. این سه عامل عبارتند از: قیمت آتی جهانی طلا برای 6 تا 8 ماه بعد، نرخ هدف برابری دلار مورد نظر بانک مرکزی و نرخ سود 6 ماهه.
این طرح در صورتی با استقبال مواجه خواهد شد که نرخ سودی که از آن برای تعیین قیمت استفاده می‌شود از نرخ‌های موجود سپرده‌های بانکی بالاتر باشد. با توجه به نرخ‌های فعلی سپرده‌های بانکی، حداقل نرخ سود در این قرارداد باید بیش از 20 درصد باشد.
دوم، تعیین قیمت علی‌الحساب برای این طرح جدای از مشکلات شرعی ایجاد شده، این علامت را ممکن است به بازار بدهد که بازار طلا و ارز می‌تواند همچنان آشفته بماند و این طرح را از هدف اصلی خویش که برگرداندن ثبات به بخش مالی و کالاهای سرمایه‌ای است دور کند. بانک مرکزی نگران افزایش قیمت طلا جهانی در ماه‌های آینده است، بنابراین برای جلوگیری از زیان می‌خواهد قیمت سکه را به صورت علی‌الحساب محاسبه نماید. پیشنهاد می‌شود به جای محاسبه قیمت به صورت علی‌الحساب، قیمت بازار آتی جهانی طلا مبنای محاسبه قیمت پیش فروش قرار گیرد. سوم، پیاده‌سازی نادرست این طرح به احتمال زیاد موجب هجوم مردم به بانک‌ها برای برداشت سپرده شده و مشکل نقدینگی بانک‌ها را در روزهای پایانی سال تشدید می‌کند. به عبارت دیگر؛ در صورتی که بانک مرکزی از قیمت بازار آتی طلا برای تعیین قیمت‌گذاری این قرار داد استفاده نکند این امر موجب افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در این کالای سرمایه‌ای شده که با توجه به ثابت بودن نرخ سود، بانک‌ها توانایی رقابت با آن را ندارند.
بنابراین توصیه می‌شود که همزمان با اجرای این طرح و با توجه به روزهای پایانی سال، بانک مرکزی امکان شناور‌سازی نرخ سود بانک‌ها را حداقل در یک دامنه محدود ایجاد کند. نکته آخر اینکه اجرای این طرح در صورتی منجر به کاهش رشد نقدینگی خواهد شد که سایر سیاست‌های دولت هماهنگ با آن اجرا شود. و اگر نه در صورتی که همزمان با اجرای این طرح دولت سیاست‌هایی را اجرا نماید که عملا منجر به افزایش رشد نقدینگی شود، این طرح توفیق چندانی در مهار نقدینگی و کاهش تلاطم در سایر بازارها نخواهد داشت.
