حکومت ترکیه از نوع جمهوری دموکراسی پارلمانی است. این ساختار از سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل شده است.
رئیس جمهور که از طرف مجلس ملی برای دورۀ هفت سالۀ تجدیدناپذیری انتخاب می شود، قوۀ مجریه را تعیین می کند. رئیس جمهور رئیس هیئت دولت است و شورای مشورتی دولتی، با سی عضو، به وی مشورت می دهد. قوۀ مجریه مرکب است از رئیس جمهور و اعضای شورای امنیت ملی و هیئت دولت. اعضای شورای امنیت ملی عبارتند از : نخست وزیر، رئیس ستاد مشترک ارتش، وزیر دفاع ملی، وزیر امور خارجه، فرماندهان سه نیروی زمینی و هوایی و دریایی و در نهایت، فرماندۀ ژاندارمری. رئیس جمهور ریاست این شورا را بر عهده دارد. در ساختار سیاسی ترکیه، ارتش حافظ اصول کمالیسم، به ویژه اصل لائیسیته( جدایی دین از سیاست) است. از جمله وظایف رئیس جمهور می توان به تعیین اعضای عالی رتبۀ قوۀ قضائیه و تعیین رئیس بانک مرکزی و تعیین سرپرست رادیو و تلویزیون دولتی اشاره کرد. رئیس جوهور در انحلال مجلس، اعمال کنترل شدید بر اتحادیه های کارگری و تجاری و مطبوعاتی و احزابسیاسی و نیز اعلام حالت فوق العاده اجازه دارد. از ابتدای تأسیس جمهوریت تا کنون یازده رئیس جمهور از احزابگوناگون بر ترکیه حکومت کرده اند. به دلیل ناپایداری های سیاسی و مشکلات داخلی ناشی از درگیری های حزبی و نابسامانی های اقتصادی در طول ۸۰ سال گذشته ۵۳ دولت که بیشتر آن ها به صورت ائتلافی تشکیل شدند، در این کشور به قدرت رسیده اند که این امر به مفهوم نبود ثبات سیاسی دائمی و درخور اتکا در این کشور است.
با روی کار آمدن دولت وابسته به حزب عدالت و توسعه، این روند متوقف شد و ترکیه در حال تجزبۀ یکی از دولت های پایدار خود است؛ اما پیش از آن و در سال ۱۹۹۷، هنگامی که حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان سیاست های حکومت لائیک ترکیه را به چالش کشید و برای نخستین بار فردی متمایل به گرایش های دینی به نخست وزیری ترکیه رسید، کودتای چهارم ارتش ترکیه، این بار به شکلی متفاوت، عملی شد. این کودتا در واژه شناسی سیاسی ترکیه به عنوان« کودتای سفید» یا « پست مدرن» شهرت یافت؛ زیرا ارتش مانند کودتاهای پیشین از قوۀ نظامی و حضور تانک ها در خیابان استفاده نکرد؛ بلکه ژنرال های ارتش از طریق شورای امنیت ملی و دادگاه قانون اساسی، اربکان را از قدرت جلع و او را وادار به استعفا ساختند و حزب رفاه را منحل کردند.
اما در سال ۲۰۰۲ با اوج گیری نفوذ اسلام گرایان در ترکیه که با به دست آوردن شهرداری استانبول تأثیر چشمگیری بر مدیریت شهری و رفاه عمومی بر جای گذاشته بودند،این گروه در انتخابات، بیشتر کرسی های مجلس را به دست آوردند و دولت خود راتشکیل دادند. این حزب توانست پس از ده ها سال، سمت ریاست جمهوری را نیز در اختیار بگیرد. در این انتخابات عبدالله گل رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان به سمت نخست وزیری انتخاب شدند.
قوۀ مقننه
براساس ساختار سیاسی ترکیه و مطابق قانون اساسی ۱۹۸۲ و اصلاحیۀ ۱۹۹۵، قوۀ قانون گذاری ترکیه مجلس کبیر ملی است که ۵۵۰ نماینده دارد. نمایندگان برای دوره ای پنج ساله و از طریق رأی مستقیم مردم وارد مجلس می شوند.
بر اساس قانون اساسی ۱۹۶۱، پارلمان متشکل از دو مجلس ملی و سنا بود که در اصلاحیۀ ۱۹۸۲، مجلس سنا منحل شد و مجلس ملی وظایف قانون گذاری را بر عهده گرفت. وظایف این مجلس عبارت اند از : تصویب قوانین، اصلاح و لغو آن ها با رأی دوسوم اعضاء کنترل و نظارت بر عملکرد شورای وزیران، اختیاردادن به شورای وزیران در خصوص معاهدات با قدرت قانونی، بحث و تصویب بودجه، اعلان جنگ و تصویب معاهدات بین المللی.
تمامی شهروندان بالای سی سال طبق مادۀ ۷۶ قانون اساسی برای ورود به مجلس ملی حق کاندیدا شدن دارند. احزاب برای تشکیل گروه پارلمانی باید حداقل دارای بیست کرسی باشند. مجلس ملی ترکیه که اکثریت آن در اختیار اعضای حزب عدالت و توسعه است، در سال ۲۰۱۰ اقدام به بازنگری قانون اساسی کرد و درصدد اصلاح سی ماده از این قانون برآمد.
بندهای مهم آن: کاهش میزان نفوذ ارتش در قوای مجریه و ادارۀ کشور و از میان برداشتن ممنوعیت ها و محدودیت های سخت گیرانه علیه حجاب بود. برای اجرای چنین اصلاحاتی حداقل به ۳۷۶ رأی نیاز بود؛ در حالی که تعداد کرسی های حزب عدالت و توسعه ۳۳۶ عدد است. پس از بحث های متوالی و تنش ه۹ای مکرر، بازهم حزب حاکم به جلب ۳۱ رأی مورد نیاز برای تصویب اصلاحیۀ قانون اساسی در مجلس موفق نشد و در نهایت، اصلاح قانون اساسی ۱۹۸۲ که میراث حکومت کودتا بود، به نتیجه نرسید. اگر این اصلاحیه به تصویب مجلس می رسید، از طریق رفراندوم عمومی به رأی مردم گذاشته می شد. بنابر نظرسنجی ها، ۵/۶۲ درصد از مردم آمادۀ ارائۀ رأی مثبت به قانون جدید بودند.
قوۀ قضائیه
در طول حکومت عثمانیان بر ترکیه، قوانین عمومی حاکم بر این کشور شامل قوانین مدنی، خانواده، ارث، مالکیت ها، دارایی و اموال براساس قانون اسلامی تنظیم و مدیریت می شد. دادگاه های شرعی مجری این احکام بودند. فروپاشی امپراتوری عثمانی، نه تنها همۀ ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این کشور را دگرگون ساخت، بلکه سیستم قضایی این کشور را نیز دستخوش تغییرات اساسی کرد. از آن پس به جای استفاده از احکام و قوانین دینی، از قوانین مدنی سوئیس و قوانین جزای ایتالیا و محاکمات حقوقی دیگر کشورها استفاده شد. طبق قانون اساسی ترکیه اختیارات قوۀ قضائیه را دادگاه های اداری و نظامی و کیفری اعمال می کنند. دادگاه های عالی در ترکیه عبارت است از: دادگاه قانون اساسی، دیوان کشور، دادگاه عالی نظامی، شورای عالی قضاوت و دادیاران، دادگاه های نظامی، شورای ایالتی و شورای دیوان عالی.
احزاب
رشد و توسعۀ تحولات سیاسی و اجتماعی در اروپا، در ساختارهای اجتماعی و فکری اواخر دورۀ عثمانی تأثیرات چشمگیری برجای گذاشت؛ همچنین این تحولات در بین جریانات سیاسی، به ویژه مخالفان دولت عثمانی در داخل این کشور، موجب پیدایش حرکت های سیاسی، خصوصا” در قالب تفکرات ناسیونالیستی شد. این جریانات در چارچوب گروه ها و دسته های معترض به سیاست های دولت عثمانی، در عرصۀ سیاسی ترکیه ظهور یافت. با شروع جنگ های موسوم به «جنگ های استقلال» در سال ۱۹۲۰، زمینه برای تأسیس یک فرقه فراهم شد. گرایش های شدید ناسیونالیستی جرقۀ پیدایش و تأسیس حزبی سیاسی به نام حزب خلق را فراهم ساخت. کمال آتاتورک بعدها این حزب را به حزب« جمهوری خواه خلق» تغییر نام داد. وی پیش از آن، از تشکیل فرقه ای تحت عنوان«فرقۀ خلق» خبر داده بود.
سیستم حکومتی در ترکیۀ زمان آتاتورک، تک حزبی با مشی استبدادی و دیکتاتوری بود. باوجود ظهور کوتاه مدت برخی احزاب مخالف که برخی به سرعت منحل و برخی نیز پیش از تأسیس بسته شدند، سیستم سیاسی در ترکیه تا سال ها پس از مرگ آتاتورک به صورت تک حزبی اداره می شد. روند ورود به سیستم تک حزبی پس از پایان جنگ دوم جهانی و ظهور سیستم دو قطبی در نظام بین المللی آغاز گردید. با تأسیس حزب دمکرات در سال ۱۹۴۵، ترکیه پس از ۲۳ سال رسما” وارد دورۀ چند حزبی شد. این حزب در ۱۹۵۰، با پیروزی در انتخابات به حاکمیت ۲۷ سالۀ حزب جمهوری خواه خلق پایان داد. از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۰ ( اولین کودتای نظامیان) علاوه بر این دو حزب، رقیب اصلی، احزاب دیگری در صحنۀ سیاسی ترکیه ظاهر شدند که فعالیت چندانی نداشتند.
پس از کودتای ۱۹۶۰ که ارتش همۀ احزاب را منحل کرد، دوران تعدد احزاب و حکومت های ائتلافی تا ۱۹۸۰ آغاز شد. در این دوره، احزاب از صافی نظامیان عبور کردند و اغلب با نام های متعدد اما با یک هدف و مدیریت وارد عرصۀ سیاسی ترکیه شدند. نتیجۀ این سیاست پیدایش دولت های ائتلافی همسو و تقسیم قدرت میان جریانات وابستۀ حکومتی و عموما” در میان نظامیان بود. پس از کودتای ۱۹۸۰، مجددا” احزاب منحل شدند. پس از تصویب قانون اساسی جدید در ۱۹۸۲، حکومت نظامیان در ۱۹۸۳ طی اطلاعیه ای، اجازۀ تأسیس احزاب سیاسی جدید را صادر کرد. از این زمان به بعد، احزاب جدیدی در عرصۀ سیاسی ترکیه ظاهر شدند که احزاب مهم، حزب های راست، مام وطن، خلق، دموکراسی ملی، سوسیال دموکراسی و رفاه بودند.
در دهۀ ۹۰ میلادی، ۲۰ حزب عمده به رقابت با یکدیگر پرداختند. در این دهه، برای نخستین بار یک حزب با مشی غیرلائیک و با دیدگاه های اسلام گرایانه در رقابت های سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار و به تشکیل دولت موفق شد. دولت حزب رفاه اگر چه عمر کوتاهی داشت، اما موقعیت را برای ورود احزاب دیگری با گرایش اسلامی به عرصه و صحنۀ سیاسی ترکیه باز کرد. پیروزی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه، نتیجۀ این فرایند تغییرات سیاسی در ترکیه است.