فراز جبلی- یکی از مهترین وظایف اتاق بازرگانی، ساماندهی به تشکل های اقتصادی است. این تشکل ها در حال حاضر زیر نظر نهادهای مختلفی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران فعالیت می کنند. بر اساس قانون اتاق بازرگانی متولی اصلی ساماندهی این تشکل ها است اما سوال اساسی این است که آیا لازم است تمام تشکل ها در پارلمان بخش خصوصی ثبت شود. برای بررسی بهتر وضعیت ساماندهی تشکل ها به سراغ هومن حاجی پور رفتیم تا سلسله مصاحبه ای درباره وضعیت تشکل های بخش خصوصی با وی داشته باشیم. این مصاحبه اولین مصاحبه از این سلسله گفت و گو است.
تشکل‌های بخش خصوصی چگونه در ایران شکل گرفتند؟
حدود ۵۰ تا ۶۰ سال قبل در کشور تشکل هایی در ارتباط با کالاهای سنتی که مورد معامله قرارمی‌گرفتند، ایجاد شد و این تشکل ها بر پایه به‌کارگیری نیروی انسانی گسترده ای شکل گرفته و اشتغال زایی زیادی به همراه داشتند. به عنوان مثال انواع خشکبار جزء محصولاتی بود که به کشورهای مختلفی در طول سالیان متمادی صادر می شد و از تجارتی ریشه دار در کشور برخوردار است و اتحادیه مربوط به آن تحت عنوان اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در کشور شکل گرفت. چای هم در آن زمان یک کالای سنتی و موردعلاقه عموم بوده است و بر این اساس اتحادیه بازرگانان چای شکل گرفت که در نتیجه کارخانه‌های چای در شمال کشور شروع به کار کردند و درآمدزایی زیادی به همراه داشتند یا صنعت نساجی که قدمت زیادی دارد و جزء اولین صنایعی بوده که در کشور بنیان نهاده شد و تمام این صنایع بر پایه به‌کارگیری نیروی انسانی بنا نهاده شدند.
از سوی دیگر از دیرباز تجار نقش مهمی در اداره مملکت داشتند، برای مثال در زمان مشروطه سه قوه دربار، روحانیت و بازار در کشور وجود داشت که در این میان دو قوه روحانیت و بازار در برخی امور حتی بر قوه دربار برتری داشتند، در این مورد می‌توان به ماجرای جنبش تحریم توتون و تنباکو اشاره کرد و در آن جریان ما شاهد همراهی دو نیروی روحانیت و بازار در کنار هم بودیم که خیلی مؤثر و تاثیرگذار عمل کردند. پس از انقلاب نیز این همکاری و هماهنگی ادامه پیدا می کند و روح اسلام در بازار دیده می شود. در زمان جنگ هم این اقتصاد بازار بود که جریان امور را مدیریت کرد و نمی توان نقش فعالان بازار در پیروزی انقلاب و در هدایت جنگ را نادیده گرفت. در اوایل انقلاب اسلامی، به علت اینکه نگاه دولت محورانه در کشور وجود داشت، دولت خود را قادر به مدیریت تمام عرصه ها و درواقع مسئول تمام امور می دانسته است. در این زمان تشکل های انگشت شماری اجازه حضور و خودنمایی داشتند، برای مثال در این زمان انجمن مدیران صنایع به همت آقای خلیلی و همکارانش شکل می گیرد که در تغییر نوع نگاه به بخش خصوصی بسیار موثر بودند.
درواقع نقطه عطف ورود بخش خصوصی به صحنه سیاسی، اقتصادی کشور مربوط به ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است؟
بله. این قانون درواقع دریچه ای برای فعالیت تشکل ها به حساب می آید. در قانون اساسی ما اقتصاد به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاون تقسیم و در عمل مبنای قانونی برای ورود دولت به عرصه بنگاه‌داری ایجاد شده است. سالیان متمادی اقتصاد ما دولت محوربود، اما ابلاغیه ای که مقام معظم رهبری در مورد این قانون صادر کردند عرصه تاخت و تاز دولت را تنگ تر و زمینه و بستر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کرد. در این حکم به صراحت، دولت از مداخله در عرصه های جدید برحذر شد و اعتقاد این بود که دولت نباید وارد عرصه های جدید اقتصادی شده و سرمایه گذاری های جدیدی در بخش خصوصی و اقتصاد انجام دهد، بلکه باید بستر مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند.
بدین ترتیب این باور به وجود آمد که بخش خصوصی باید وارد صحنه اقتصاد کشور شده و اجازه فعالیت داشته باشد، البته در این دوران شاهد انحرافاتی در خصوصی سازی بودیم که یکی از علل آن این موضوع بود که بستر و شرایط لازم برای فعالیت بخش‌خصوصی ایجاد نشده بود و این درحالی است که دولت از ساختار منظم و مشخصی در طول سالیان متمادی برخوردار بوده است. از این زمان به بعد دو ماموریت در دستور کار اتاق ایران قرار گرفت: نخست اینکه اتاق را برای مدیریت بخش خصوصی، فراگیر کند و دوم اینکه نظام اجتماعی لازم را برای ورود به این عرصه فراهم کند. در نظام های توسعه یافته یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی، وجود تشکل هایی در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و اگر ما نیز به دنبال پیشرفت هستیم باید در این ۴ بعد، نهادهای متخصص ایجاد کنیم. اتاق ایران نیز متولی نهادسازی اقتصادی است و مطابق با قوانینی همچون اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به صراحت مسئول ساماندهی تشکل های اقتصادی و بسترسازی برای این امور است.
این ساماندهی به چه معناست؟ آیا به این معنی است که تمام تشکل ها تحت نظر اتاق بازرگانی قرار بگیرند یا اینکه وظیفه اتاق این است که این تشکل ها را ساماندهی کند؟
اعتقاد من این است که تمام دستگاه های متولی تاسیس، باید از یک نظام جامع و واحد تبعیت کنند، زیرا بدون ایجاد تعامل فی‌مابین، به این ساماندهی دست پیدا نخواهیم کرد. اگر قرار بر این است که تشکلی در درون مرجعی ثبت شود باید سایر مراجع آن را به رسمیت بشناسند و لازمه پیاده سازی چنین سیاستی، ایجاد استاندارهای لازم برای تحت پوشش قراردادن تمام نهاد ها است. ما در اتاق سازوکاری فراهم کرده‌ایم که تشکل‌های موجود به شرط آن که فعال باشند را به اتاق دعوت کنیم، البته مشروط بر آنکه با استانداردهای اتاق هماهنگ شوند.
متولی صدور مجوز فعالیت تشکل ها اتاق ایران، وزارت کشور و وزارت کار هستند،آیا مرجعی برای معرفی تشکل های ثبت شده در کشور وجود دارد؟
اکنون یکی از مشکلاتی که نظام تشکلی با آن روبروست بحث ساماندهی است، برای این امر مطالعات گسترده ای انجام شده است و مدل سازی صورت گرفته اما در مرحله اجرا با مشکل روبرو هستیم. من معتقدم عمده مشکل ما نبود نظام جامع هماهنگ در دستگاه های متولی ثبت و تاسیس تشکل ها است. همانطوری که می‌دانید عمده وظیفه و مأموریت اتاق ایران در حوزه اقتصادی است و بر همین اساس به جهت رعایت اصول سازمانی تا حد امکان از ایجاد تشکل‌های خارج ازحوزه مأموریت اتاق پرهیز شده است.
کدام دستگاه ها در تحقق اهداف تشکل های اتاق با شما همکاری داشته اند؟
در این راستا وزارت کشور با اتاق همراهی خوبی داشته است و تشکل اقتصادی جدیدی شکل نداده است، حتی سایر تشکل های اقتصادی هم که در وزارت کشور شکل گرفتند، مانند انجمن کشتیرانی که به سمت اتاق سوق داده و به اتاق ملحق شد، در حال حاضر نیز دبیرخانه مشترکی بین سه اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون تشکیل شده و ساماندهی، تشکل‌ها به حضور و همکاری این ۳ نهاد وابسته است. جای امیدواری است که با حضور دبیرکل جدید در اتاق که سابقه همکاری خوبی با وزارت کار را در کارنامه خود دارد و باتوجه به اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته است، همکاری هایی بین اتاق و این وزارتخانه صورت بگیرد.