بانک مرکزی حذف اختصاص ارز مرجع به دارو و کالاهای اساسی را به بانک‌ها ابلاغ کرد. این کالاها در اولویت اول کالاهای وارداتی به کشور قرار دارد و پیش از این، برای جلوگیری از جهش قیمتی به واسطه واردات گران‌تر، با نرخ 1226 تومان، دلار دریافت می‌کرد.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، به طور رسمی حذف اختصاص دلار با نرخ 1226 تومان به کالاهای اولویت 1 وارداتی را تایید کرد؛ این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری با استناد به حکم کلی برنامه پنجم توسعه، از تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه سال 92 بر اساس نظام «شناور مدیریت شده» خبر داده بود. این در حالی است که پیش از اختلال در نظام یکسان‌سازی نرخ ارز نیز، بانک مرکزی به طور روزانه نرخ مرجع را اعلام می‌کرد و حتی در کنار این نرخ، نرخ صرافی‌های مجاز و بازار فرعی نیز فعال بود. دلار 1226 تومانی در حالی دیگر به کالاهای وارداتی اختصاص داده نمی‌شود که بیشتر کالاهای موجود در اولویت اول گروه‌های کالایی را اقلام ضروری خوراکی و همچنین دارویی شامل می‌شود که برای جلوگیری از نوسان قیمتی بالای این کالاها، تصمیم به اختصاص دلار ارزان‌تر برای آنها گرفته شده بود. هر چند یک مقام آگاه در بانک مرکزی، از احتمال بازنگری در این تصمیم خبر داده است؛ اما ابلاغیه جدید تاثیر خود را بر بازار ارز گذاشت و دیروز قیمت‌ها در واکنش به این تصمیم بانک مرکزی، با نوسان‌های رو به بالا همراه شد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی که خبرگزاری فارس تصویر آن را منتشر کرده است؛ 26 فروردین ماه امسال ابلاغ شده است و بر اساس آن و با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت «واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز و دام زنده، دارو، مواد اولیه دارويی، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1392 به نرخ مبادله‌ای بوده» و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای این نرخ «بلامانع» عنوان شده است.»
پیش از این و پس از اتمام مذاکرات ایران و غرب ( موسوم به آلماتی 2) در کنار مباحث مربوط به مسائل سیاست خارجی، احتمال حذف ارز مرجع در سال‌جاری نیز موضوعی بود که بازار ارز را درگیر صحت و سقم آن کرد و قیمت‌ها را به نوسان انداخت. دو هفته پیش خبر حذف ارز مرجع را معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی منتشر کرده و استناد وی برای اعلام این خبر، یکی از مواد برنامه پنجم و لایحه بودجه سال‌جاری بود، او گفته بود: «در قانون برنامه پنجم نرخ ارز بر مبنای نظام شناور مدیریت شده تعریف شده است که این نرخ نیز تابع عرضه و تقاضا است و بر این اساس باید تعیین شود.» به گفته وی «آنچه از ارز در لایحه بودجه وجود دارد، در حوزه دولت کلا یک نرخ برای ارز تصور می‌شود و آن هم شناور مدیریت شده و این نرخ برای همه کالاها و خدمات استفاده می‌شود؛ بنابراین کالا و خدماتی که قبلا ارز مرجع می‌گرفتند نیز از این پس ارز شناور مدیریت شده دریافت می‌کنند و مابه‌التفاوت آن در کالاهای اساسی مانند دارو به عنوان یارانه پرداخت می‌شود.»
این در حالی است که پیش از اختلال در نظام یکسان سازی نرخ ارز نیز نرخ مرجع وجود داشته است و حتی در کنار این نرخ، نرخ صرافی‌های مجاز و بازار فرعی هم فعال بوده است؛ بنابراین به استناد این ماده نمی‌توان نرخ ارز مرجع را حذف کرد.
بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظام ارزی کشور برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و پاسخ به تقاضای موجود ارز اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کرد و در کنار آن نرخ مرجع نیز برای برخی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود. هر چند که پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات به تدریج از واردات کالا با ارز مرجع كاسته شد. گویا، تاکتیک بانک مرکزی بر این استوار بود که با شیب ملایمی، سهم کالاهای وارداتی از ارز مرجع را بکاهد. چنان که در آخرین تصمیم برای حذف تدریجی نرخ 1226 تومانی دلار، برنج نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شد. انتقال آرام پوشش کالاها از ارز مرجع به نرخ مبادله‌ای در حالی پیگیری شده است که حال در غیاب ريیس‌کل بانک مرکزی که برای حضور در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن به سر می‌برد؛ ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو «حذف» شده و واردکنندگان از این پس باید با نرخ مبادله ای اقدام به واردات کالاهای موجود در اولویت اول واردات کنند. با این حال، یک مقام مسوول در بانک مرکزی، با مطرح کردن «احتمال بازنگری در این تصمیم» به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با توجه به تبعات تورمی این تصمیم و برای جلوگیری از فشار روانی حاصل از افزایش قیمت‌ها، احتمال بازنگری در این تصمیم وجود دارد.» به گفته وی «هم اکنون ريیس‌کل بانک مرکزی در خارج از کشور به سر می‌برد و از این رو، موضوع حذف اختصاص ارز با نرخ مرجع به کالاهای وارداتی اولویت اول وارداتی، ممکن است پس از بازگشت آقای بهمنی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
تعیین تکلیف ارز مرجع
بانک مرکزی در بخش دیگری از این بخشنامه به تعیین تکلیف آن دسته از معرفی نامه‌هایی پرداخته که از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تخصیص ارز به نرخ مرجع صادر شده، اما کالای مربوط به این معرفی‌نامه‌ها تاکنون ترخیص نشده است. بر اساس این بخشنامه، چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین شده، اما کد تخصیص ارز دریافت نشده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانک‌ها با نرخ مرجع مقدور نیست و بانک‌ها می‌توانند درخواست را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز ارسال کنند تا پس از دریافت کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام شود. در صورتی که ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین و کد تخصیص نیز دریافت شده، اما کالای مربوط ترخیص نشده است، گواهی‌های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع «ابطال شده» تلقی می‌شود و بانک‌ها می‌توانند همانند جزء الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز ارسال کنند، تا پس از دریافت کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام شود. بانک مرکزی اضافه کرده است: در مواردی که کد تخصیص ارز به نرخ مرجع دریافت شده، اما ارز مورد نیاز خریداری نشده و کالا نیز ترخیص نشده است، گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع «ابطال شده» تلقی می‌شود و بانک‌ها می‌توانند نسبت به اخذ کد تخصیص ارز جدید به نرخ مبادله‌ای اقدام کنند. بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها همزمان با ارائه درخواست گواهی ثبت آماری به نرخ مبادله‌ای از طریق سامانه «پرتال ارزی» باید به صورت کتبی، موضوع برداشت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا مبادله‌ای روز صدور گواهی ثبت آماری را از حساب‌های خود نزد بانک مرکزی، به اداره بین‌الملل اعلام و رونوشت آن را برای اداره نظارت ارز ارسال کنند. بخش دیگر این بخشنامه به مفاد بند (18) «دستورالعمل اجرايی، نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای» می‌پردازد که چهاردهم مهر ماه سال گذشته ابلاغ شده است. به موجب بند یاد شده از این دستورالعمل «در مورد آن دسته از ثبت سفارشات که در قسمت «نوع معامله»/ «تامین ارز» آنها نرخ مرجع، غیر مرجع یا تسهیلات درج شده و بخشی از مبلغ این‌گونه ثبت سفارشات قبلا پرداخت شده و متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله‌ای جهت تامین وجه مابقی ثبت سفارش مربوط به اولویت‌های 2 (به‌غیر از داروهای انسانی)، 3،4و5 باشد، در صورت اصلاح گواهی ثبت آماری قبلی و دریافت گواهی جدید، فروش ارز برای مانده مبلغ ثبت سفارش، بلامانع است.» بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود این بند از دستورالعمل یاد شده را «کان‌لم‌یکن» عنوان کرده و می‌افزاید: «ارائه درخواست گواهی ثبت آماری براساس مفاد بند مذکور مجاز نیست.»
خداحافظي با دلار1226 توماني؟
