اولين منطقة آزاد تجاري كه هدف تأسيس آن تا حدي با هدفهاي مناطق آزاد به مفهوم جديد آن تطابق دارد، در سال 1888 ميلادي در بندر هامبورگ ايجاد شد. موفقيت چشمگير بندر آزاد هامبورگ، ايجاد مناطق آزاد ديگر را بويژه در اروپا باعث شد. كپنهاك در سال 1894، دانزيگ (لهستان) در سال 1899 و بندرهاي مالمو، هانگو، فيدم و تريست در اروپا، سنگاپور، هنگ‌كنگ و ماكائو در آسيا در زمرة بنادر آزادي بودند كه به تدريج تا قبل از جنگ جهاني دوم ايجاد شدند. به طور كلي تفكر حاكم بر مناطق آزاد در قبل از جنگ دوم جهاني در انبارداري، انتقال كالا از يك وسيلة نقليه به وسيلة نقلية ديگر، صدور مجدد كالا و در يك جمع‌بندي كلي در تجارت خلاصه مي‌شد.
در ادبيات مناطق آزاد، بعد از جنگ جهاني دوم، منطقة آزاد شانون در ايرلند را كه در سال 1959 برپا شد به عنوان اولين منطقة آزاد به مفهوم امروزي آن مي‌شناسند. زيرا براي اولين بار جذب سرماية خارجي، انتقال تكنولوژي و ايجاد اشتغال از هدفهاي عمدة منطقة آزاد شانون محسوب مي‌شد.
مفاهيمي كه طي زمان و بوسيلة كشورهاي مختلف براي مناطق آزاد به كار گرفته شده‌اند لزوماً يكسان نبوده و يك مقصود خاص را بيان نمي‌كنند. به همين دليل اصلاحات گوناگوني در كشورهاي مختلف براي مفهوم منطقة آزاد بيان شده است. مركز شركت‌هاي فرامليتي سازمان ملل در اين رابطه 23 اصطلاح متفاوت را براي منطقة آزاد فهرست كرده است. ولي اصطلاحي كه بيش از ساير اصطلاحات در مجامع و سازمانهاي بين‌المللي و نشريات معتبر علمي جهان به كار مي‌رود واژة «منطقة پردازش صادرات» است. فلسفة رواج اين اصطلاح را بايد ناشي از تغيير در استراتژي توسعة صنعتي در كشورهاي در حال توسعه طي سه دهة اخير از استراتژي جايگزيني واردات به استراتژي توسعة صادرات دانست. در ادبيات بين‌المللي اقتصادي و گزارش‌هاي سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي در مورد علل ناكامي بعضي از مناطق آزاد، عوامل متعددي را فهرست مي‌كنند كه عوامل زير از جمله مهمترين آن شمرده مي‌شود:
ـ مكان‌يابي نادرست؛
ـ فضاي نامساعد براي جذب سرماية خارجي؛
ـ بي‌ثباتي سياسي و ضعف قدرت مركزي در اتخاذ تصميم‌هاي اساسي.؛
ـ ضعف مديريت منطقة آزاد (وجود بوروكراسي، فساد مالي، تورم كارمند، دخالت‌هاي بي‌مورد عوامل خارج از منطقة آزاد، وجود قوانين و مقررات دست و پا گير و …)؛
ـ كمبود آموزش نيروي كار و بازده اندك نيروي انساني (گراني نيروي كار)؛
ـ هزينة تأسيسات زيربنايي و سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌مورد؛
ـ ضعف تعمير و نگهداري تأسيسات و امكانات زيربنايي و ناكارايي عملياتي؛
ـ كمبود امكانات مالي و نقدينگي؛
ـ كمبود ارتباطات و ضعف خدمات دهي و خدمات رساني؛
ـ و بالاخره ناآگاهي از اينكه سرماية خارجي فاقد مليت است و به مجرد احساس ناامني و كم بازدهي، منطقة آزاد را ترك خواهد نمود و به فضاي امن‌تري نقل مكان خواهد كرد؛
سازمانهاي گوناگون بين‌المللي، نظرات متفاوتي در مورد مناطق آزاد دارند. يونيدو (UNIDO) مناطق آزاد را وسيله‌اي براي تشويق توسعة صنعتي با هدف صدور كالاهاي صنعتي مي‌داند. آنكتاد (UNCTAD) معتقد است كه ساختار فعلي تجارت جهاني به زيان كشورهاي توسعه نيافته است و يكي از ابزارهايي كه مي‌تواند موجب دگرگوني در اين ساختار شود را مناطق آزاد مي‌داند. W.T.O منطقة آزاد را ابزاري براي گسترش تجارت بين‌المللي و ياري دهندة توسعه مي‌داند. بانك جهاني (IBRD) در سالهاي اخير بر اين نظر بوده كه سرمايه‌گذاري انجام شده در اين مناطق هماهنگ با بازدة آن باشد. دفتر بين‌المللي كار ضمن تأكيد بر محترم شمردن حقوق نيروي كار در اين مناطق، در مجموع آن را از نظر اشتغال‌زايي و كاهش بيكاري مثبت ارزيابي كرده است.
تجربة تأسيس مناطق آزاد در قارة آسيا نشان داده است كه كشورهايي كه در فضاي سياسي ـ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌زيستند و در ضمن خود را مقيد به رعايت تشريفات زائد گمركي، ارزي، اداري و ساير ظوابط و مقررات دست و پاگير مي‌دانستند، گرچه ايجاد مناطق آزاد را نبايد تنها عامل براي دستيابي به توسعة ملي تلقي كرد ولي به خصوص در اين كشورها، ايجاد مناطق آزاد حداقل به عنوان ابزار آزمايشي توانسته براي توجيه رفع موانع ضد توسعه‌اي به كار گرفته شود و دانش و مهارت‌هاي جديد قابل توجهي از طريق مناطق آزاد كسب شود.
كشورهاي در حال توسعه‌اي كه به ايجاد منطقة آزاد روي آورده‌اند بر اين باورند كه منطقة آزاد مي‌تواند ياري دهندة آنان در رهايي از فقر و عقب‌ماندگي باشد. تكنولوژي، مديريت و سرمايه را به كشور وارد كند و عوامل توليد داخلي را با علم و دانش فني خارجي تلفيق كرده و كشور را در مسير توسعه و همسو با اقتصاد جهاني قرار دهد. اعتقاد اين كشورها بر آن است كه منطقة آزاد وسيلة ورود به بازار جهاني و بهره‌گيري از برتري‌هاي نسبي اقتصاد داخلي در بازرگاني بين‌المللي است. دولت‌هاي اين كشورها معتقد شده‌اند كه توسعة اقتصادي و اقتصاد برون‌نگر امروزه ضرورتي گريزناپذير است و دوام و تداوم آنها در گرو موفقيت آنان در راه نيل به اين خواسته است. اكنون براي اغلب كشورهاي ياد شده، در اين كه توسعة اقتصادي فرايندي است كه با خروج كشور از اقتصاد محدود و بسته ملازمه دارد، ترديدي وجود ندارد و در عين حال بر اين باورند كه منطقة آزاد دريچه‌اي است كه مي‌تواند آنان را در راه اين هدف ياري داده و توسعة اقتصادي آنان را شتاب بخشد. علاوه بر اين، اين كشورها بر اين باورند كه منطقة آزاد ابزاري است كه مي‌تواند برتري‌هاي بالقوة اين كشورها را به توانايي بالفعل تبديل كند و پلي مستحكم بين اقتصاد ملي آنها و اقتصاد بين‌المللي برپا سازد. در عين حال اين كشورها پذيرفته‌اند و تجربيات آنها نيز نشان مي‌دهد كه مجموعة عواملي چون:
ـ برخورداري از صلح و آرامش، برخورداي از روابط بين‌المللي كم تشنج و نيز رعايت تعهدات بين‌المللي،
ـ برخورداري از ثبات داخلي و تمركز سياسي و ثبات در قوانين و مقررات،
ـ برخورداري از اجماع نظر در زمينة هدفهاي ايجاد و گسترش مناطق آزاد، و حمايت همه جانبة دولت،
ـ برخورداري از موقعيت مكاني درست،
ـ پذيرفتن هدفهاي آزادسازي اقتصادي و مالكيت خصوصي و ضرورت كاهش مداخلات دولتي در امور اقتصادي به لحاظ رعايت اصل عرضه و تقاضا در مبادلات اقتصادي،
ـ برخورداري از قوانين و مقررات بدون ابهام در مورد حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي، حفاظت از تكنولوژي‌هاي پيشرفته و همسو و هماهنگ با فعاليت‌هاي اقتصادي در سطح جهاني، ـ برخورداري از انسجام و قدرت مديريت متمركز در منطقة آزاد و نيز برخورداري از يك سيستم اداري فاقد جنبه‌هاي بوروكراتيك در منطقة آزاد و رها از دخالت‌هاي عوامل خارج از منطقه،
ـ برخورداري از قوانين و مقررات گمركي ساده و فاقد جنبه‌هاي دست و پاگير در منطقه،
ـ برخورداري از آزادي نقل و انتقال سرمايه و ارز در منطقة آزاد،
ـ برخورداري از تأسيسات زيربنايي مناسب در منطقة آزاد و در صورت نياز، حمايت همه جانبة دولت براي ايجاد اينگونه تأسيسات و پرهيز از سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌مورد،
ـ كفايت نيروي كار متخصص با بازدة مناسب و داشتن آزادي نسبي در به كارگيري نيروي كار خارجي در منطقة آزاد،
ـ برخورداري از قوانين كار همسو با الزامات اقتصاد آزاد در منطقة آزاد،
ـ دسترسي به امكانات مالي و نقدينگي در منطقة آزاد،
پيش‌نيازها و داده‌هاي اصلي موفقيت مناطق آزاد را تشكيل مي‌دهد و فقدان هريك از آنها مي‌تواند توفيق در اين زمينه را با موانع جدي مواجه سازد.
بدين ترتيب تجربة جهاني (حداقل تا قبل از تشكيل بلوك‌هاي تجاري بزرگ) حاكي از آگاهي‌هاي وسيع از نقش مناطق آزاد در توسعة اقتصادي، منطقه‌اي، تكنولوژيكي و بازاريابي و گسترش ارتباط با بازارهاي جهاني است. همين تجربيات نيز حاكي از وجود آگاهي‌هاي گسترده از عوامل موفقيت و شكست مناطق آزاد است كه اين مطلب به كمال در محتواي قوانين و مقررات نوع نگرش و شيوه‌هاي اجرايي در ارتباط با مناطق آزاد ديده مي‌شود. آشكارا در بين مجموعة فوق درجة ثبات سياسي، چگونگي باورهاي اقتصادي ـ اجتماعي، اجماع يا تفرق نظر در مورد هدفها و منافع و مضار مناطق آزاد، حمايت يا عدم حمايت همه جانبة دولت و بالاخره برخورداري يا نارسايي‌هاي نرم‌افزاري (قوانين و مقررات و شناخت‌ها) و سخت‌افزاري (زيربناها و تأسيسات) مي‌تواند بيشترين تأثير را در استفاده يا عدم استفاده از مناطق آزاد به عنوان ابزار توسعه و نيز موفقيت و يا ناكامي اين مناطق داشته باشد.
نقش اصلي مناطق آزاد در كشورهاي بزرگي چون هند، چين، ايران و مانند آنها، تغيير تفكر اقتصادي در اين كشورها و همسويي اقتصاد ملي اين كشورها با اقتصاد جهاني است. چين و تا حد زيادي هندوستان نمونة بارز اين تغيير تفكر هستند. اين دو كشور از ابزار منطقة آزاد به خوبي در راستاي بازگشايي اقتصاد خويش بهره گرفته‌اند و توانسته‌اند با تغيير قوانين و مقررات در راه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد فضاي مناسب توسعه از تكنولوژي و علم ديگران بهره گيرند و با افزايش تعداد مناطق آزاد با سرعت بيشتري فضاي دروني اقتصاد ملي را تغيير دهند و قوانين و مقررات و سياست كلي اقتصادي را با شرايط اقتصاد جهاني هماهنگ و هم‌جهت سازند. چين طي سالهاي اخير با اعمال سياست باز اقتصادي كوشش وافري در ايجاد محيط مناسب سرمايه‌گذاري خارجي مصرف نموده و با وجود مالكيت دولتي با اعمال سياست آزادسازي و به كارگيري ابزار منطقة آزاد اقتصاد خود را جهش داده و اصلاحات گسترده‌اي را در آن به عمل آورده است. راز موفقيت چين را بايد در وحدت تصميم‌گيري و حمايت قاطع دولت چين از اصلاحات اقتصادي كه همسو و هماهنگ با اهداف مناطق آزاد مي‌باشد دانست.
در ايران نيز همانند ساير كشورهاي جهان موفقيت مناطق آزاد در گرو رعايت مجموعة عواملي است كه در بالا به آنها اشاره شد. اما اكنون اقتصاد ايران با كمبود سرمايه، كمبود تكنولوژي و منابع ارزي، صادرات ناكافي، كارآيي اندك، و بعضاً نارسايي مديريت مواجه است. نگاهي به اين كمبودها نشان مي‌دهد كه مناطق آزاد ايران با مشكلات فراوان دست به گريبانند. از اين رو در جهت موفقيت مناطق آزاد كنوني شايد حمايت پي‌گيرانه همة دستگاه‌ها بتواند در راه رفع اندكي از كاستي‌هاي اقتصادي، مؤثر واقع شود. آن هم مشروط بر آنكه فضاي مناسب در درون اقتصاد ملي فراهم آيد، اقتصاد ملي شرايط همسويي با اقتصاد جهاني را پيدا كند، قوانين و مقررات حاكم بر اقتصاد در آن راستا سوق داده شود و مقررات و بوروكراسي‌هاي مانع‌زا به عوامل تسهيل كننده توليد تبديل شوند.
با اين همه از آنجا كه اكنون روند آزادسازي اقتصادي در شرايط كنوني جهان يك ضرورت اجتناب‌ناپذير تلقي شده است (و تا فعال‌تر شدن اكو) اگر فضاي اقتصاد داخلي ايران آمادة به كارگيري ابزار مناطق آزاد ـ همانند كشورهاي موفق ـ باشد، مي‌توان انتظار تحول و تحركي را در اين زمينه داشت. با توجه به اين نكات، ضروري است با بهره‌گيري مستمر از تجربيات جهاني، نقش اثرگذاري مناطق آزاد در اقتصاد كشور براي دستيابي به چنين موقعيتي، با ديدي واقع‌نگر مشخص شده و در جهت مديريت بهتر منابع، ديدگاهي روشن، همسو و هم‌جهت در مورد اين مناطق بوجود آيد.
تأسيس مناطق آزاد صنعتي ـ تجاري يا مناطق آزاد پردازش صادرات در كشورهاي در حال توسعة صنعتي جهان سوم از جمله پديده‌هاي اقتصادي يك ربع قرن اخير اقتصاد بين‌المللي است. هدف از برپايي اين مناطق ـ اعم از آنها كه موفق بوده‌اند، و آنها كه به توفيق زيادي دست نيافته‌اند ـ زمينه‌سازي جهت فراهم ساختن شرايط مناسب براي افزايش توليد و صدور كالاهاي صنعتي از طريق راه‌يابي به بازارهاي جهاني بر اساس اصول رقابت آزاد بوده است. در ايران نيز طبق تكليف مقرر در تبصرة 19 قانون برنامه‌ريزي سال اول توسعه (72-1368) و در سال پاياني اين قانون سه منطقة آزاد قشم، كيش و چابهار پا به عرصة وجود گذاشتند. با شكل‌گيري دبيرخانة شورايعالي مناطق آزاد در تابستان 1371 پس از يك دورة فشرده و پرتلاش، مرحلة مهم تصويب «قانون چگونگي ادارة مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» در شهريور ماه 1372 پشت سر گذاشته شد. بلافاصله نيز هيأت وزيران به استناد اصل 138 قانون اساسي اختيارات خود ناشي از قانون فوق‌الذكر را به شورايعالي مناطق آزاد تفويض نمود. با تشكيل شورايعالي مناطق آزاد بخش اعظمي از مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون ياد شده، در طول سال 73 تهيه و به تصويب اين شورا رسيد.
در ايران انتخاب مناطق آزاد با توجه به هدفهاي كلي، به نوبة خود انجام اقداماتي چون اعلام هدفهاي مشخص، سياستگزاري و خط مشي، طرح‌ريزي ايجاد زيربناها و اراية خدمات همگاني، فراهم ساختن شرايط كار و تصويب مقررات و ضوابط جاري براي ادارة مناطق آزاد، اعطاي امتيازات و معافيت‌هاي مختلف مالياتي، گمركي و تسهيلات اعتباري و غيره را طلب مي‌كرده است. پاسخگويي به اين نيازها در عمل و به تدريج از طريق اجراي طرح‌هاي مختلف ساختماني در بخشهاي زيربنايي و اجتماعي، وضع پاره‌اي قوانين، مقررات و ضوابط خاص، و به ويژه تصويب «قانون چگونگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» انجام گرفته است.
مناطق ويژة اقتصادي علاوه بر تبصرة (19) قانون برنامة پنجساله اول، در تبصرة (20) اين قانون در مورد مناطق ويژة اقصادي آمده است:
«به منظور پتشيباني توليد، گمرك ايران و سازمان بنادر و كشتيراني موظفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، مناطق ويژة حراست شده‌اي را درمبادي ورودي و يا گمركات داخلي جهت نگهداري به صورت اماني مواد اوليه و قطعات و ابزار و مواد توليدي كه بدون انتقال ارز وارد مي‌شود، تأسيس نمايند. ورود كالا از مناطق مذكور جهت مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان كالا مي‌توانند بدون هيچ‌گونه تشريفات، كالاي وارداتي خود را از مبادي مذكور، از كشور خارج نمايند.»
مناطق حراست شده گمركي كه قدمت آن به سالهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌رسد، بدين‌گونه بوده است كه به واحدهاي بزرگ توليدي كشور همانند ايران ناسيونال اجازه داده مي‌شد در جوار واحد خود به ايجاد چنين محدوده‌اي همت گمارد تا با واردات قبلي مواد اوليه و قطعات، به محض نياز در كمترين زمان نسبت به ترخيص آن اقدام نمايد. هدف از راه‌اندازي چنين مناطقي از قبل نيز ايجاد تسهيلات لازم، مقررات زدايي و جلوگيري از هرگونه وقفه در روند توليد بخصوص واحدهاي بزرگ صنعتي بوده است.
به نظر مي‌رسد، نتايج ناشي از ايجاد اينگونه مناطق، منجر به تدوين و تصويب تبصرة (20) قانون پيش گفته شد و در پي آن نيز، در قانون برنامة پنجسالة دوم قانونگذار، دامنة اهداف اين مناطق را بطور نسبي افزايش داد تا مزيت‌هاي پراكنده در كشور به نحو مطلوبي ساماندهي شود. بند «د» تبصرة (25) قانون برنامة پنجسالة دوم ـ مصوب 1372 ـ اشعار مي‌دارد:
1ـ به منظور پشتيباني از توليدات داخلي و توسعة صادرات غير نفتي و ايجاد تحرك در اقتصاد منطقه‌اي، دولت مي‌تواند مناطق ويژة حراست شده‌اي را در مبادي ورودي و يا گمرك‌هاي داخلي ايجاد نمايد.
ورود كالا از مناطق مذكور جهت مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور كالا از اين مناطق بدون هيچ‌گونه تشريفاتي انجام خواهد شد.
2ـ مناطق ويژة حراست شده كه به موجب تبصرة (20) قانون برنامة اول توسعه ايجاد شده‌اند، بايستي فعاليت خود را با مفاد اين تبصره و آيين‌نامه اجرايي آن تطبيق دهند.
3ـ آيين‌نامة اجرايي اين بند توسط هيأت وزيران به تصويب خواهد رسيد.
هيأت وزيران نيز در جلسة 5/11/1373 كلية اختيارات خود مندرج در تبصرة فوق‌الذكر را به شورايعالي مناطق آزاد كه قبلاً تشكيل يافته واگذار كرد.
در اولين اقدام، آيين‌نامة اجرايي مناطق موضوع بند «د» تبصرة (25) قانون برنامة دوم كه توسط دبيرخانة شورايعالي مناطق آزاد تهيه و تقديم شد مورد تصويب قرار گرفت. بر اساس آيين‌نامة اجرايي مذكور نحوة تشكيل و ادارة مناطق ويژة اقتصادي تعيين شد.
شايان ذكر است، از آنجا كه در قانون برنامة اول و دوم از اين مناطق به عنوان مناطق حراست شدة گمركي نام برده شده بود، شورايعالي در جلسة مورخ 23/5/1374 به منظور زدودن هرگونه ابهام، عنوان «منطقة ويژة اقتصادي» را جهت اطلاق به مناطق موضوع بند «د» تبصرة (25) قانون برنامة دوم برگزيد.
گفتني است با انقضاي مهلت قانوني برنامة دوم در پايان سال 1378، دبيرخانة شورايعالي پيش‌نويش لايحة قانوني مناطق ويژة اقتصادي را تهيه و در مراحل تصميم‌گيري قرار داده است.
در خاتمه با توجه به اينكه هيأت وزيران باستناد اصل 138 قانون اساسي مسؤوليت مناطق آزاد و مناطق ويژة اقتصادي را به شورايعالي مناطق آزاد محول كرده است، بجا خواهد بود، اگر به آخرين تصويب‌نامة هيأت وزيران درمورد تفويض اختيار به شورايعالي مناطق آزاد اشاره نمود:
«هيأت وزيران در جلسة مورخ 1367/09/30 با استناد به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور ايجاد هماهنگي در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، شورايي به رياست رئيس جمهور و مركب از افراد زير تشكيل مي‌شود:
وزراي امور اقتصادي و داريي، بازرگاني، كشور، كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن و فلزات، راه و ترابري، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي؛
2ـ وظايف و اختيارات هيأت وزيران، موضوع قانون چگونگي ادارة مناطق آزاد تجاري، صنعتي ـ مصوب 1372 ـ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگي ادارة مناطق آزاد تجاري، صنعتي ـ مصوب 1377 ـ (به استثناي تبصرة (2) مادة (1) قانون مزبور) به كميسيون مركب از وزراي موضوع بند (1) اين تصويب نامه محول مي‌شود. ملاك تصميم‌گيري كميسيون، موافقت اكثريت اعضاي حاضر و حداقل چهار نفر مي‌باشد. مصوبات كميسيون در صورت تأييد رئيس جمهور با رعايت مادة (19) آيين‌نامة داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
3ـ شورا و كميسيون موضوع بندهاي (1) و (2) داراي دبيرخانه‌اي مي‌باشند كه زير نظر دبير شورا و كميسيون مزبور كه با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌گردد، اداره مي‌شود.»
گزارشی تحلیلی از مناطق آزاد تجاری
در تازه‌ترين گزارش فضاي كسب و كار بانك جهاني، ايران در ميان 183 كشور در جايگاه 137 و در ميان 19كشور خاورميانه در رتبه پانزدهم قراردارد.
اين در حالي است كه مناطق آزاد كشور نيز با همه فضاسازي‌هايي كه براي حضور بخش خصوصي و رونق كسب و كار در آنها طي حدود 20سال از تاسيس آنها و در دولت نهم تاكنون صورت گرفته است، رونق اين فضاي كسب و كار همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و سرمايه‌گذاران كوچك، همچنان در وادي نااميدي سير مي‌كنند و سرمايه‌گذاران بزرگ نيز مدت‌ها است كه از مناطق آزاد و ويژه قطع اميد كرده و رخت بربسته و عطاي مناطق آزاد را به لقاي آنها بخشيده‌اند! اين وضعيت موجود مناطق آزاد در عرصه جذب سرمايه‌گذاري و فضاي كسب و كار است، آمارهاي واقعي و نه آمارسازي‌ها اين رابه طور واقع نشان مي‌دهد و مي‌توان براساس آن تفاوت وضع موجود و وضع مطلوب را ارزيابي كرد.رحيم مشايي در مراسم معارفه حميد بقايي سرپرست جديد مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز بر اين نكته با تيزبيني انگشت گذاشت. فضاي كسب و كار در كشور مشكلي فراگير بوده، آنچنانكه رتبه نامطلوب فضاي كسب و كار در مقياس جهاني آن را آشكار مي‌كند. اين روند به واقع يك مانع بزرگ بر سر راه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور و مناطق آزاد و ويژه است؛ به همين خاطر مناطق آزاد نيازمند تدوين آيين‌نامه جديد و اصلاح كلان در فضاي كسب و كار است تا روند تصميم‌سازي براي ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي در فرآيند توليد و حضور در بازار مصرف به صورت يك شبكه شناخته شده درآيد و تمايل بخش خصوصي را به فعاليت جدي‌تر در مناطق آزاد بيشتر كند تا فضاي كسب و كار موجود رونق يابد. رونق فضاي كسب و كار موجود در واقع علاوه بر فرهنگ‌سازي و تبديل شدن به يك موضوع ملي، نيازمند تهيه و تدوين آيين‌نامه است تا با استفاده از مديران اقتصادي، كارآ و كارآمد، بتوان بازارهاي داخلي، منطقه‌اي و جهاني را هدف‌گذاري كرد و اقلام وارداتي موردنياز بازارها را زمينه‌اي براي توليد در مناطق آزاد و ويژه دانست و اين يكي از وظيفه‌هاي سرپرستي جديد مركز امور مناطق آزاد و ويژه بايد باشد. در اين باره توجه به شاخص‌هاي طرح فضاي عمومي كسب وكار كه هدف آن نمايش چهره اقتصاد مناطق آزاد در تعامل با فعالان اقتصادي به ويژه بخش‌خصوصي است، قابل توجه است.
1) شرايط ثبت شركت و شروع كسب و كار، 2) چگونگي اخذ مجوزها و زمان آنها، 3) استخدام و نحوه شاخص‌هاي كاري، 4) ثبت اموال شركت، زمان و هزينه‌ها و مراحل آنها، 5) نحوه دريافت اعتبارات و دقت اطلاعات اعتباري 6) حمايت قضايي از سرمايه‌گذاران با تاكيد بر حفظ حقوق سهامداران جزء 7) پرداخت‌هاي مالياتي (هر چند در مناطق آزاد ايران معافيت مالياتي 20 سال است، 8) تجارت فرامرزي، صادرات و واردات 9) حل و فصل اختلافات تجاري، 10) و در نهايت، انحلال شركت و تعطيل كردن كسب و كار.
پيشنهاد آن است كه با توجه به مشكلات و مسائل مناطق آزاد، مدل كسب و كاري براي رونق مناطق آزاد طراحي شود تا در آن همه ابزارهاي مورد نياز مناطق آزاد مطمح نظر قرار گيرد. به عبارت ديگر مدل كسب و كار كه به نظر «مايكل راپا» از مفاهيمي است كه بيشترين بحث و تبادل نظر روي آن وجود دارد، بر اساس داشته‌هاي قانوني و كمبودهاي آن، فرصت‌ها و تهديدهاي مناطق آزاد براي حصول اهداف اصلي مناطق آزاد طراحي شود و كشور را از بابت 6 منطقه آزاد و 16 منطقه ويژه اقتصادي كه شمار آنها جمعا به 49 منطقه در حال افزايش است، به نتيجه‌اي از باب مفيد بودن برساند، آنچه در دهه چهارم انقلاب كه دهه پيشرفت و عدالت ناميده شده است، بايد به يك گفتمان ملي تبديل شود. تنظيم يك بسته سياستي، حمايتي و نظارتي در چارچوب اهداف مناطق آزاد و سياست‌هاي كلان ملي يكي از مبرم‌ترين نيازهاي فرابخشي براي رسيدن به توسعه اقتصادي در چارچوب منابع ملي است، حال كه جزئيات پيش‌نويس قانون 48 ماده‌اي ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار با همكاري مشترك اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني تهيه شده و براي نظرخواهي در اختيار بخش خصوصي و نمايندگان مجلس قرار گرفته است، سرپرستي مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بايد ترتيبي دهد تا شناسايي موانع كسب و كار در مناطق آزاد و ويژه، نحوه سهولت و بهبود فضاي كسب و كار براي رونق فعاليت‌هاي اقتصادي مناطق در اولويت قرار گيرد و آيين‌نامه آن متناسب با فصل دوم قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ل» ماده 33 آن درخصوص هم‌پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي به ويژه بازنگري و اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي تهيه و تدوين و به تصويب مراجع ذي‌ربط برسد. در تهيه و تصويب آيين‌نامه «ايجاد فضاي مساعد كسب و كار و رفع موانع آن» در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي لزوما بايد توجه به اجراي قانون سياست‌هاي كلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و همچنين موارد هفت‌گانه طرح تحول اقتصادي در زمينه‌هاي بهره‌وري، يارانه‌ها، ماليات، گمرك، بانكداري، ارزش‌گذاري پول ملي و توزيع كالاها و خدمات مد نظر قرار گيرد. همچنين بسترهاي لازم براي ايجاد زيرساخت‌ها بر اساس جذب سرمايه خارجي و سرمايه ايرانيان خارج از كشور كه بر اساس آمار انكتاد، بالغ بر 800ميليارد دلار است، از طريق روش تامين مالي فاينانس و به ويژه B.O.T بايد دنبال شود.
در اين باره به ويژه توجه به استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در قانون اساسي از جمله اصل 138 قانون اساسي براي وضع آيين‌نامه در چارچوب وظايف دولتي مي‌تواند بسترهاي لازم را براي يك حركت جهش‌وار در مناطق آزاد و ويژه فراهم كند. اين راهكار با توجه به جزئيات آن كه در جاي خود قابل تامل كارشناسي است، بايد مورد توجه سرپرستي جديد مركز امور مناطق آزاد و ويژه قرار گيرد.
