رئیس دیوان عدالت اداری در اولین واکنش به شکایت کارگران از دستمزد امسال مشمولان قانون کار گفت: اگرچه تورم 30 درصد افزایش یافته است اما باید دید که کارفرمایان می توانند از پس پرداخت دستمزد با افزایش 30 درصدی بربیایند.
فروردین ماه امسال گروهی از نمایندگان کارگری کشور تصمیم گرفتند درباره روند افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار شکایتی را تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه کنند.
آنها اعلام کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال ماده 41 قانون کار را رعایت نکرده و در این زمینه مرتکب تخلف شده است. مقامات کارگری گفتند بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار باید به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و لحاظ کردن تامین معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری تعیین شود.
با این حال، افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال بنا به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حدود 6.5 درصد کمتر لحاظ شده است. کارگران معتقدند نه تنها در این بخش شورای عالی کار مرتکب تخلف از اجرای دقیق ماده 41 قانون کار شده، بلکه عملا رکن دوم ماده 41 قانون کار که به تامین معیشت کارگران می پردازد نیز هیچگونه توجهی صورت نگرفته است.
از نهم اردیبهشت ماه سال جاری که دیوان عدالت اداری شکایت نامه کارگران را درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار دریافت کرد؛ یکماه مهلت برای ارائه دفاعیات این وزارتخانه از سوی دیوان عدالت اداری تعیین شده است.
کارگران امیدوارند که بتوانند از طریق شکایت ارائه شده به دیوان عدالت اداری، رای ابطال مصوبه افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی امسال را بگیرند. در صورت تحقق خواسته کارگران، شورای عالی کار موظف است دوباره نشستی را برای افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی که این روزها به میزان 32 درصد است، برگزار نماید.
اسداله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش به شکایت کارگران از افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال گفت: شکایت در زمانی می تواند قابل پیگیری باشد که مصوبه ای ارائه شده باشد، اما اجرا نشود.
واکنش وزیر کار به شکایت کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در این زمینه عین قانون توسط شورای عالی کار رعایت شده است اظهار داشت: مجموع افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار بیش از 30 درصد است و ما باید به دنبال راهکارهای دیگری برای حمایت از کارگران باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز در واکنش به شکایت کارگران از افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی امسال، با تاکید بر اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس قانون رای صادر می کند نه براساس مصلحت به مهر گفت: اگر مصوبه ای مغایر قانون باشد بررسی شده و در صورت تایید مغایرت آن با قانون ابطال می شود، چنانکه برخی مواقع مصوباتی گذرانده می شود که زمینه اجرای آنها فراهم نیست.
نظر رئیس دیوان عدالت اداری
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال 92 و اعتراض برخی تشکل های کارگری گفت: اگرچه تورم 30 درصد افزایش یافته است، اما باید دید که کارفرمایان می توانند از پس پرداخت دستمزد با افزایش 30 درصدی بر بیایند؟
تصویب مزد 92؛ 6درصد زیر تورم
