سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی از جلسه امروز این کمیسیون با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون، مرکز پژوهش‌ها و صنایع دریایی خبر داد.
اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در این جلسه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی از اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات و برنامه‌ریزی دستگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی در پساتحریم مطرح و عنوان شد که در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید، عدم اجرای صحیح قانون و تداخلاتی در وظایف بین دستگاه‌ها وجود دارد و اجرای این قانون در سال 93 در حالیکه تصویب آن در سال 91 بوده، برای کمک به تقویت تولید داخل اثربخشی لازم را نداشته است.
وی با بیان اینکه این قانون با قوانینی مثل قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید و قانون خروج از رکود تداخل دارد، اظهار کرد: مقرر شد ضمن ارائه گزارش ایرادات این قانون، در بخش تنقیح قوانین مواد تکراری یا متداخل شناسایی و نسبت به اصلاح آنها اقدام شود.
جلیلی درباره علت عدم تمایل واحدهای تولیدی یا خدماتی برای تامین منابع از داخل نیز گفت: از جمله‌ی این موارد این است که در خریدهای خارجی معمولا پرداخت‌ها در زمان کوتاه‌تری نسبت به خریدهای داخلی صورت می‌گیرد که هم تامین‌کننده و هم خریدار از این مساله راضی هستند، ضمن اینکه در خریدهای خارجی بروکراسی پیچیده و زمان‌بر نیست و تعهد به زمان تحویل به موقع باعث کاهش هزینه می‌شود. علاوه بر اینکه تامین مالی و فاینانس داخلی نیز سخت و همراه با مراحل طولانی است.
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی با اشاره به اقدامات دستگاه‌ها در پساتحریم نیز گفت: نماینده وزارت اقتصاد مطرح کرد که اگر همه چیز طبق روال پیش برود حداقل تا چهار ماه آینده اتفاق خاصی در عرصه اقتصادی رخ نخواهد داد و این برداشت که پس از توافق همه چیز ارزان خواهد شد را رد کرد. برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد در دو بخش اقدامات آنی و میان مدت نیز مطرح و گفته شد در اقدامات آنی بررسی قوانین و مقرراتی که در دوران تحریم کاربرد داشته و در شرایط پساتحریم کارکردی ندارد مورد توجه قرار می‌گیرد و نسبت به فعال‌سازی خطوط اعتباری مسدود شده و فعال شدن موسسات رتبه‌بندی در بازار سرمایه اقدام خواهد شد. ضمن اینکه گسترش زمینه‌های تامین مالی و ورود به سازمان تجارت جهانی نیز مورد توجه وزارت اقتصاد خواهد بود.
به گفته وی، بازسازی رتبه اعتباری کشور در فضای اقتصادی و کسب و کار جهانی، پوشش ریسک نوسان نرخ ارز و افزایش ظرفیت در بازار سرمایه، برنامه‌ریزی در موضوعات سرمایه‌گذاری، بورس و گمرک از جمله موارد مورد توجه وزارت اقتصاد خواهد بود.
وی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت نیز در گزارش چهار ماه ابتدای سال جاری از روند کاهش پانزده درصدی صادرات و افزایش واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و علت کاهش صادرات را کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی شامل میعانات و محصولات پتروشیمی اعلام کرد. همچنین در صادرات و واردات کشور چین با سهم 24 درصد در صادرات و سهم 25.5 درصد در واردات رتبه اول در مبادلات تجاری کشور را به خود اختصاص داده است.
جلیلی تحریم مبادلات بانکی و نقل و انتقال پول را از محدودیت‌های تجاری کشور عنوان و خاطرنشان کرد: پیوستن به سازمان تجارت جهانی به عنوان اصلی‌ترین اقدام در پساتحریم برای رهایی از مشکلات موجود در مبادلات تجاری و سرعت‌بخشی به توسعه تجارت و شناسایی مجدد بازارهایی که قبل از تحریم در آنها فعال بودیم مورد تاکید دستگاه‌های اجرایی بود و پیوستن به زنجیره جهانی تولید و توزیع نیز مورد اشاره قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی در پایان ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد جذابیت برای سود بیشتر سرمایه‌گذاران را در جهت تمرکز بر تقویت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری برای خروج از رکود در مدیریت پساتحریم را موثر دانست.