سردرگمی در اقتصاد آمریکا
عدم اطمینان به آینده در اقتصاد آمریکا تا پایان سال 2013 ادامه خواهد داشت:
در حالی‌که تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و اعلام نتایج آن چند ماه باقیمانده است، به نظر می‌رسد این انتخابات تا ماه‌ها بعد از برگزاری هم با افزایش عدم‌اطمینان به آینده بر اقتصاد آمریکا و بازارهای بین‌المللی موثر خواهد بود. این عدم اطمینان ناشی از رقابت دو طرز تفکر سیاسی متفاوت، که اولویت‌های اقتصادی متضادی دارند، در ماه‌های اخیر از عواملی بوده است که به کندی رشد اقتصادی آمریکا کمک کرده است و شاخص‌های ریسک و عدم اطمینان به آینده را در این کشور افزایش داده است. از آنجایی که این سردرگمی اقتصادی تا بعد از انتخابات هم ادامه خواهد داشت به نظر می‌رسد که کندی رشد اقتصادی آمریکا تا پایان سال 2013 ادامه داشته باشد. در دهه‌های گذشته یکی از افتخارات بازارهای مالی جهان و آمریکا استقلال‌شان از سیاستمداران بوده است. مهم نبوده است که چه کسی در کاخ سفید زندگی می‌کند، نهادهای دولتی و سیاستگذاری از سنت‌هایی تبعیت می‌کردند که چارچوب مشخصی را برای فعالیتهای اقتصادی تعیین می‌کردند. در این چارچوب بازارها مستقل از سیاستمداران و در پاسخ به سیاست‌های از پیش تعیین‌شده به فعالیت می‌پرداختند. در نتیجه بازارها به تغییر در سیاست‌ها واکنش نشان می‌دادند، تغییری که تدریجی رخ می‌داد و هرگز ناگهانی یا ساختاری نبود. ویژگی فضای سیاسی انتخابات امسال آمریکا در این است که در فضایی دوقطبی از نظر سیاسی روی می‌دهد. جنجال دو حزب جمهوریخواه و دموکرات بر سر بودجه سالانه، کسری بودجه و مالیات باعث شده است تا شخص رئیس‌جمهور منتخب اهمیتی بیش از پیش پیدا کند. در یک طرف میدان مبارزه میت رامنی، میلیونر سرمایه‌دار و فرماندار سابق ماساچوست، نامزد جمهوریخواهان است و در طرف دیگر باراک اوباما رئیس‌جمهور فعلی، سناتور سابق ایالت ایلینویز و حقوقدان برجسته شیکاگویی، نامزد حزب دموکرات است. اگر میت رامنی، پیروز میدان مبارزه انتخاباتی باشد حزب جمهوریخواه خواهد کوشید تا برخی از تغییرات اقتصادی آمریکا در دوران اوباما را خنثی کند. از جمله برنامه‌های این حزب و آقای رامنی الغای قانون «حمایت و کمک به بیماران» است تا به این ترتیب وضعیت خدمات درمانی به قبل از دوران ریاست‌جمهوری اوباما بازگردد. بعید است که دموکرات‌ها با این تغییر موافق باشند. اگر رفتار جمهوریخواهان را در چهار سال گذشت ملاک قرار دهیم دموکرات‌ها با استفاده از ابزار قانونی می‌توانند باعث کندی این تغییرات بشوند، همان طور که جمهوریخواهان برای لغو این قانون دعاوی خود را تا دیوان عالی کشاندند. تفاوت دیگر دو نامزد درباره انرژی و نحوه توسعه منابع آن است. باراک اوباما طرفدار گسترش منابع جایگزین طبیعی مانند نیروگاه‌های خورشیدی و بادی است. دولت او در چهار سال گذشته به بنگاه‌های فعال در این زمینه تخفیف مالیاتی و یارانه پرداخت کرده است، در حالی‌که عملیات اکتشاف و استخراج نفت را با هدف حمایت از محیط زیست محدود کرده است. اما اولویت میت رامنی درباره انرژی توسعه منابع فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ است. او وعده داده است که منابع موجود را گسترش دهد و به شرکت‌های نفتی اجازه اکتشاف و استخراج منابع جدید نفتی را بدهد. اما مهم‌ترین تفاوت دو نامزد در بحث مالیات‌ها و کسری بودجه است. طی چند سال گذشته باراک اوباما کوشیده است که به تخفیف مالیاتی موقت دولت جورج دبلیو بوش پایان بدهد. گرچه این کاهش نرخ مالیاتی موقت بوده است اما بازگشت به نرخ اصلی از نظر همه یعنی افزایش مالیات، کاری که انجامش هم معنی با خودکشی سیاسی می‌باشد. در نتیجه دولت اوباما کوشیده است تا با جلب حمایت طبقه متوسط مالیات‌ها را برای کسانی افزایش بدهد که بیش از 250 هزار دلار در سال درآمد دارند. استدلال اصلی دولت اوباما این است که به این ترتیب نرخ مالیاتی تنها برای کسانی افزایش پیدا می‌کند که توان پرداخت آن را دارند. دموکرات‌ها همچنین یادآوری می‌کنند که با توجه به کسری بودجه دولت آمریکا این درآمد اضافه برای دولت ضروریست. نه منطق دموکرات‌ها و نه کسری بودجه فعلی دولت تغییری در موضع جمهوریخواهان نداده است. جمهوریخواهان استدلال می‌کنند که افرادی که بیش از 250 هزار دلار در سال درآمد دارند کارآفرینان خرده‌پا و صاحبان بنگاه‌های کوچک هستند. به نظر جمهوریخواهان این گروه سهم بسزایی در ایجاد اشتغال در آمریکا دارند و افزایش مالیات ایشان می‌تواند باعث کاهش رشد اشتغال در این کشور بشود. در نتیجه در شرایط فعلی کمتر بنگاهی در ایالات متحده آمریکا تصویر واضحی از چارچوب آینده فعالیتهای اقتصادی و نرخ مالیاتی در کشور دارد. نتیجه این سردرگمی کندی رشد اقتصاد ایالات متحده بوده است. در فضایی که بنگاه‌ها نمی‌دانند مالیات با استفاده از چه نرخی تعیین می‌شود، سهم آنها از هزینه بیمه خدمات درمانی کارکنان‌شان چقدر خواهد بود و چه اولویت‌هایی را باید در سرمایه گذاری دنبال کنند، انتظار دیگری نمی‌توان داشت. در سه‌ماهه سوم سال جاری تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده 3/1درصد رشد داشته است که از دو فصل قبلی کمتر است، پیش‌بینی می‌شود که این نرخ برای سه‌ماهه چهارم امسال تنها یک درصد باشد. به این ترتیب در سال 2012 اقتصاد آمریکا با 1/2 (دو و یک دهم) درصد رشد به کندی در حال بازگشت به
دوره شکوفایی اقتصادی بوده است. اما برای سال 2013 پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا تنها 6/1درصد باشد و تنها در سال 2014 رشد اقتصادی در این کشور شتاب گیرد و به 6/2 درصد برسد. از طرف دیگر نگاهی به شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که فروش کالاهای مصرفی در ایالات متحده در سه ماه متوالی، آوریل، می و ژوئن، در حال کاهش بوده است. کاهش هزینه‌های مصرفی برای سه ماه پیوسته رویدادی است منحصر به دوران رکود اقتصادی. تنها دلیلی که باعث می‌شود بسیاری از اقتصاددانان این رویداد را این بار دلیل رکود اقتصادی ندانند وجود آشفتگی در بازار و افزایش، ولو اندک، درآمد سرانه در آمریکاست. نکته دیگر آمار ایجاد اشتغال در ایالات متحده آمریکاست: در حالی‌که در سه‌ماهه اول سال جاری اقتصاد آمریکا 696 هزار شغل ایجاد کرد در سه ماهه دوم 329 هزار شغل و در سه‌ماهه سوم 332 هزار شغل ایجاد شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که تعداد کل مشاغل ایجاد‌شده در ایالات متحده آمریکا در سال 2012در ایالات متحده به یک میلیون و 795 شغل برسد و سپس در سال 2013 این تعداد کاهش پیدا کند و به یک میلیون و 278 هزار شغل برسد. اقتصاددانان امیدوارند که اقتصاد آمریکا در سال 2014 بتواند یک میلیون و 731 هزار شغل ایجاد کند. به این ترتیب در سال 2013 امکان دارد که شاهد افزایش بیکاری در ایالات متحده باشیم. آشفتگی بازارها و عدم اطمینان به آینده در اقتصاد آمریکا حداقل تا پایان سال 2013 ادامه خواهد داشت. اولین و شاید اصلی‌ترین دلیل آن مقاومت احزاب سیاسی در برابر پیروز انتخابات پاییز امسال خواهد بود. اگر باراک اوباما برای یک دوره دیگر به ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شود، جمهوریخواهان از هر ابزار ممکن برای مخالفت با او استفاده خواهند کرد. این ابزار شامل مخالفت با بودجه، مخالفت و جلوگیری از افزایش سقف بدهی‌های دولت و استفاده از دولت‌های ایالتی برای بی‌اثر کردن تصمیمات دولت فدرال خواهد بود. اگر میت رامنی راهی کاخ سفید شود، دموکرات‌ها مهارت خود را در استفاده از ابزارهای سیاسی به رخ رقیب خواهند کشید. آنها هم تصویت بودجه، دائمی کردن کاهش مالیات‌ها، تخفیف مالیاتی به سرمایه‌داران، لغو قانون حمایت و کمک به بیماران را به چالش خواهند کشید و ما شاید شاهد بازگشت جنبش اشغال وال استریت، برگزاری همه‌پرسی برای استیضاح فرمانداران جمهوریخواه و اعتصابات سازمان داده‌شده توسط اتحادیه‌ها باشیم. اما سوال اصلی که هنوز بی‌پاسخ است این است: اقتصاد آمریکا تا چه حد و تا کی می‌توان افزایش عدم‌اطمینان به آینده را تحمل کند؟ این سوالی است که هر دو نامزد ریاست جمهوری باید به آن خوب فکر کنند. البته هر دو آنها به‌رغم اختلافات‌شان یک واقعیت امیدوارکننده را می‌دانند: تا زمانی که اتحادیه اروپا درگیر بحران اقتصادی است، ایالات متحده آمریکا در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مزیت نسبی خواهد داشت.