بانک مرکزی کانادا

بانک کانادا

کانادا تا پنجاه سال پس از اعلام موجودیت خود در قالب یک کشور مستقل فاقد یک بانک مرکزی حقیقی بود. علی رغم فراخوان های پراکنده برای تأسیس چنین نهادی، بيشتر بر این باور بودند كه سیستم بانکداری خصوصی پاسخگوی نیازهای این کشور جوان است. رکود بزرگ (Great Depression) لطمة بزرگی به اقتصاد اين کشور زد و طرح هایی برای تأسیس بانک کانادا تصویب شد.

 تاریخچه بانک کانادا

کانادا در سال 1867 م. با امضای عهدنامة آمریکای شمالی بریتانیایی به عنوان کشوری مستقل شناخته شد. در شرایطی که هنوز بخشی از مستعمرات انگلستان قلمداد می شد، اما استقلال خود را کسب کرد و به کشور خودمختاري تبديل شد که دیگر بخشی از انگلستان نبود.
بانک های بزرگ متعددی پیش از اتحاد کانادا تأسیس شده بودند و هر بانک مجاز بود که واحد پولی خود را معرفی کند، درست همانطور که پیش از اتحاد رواج داشت. این بانک ها که عمدتاً در مناطق مهم اقتصادی مانند هالیفاکس، تورنتو و مونترال واقع شده بودند، مجموعه اي از شعبات برای ارائة خدمات بانکی به نقاط دور از مراکز شهری تأسیس کرده بودند. این سیستم، شعبات نیازهای اولیة بيشتر مردم را پاسخ مي داد. سفرهای بین شهری محدود بود و سفرهای خارج از کشور نيز به قصد انجام امور بازرگانی، به گوش کمتر کسی آشنا بود. برای اغلب شهروندان صرف این که هر واحد پولی برای انجام فعالیت های روزمره قابل پرداخت باشد چندان مهم نبود که کدام بانک، چه واحد پولی را تعیین می کند؛ اما در اوایل قرن بیستم و با گسترش سفر و حمل و نقل و همچنین اهمیّت یافتن تجارت بین المللی، نیاز به یک بانک واحد که از حمایت دولتی برخوردار باشد هر چه بیشتر احساس می شد.

تاسيس بانک مرکزی کانادا

رکود بزرگ دهه 1930 میلادی این ضرورت را ایجاد کرد که موضوع تأسیس بانک مرکزی مجدداً ارزیابی شود. شرایط سخت اقتصادی با شعار «دهة بیست پویا  = Roaring Twenties»   که مطابق آن اعتبار براحتی و برای بيشتر مردم با نرخ بهرة سنگین در دسترس خواهد بود   در تضاد بود. هنگامی که سقوط ارزش سهام 1929 اتفاق افتاد اغلب سهامداران یک شبه تمام دارایی خود را از دست دادند و بانک ها برای حفظ سرمایه، اعطای وام را تا حداقل كاهش دادند

با به تعویق افتادن وامها و با سقوط شدید ارزش پول، بسیاری از شرکتها تعطیل شدند وخانواده ها فقط قادر بودند نیازهای اولیة خود را که گاه این نیازها نیز قابل تهیه نبودند تأمين كنند.  نرخ بیکاری تا حد 30% افزایش یافت و این در حالی اتفاق می افتاد که بخشهای کشاورزی و صنعت که بزرگترین کارفرماهای کشور بودند بیشترین زیان را از این رکود به خود دیدند. با توجه به این شرایط چندان طولی نکشید که بانکهای خصوصی متهم به ایجاد  و حتی به درازا کشیدن  شرایط رکود شناخته شدند و نیاز به تاسیس بانک مرکزی برای نظارت بر سیاستهای پولی بیش از پیش  ضرورت يافت.
با در نظر داشتن این مسأله که بانک های خصوصی چه ارتباطی با رکود اقتصادی و گسترش آن داشتند، کابینة نخست وزیر وقت R. B. Bennet کمیسیون سلطنتی با هدف امکان¬سنجی، تأسیسبانک مرکزی کانادا را ایجاد کرد. این کمیسیون به این نتیجه رسید که تأسیس یک بانک مرکزی بهترین راهکار ممکن برای حفاظت از اقتصاد کانادا است و کابینة Bennet بسرعت پیش¬نویس حقوقی اي را که قرار بود اساسنامه بانک مرکزی کانادا باشد تهیه کرد..

قانون جدید در مارس سال 1935 م. به تصویب رسید و بانک کانادا در قالب شرکت خصوصی سهامی عام رسماً کار خود را آغاز کرد. در سال 1938 م. دولت کانادا اساسنامة بانک مرکزی را تغییر داد تا این بانک را خصوصی سازی کرده، به شرکتی وابسته به دربار تبدیل کند..

حکم بانک مرکزی کانادا

حکم بانک مرکزی کانادا در مقدمة اعلامیه بانک کانادا که بیانگر نیاز به تاسیس بانک مرکزی "به منظور تنظیم اعتبارات و واحد پولی برای بهترین شرایط حیات اقتصادی کشور، کنترل و حفاظت از ارزش پول ملی و کاهش نوسانات بین المللی، کنترل نوسانات در سطح کلی در زمینه های تولید، تجارت، تعیین نرخها و اشتغال تا حد ممکن و با هدف عملیات مالی و در کل با هدف اعتلای رفاه اقتصادی و پولی کانادا" قید شده است.
این متن را می توان به عناصر اصلی زیر در حکم بانک مرکزی کانادا خلاصه کرد:

سازماندهی به اعتبارات و واحد پول
کنترل و حفاظت ارزش خارجی پول ملی
کاهش دادن نوسانات در سطوح تولید، تجارت، نظارت بر قیمتها و اشتغال

مسئولیت ها و نظارتهای بانک مرکزی کانادا

سرپرست بانک کانادا لازم است که به طور منظم با وزیر اقتصاد ملاقات کند. این ملاقاتها برای در جریان قراردادن دولت از شرایط اقتصادی موجود و بازبینی کارایی صورت می پذیرد که مطابق با آن بانک مرکزی موظف است اقدامات تعیین شده را برای مبارزه با تورم انجام دهد. این شیوة حسابرسی در بانک کانادا حائز ارزش و جایگاه خاصی است.
در صورتی که اختلاف نظر بزرگی بین شورای مدیریت بانک و وزیر اقتصاد در مورد سیاست های پولی رخ دهد، تصمیم نهایی به عهدة وزیر خواهد بود. رسم بر این است که وزیر، بخشنامه هاي کتبی برای سرپرست بانک کانادا ارسال و تغییرات لازم در نظام پولی را مشخص می کند و شورای مدیریت بانک، راهی جز پذیرش تغییرات خواسته شده ندارد. چنانچه سرپرست بانک کانادا بخشنامة کتبی به این شکل دریافت کند، روند معمول به این شکل است که سرپرست بانک کانادا بلافاصله راهکار مورد نظر را به مناقصه می گذارد. البته این امر صرفاً یک راهکار است و عملاً در تاریخ کانادا هرگز اتفاق نیفتاده است که سرپرست بانک کانادا چنین بخشنامه اي از وزیر اقتصاد دریافت کند

عمليات ها و نظارت ها

سرپرست بانک کانادامدیر اجرایی سرپرست بانک کانادا به عنوان عضو ارشد بانک کانادا اختیار تام بر تمامی عملیات بانکی دارد. سرپرست بانک کانادا، توسط وزیر اقتصاد و برای یک دورة 7 ساله منصوب می شود و دولت نمي تواند او را از خدمت منفصل (؟) كند. این راهکار در اعلامیة اصلی بانک کانادا درج شد تا اطمینان حاصل شود که دستورالعمل های کوتاه مدت نمی تواند سیاست های پولی کلان و ثبات اقتصادی کانادا را تحت تأثیر قرار دهد

شورای نظارت

شورای نظارت مسوول اتخاذ تمامی تصميم های نهایی در مورد سیاستهای پولی و تنظیم نرخهای کوتاه مدت ( نرخ هاي شبانه ) و همچنين ناظر بر فعالیتهای روزمرة بانک است. .
سرپرست بانک و معاون ارشد شورای نظارت اعضای ناظرین جانشین را تشکیل می دهند.

کمیته اجرایی مدیریت

کمیتة اجرایی مدیریت در وهلة اول مسئول تعیین سیاست های بلند مدت بانک کانادا است. سرپرست بانک، معاون ارشد سرپرست و سه معاون سرپرست اعضاي این کمیته را تشكيل مي دهند. سایر اعضای این تیم عبارتند از واحدهای حقوقی و فنی از جمله:

 برنامه ریزی راهبردی
  مدیریت ریسک
 خدمات فناوری اطلاعات
  خدمات سازماني
 خدمات مالی

سیاستهای مالی بانک کانادا

بانک کانادا بر سیاست های اهداف کنترل تورم متکی است تا میزان اثربخشی سیاست های پولی خود را کنترل کند. بانک کانادا با تأثیر کوتاه مدت بر نرخ بهره این هدف را دنبال می کند که شرایط اقتصادی فراهم کند تا رشدي پایدار برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

نرخ ارز شناور کانادا

سیاستهای پولی کانادا بر دو عنصر بنيادی استوار است: "نرخ متغير ارز" که مطابق آن ارزش دلار در بازار فارکس تعیین می شود و ديگري " هدف کنترل تورم".
به این معنی که دولت کانادا دخالت مستقیمی بر ارزش دلار کانادا ندارد و نیز قادر نیست نرخ ثابت برابر یا نسبت ثابت تعیین کند. علاوه بر اثر گذاری بر ارزش برابری ، بر نرخ بهره کوتاه مدت دخالت کند یا – در موارد  بسیار نادر در پیش گرفتن سیاست خرید و فروش ارز در بازار فارکس – بانک کانادا به دلار، بسته به شرایط بازار اجازه نوسان می دهد.
کانادا برای اولین بار در سال 1950 میلادی نرخ ارز شناور را به کار گرفت و اولین کشور عمده ای بود که از این روش استفاده می کرد. در سال 1962 نرخ ارزش ثابت را استفاده کردولی در سال 1970 به دلار مجدداً اجازة نوسان داده شد. روی هم رفته بجز 8 سال، از سال 1950 همواره به دلار اجازة نوسان داده شده و از این بابت با تجربه¬ترین کشور عمده در این زمینه است. .
گوردون تیسن، سرپرست وقت بانک کانادا در سال 2000 طی سخنانی در اتاق بازرگانی متروپولیتن مونترال منافع متعددی ناشی از استفاده از نرخ ارز شناور را خاطر نشان کرد. آن عده که دلار کانادا را مد نظر داشته اند بدون شک به خاطر دارند که در ابتدای هزارةجدید نرخ برابری دلار کانادا در برابر دلار آمریکا معادل 60/0 بود. علی رغم اینکه فشار داخلی زیادی وجود داشت ولی بانک کانادا از سیاست ارز شناور خود عقب نشینی نکرد. بنا به گفتة تیسن، سقوط ارزش برابری دلار کانادا به دلیل واکنش به شوک اقتصادی ناشی از بحران اقتصادی آسیا بین سالهای 1997 و 1998 بود. این واقعه موجب می شد که صادرات کانادا به کشورهایی که تحت تأثیر این بحران بودند تا 30% کاهش یابد که خود این امر منجر به کاهش سریع ارزش دلار کانادا در بازارهای جهانی منجرشد. در همین راستا، اقتصاد آمریکا نیز که در آن زمان به شیوة Over Drive ( عملكرد دو سطح كلان و كوچك) اداره می شد به همین شکل تحت تأثیر  قرار گرفت که منجر به اختلاف ارزش برابری هرچه بیشتر دلار آمریکا و دلار کانادا شد.
هرچه این شکاف بیشتر می شد، کالاهای کانادایی برای خریداران آمریکایی جذاب تر می شد. در کوتاه مدت، بیش از زیان وارد شده در بازارهای آسیا در بازار امریکا جبران شد و به این ترتیب بخشی از شوک ناشی از رکود بازارهای آسیا جبران گشت..
اگر مطالب ذکر شده را جمع بندی کنیم، هنگام بروز رکود اقتصادی در آسیا اقتصاد کانادا به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار گرفت و صادرات کانادا به این حوزه کاهش پیدا کرد. عوارض کوتاه مدت غیر قابل اجتنابی مانند کم شدن مشاغل مرتبط با کشورهای آسیایی و تنزل ارزش برابری بویژه در برابر دلار آمریکا در بازار فارکس از این پدیده حاصل شد. اما دلار کانادایی ضعیف تر، موجب شد که کالاهای کانادایی ارزانتر از کالاهای مشابهی که در کشورهای با ارزهای قویتر ساخته می شدند داشته باشند.(؟) بزودی درآمد های جدیدی روانه کانادا شد و مشاغلی که پیش تر از بین رفته بودند به یمن تجارت با آمریکا احیا شدند.
این مورد مثال ساده ای است که چگونه ارز شناور می تواند شوک ناشی از نوسانات وقایع عمدة اقتصادی را تحمل و خنثی کند. این مطلب به این مفهوم نیست که هیچکس از رکود اقتصادی آسیا لطمه ندید، بلکه این مثال برای خاطر نشان کردن نتایج حالتی است که دولت اجازه نوسان نرخ ارز را نمی داد.

بانکها در ابتدا مجبور بودند برای کاهش فشار ناشی از سقوط ارزش برابری ارز، نرخ بهره را افزایش دهند. حاصل افزایش نرخ بهره، کاهش ذخایر پولی و افزایش هزینة اعتبارات بود که بعضي از مردم و شرکت ها را وادار می کرد تا برخی از هزینه های خود را به تعویق بیندازند. از آنجاکه کارفرمایان قصد کاهش هزینه های خود را داشتند، کاهش اشتغال غیر قابل اجتناب بود. به این ترتیب با حفظ ارزش برابری دلار کانادا در برابر دلار آمریکا، غیر محتمل بود که فرصت تجاری جدیدی برای کانادا در بازار آمریکا ایجاد شود و کالاهای کانادایی قدرت رقابتی در مقابل کالاهای ساخت سایر کشورها را نداشتند
حال نگاهی به موقعیت فعلی در اواخر سال 2007 که دلار کانادا روند افزایش ارزش خود را تا حد 30% در برابر دلار امریکا حفظ کرد، بیندازیم. در حالی که این خبر برای خریداران کالاهای آمریکایی خبر خوشایندی است، برای صادر کنندگان کانادایی شرایط سختی فراهم کرده است. خریداران آمریکایی که حدود 85% مشتریان صادرات کانادا را شامل می شوند اکنون باید حدود یک سوم بهای بیشتری را نسبت به یک ماه قبل به سبب تقویت دلار کانادا بپردازند.
امریکا درگیر آن است و از نرخ بهرة بیش از نرخ بهرة وامهاي درجه 2 ناشی مي شود، بخوبی عمل نمی¬کند. بار دیگر فشارهای اقتصادی داخلی دولت کانادا را وادار مي كند که از بانک کانادا بخواهد تا در این زمینه دخالت کند، اما این بار با هدف کاهش نرخ بهره، تا از اين طريق ارزش برابری پول خود را کاهش دهد..

اهداف کنترل تورم کانادا

سیاست مالی کانادا در سال 1992 با این هدف تغییر کرد که سطح معیار تورم را به عنوان ابزاری برای ارزیابی کارایی سیاست های پولی بانک تعیین کند. این تصمیم، مشابه نحوة عملکرد سایر بانک های مرکزی از جمله بانک مرکزی انگلستان و خزانهداری ایالات متحده آمریکا است.
تورم شاخص، کلیدی است که اقتصاد کشورهای مختلف همواره به آن توجه میکنند. تورم نشان دهندة سلامت کلی اقتصاد یک کشور است. کشورهای با نرخ تورم زیر یک درصد، در خطر رکود هستند و نرخ تورم بیشتر از 3% نمایانگر این حقیقت است که تقاضا برای کالا و خدمات می تواند بیشتر از توان خروجی کشور برای برآورد نرخ فزاینده تقاضا باشد. این امر منجر به افزایش کالاها و خدمات با تقاضای بیشتر خواهد شد.
نرخ تورم مورد نظر کانادا در حال حاضر بین 1% تا 3% است که 2% نرخ مطلوب آن خواهد بود. بسته به نرخ تورم، بانك مركزي كانادا، تغییرات لازم را در ساختار پولی خود از طریق اعمال نفوذ کوتاه مدت در میزان نرخ بهره و نرخ وامهای کوتاه مدت اعمال می کند.

نرخ وامهای کوتاه مدت

بيشتر نهادهای مالی مطرح کانادا اعضای سیستمی موسوم به سیستم انتقال ارزش بالا (Large Value Transfer System, LVTS ) هستند. این سیستم، یک سیستم الکترونیکی است که با کمک آن نهادهای مالی می توانند با یکدیگر نقل و انتقال هایي با حجم زیاد انجام دهند. در انتهای روز حسابها بسته شده و بعضی بانک ها ذخایر اضافهای خواهند داشت، درحالی که سایر بانکها مجبور خواهند بود که از بازار شبانه وام بگيرند تا معاملات روزمره خود را به اتمام برسانند. نرخ این وامهاي شبانه تعیین کنندة سود تضمین شده ای است که بانکهای خصوصی کانادایی حاضرند بر مبنای آن وام دهی شبانة یکروزه انجام دهند.
نرخ بهره وامهای کوتاه مدت شاخص بسیار مهمی است به اين دليل که منجر به تغییراتی در نرخ بهره های وامها و رهنها می شود. به این نکته توجه داشته باشید که بانک کانادا مستقیماً این نرخ را تعیین نمی کند ولی می تواند بر نرخ بهره وامهای شبانه از طریق کار دامنه عملیاتی تأثیرگذار باشد.

نرخ دامنه عملیاتی بانک کانادا

بانك كانادا در سال 1994 م. نرخ دامنه عملیاتی خود را معرفی کرد. نرخ دامنه عملیاتی عبارت است از ابزار پولی اولیه بانک و شامل نیمی از یک درصد از سه درصد نرخ بهره تعیین شده توسط محدوده بالایی و پایینی و همچنین نقطه میانی است.
محدودة بالایی نرخ دامنة عملیات بانکی، نرخ بانکی نامیده می شود. این نرخ، مقداری است که مطابق آن بانک کانادا در انتهای فعالیت روزمره به بانک ها و نهادهای مالی وام شبانه اعطا می کند. به این معنی که اگر یک نهاد مالی نیاز به پول داشته باشد تا عملیات مالی انجام شده توسط LVTS را تکمیل کند این نهاد مالی یا بانک می تواند این مبلغ را از بانک کانادا یا بانک های دیگر به نرخ وام شبانه وام گیری کند.
محدودة پایینی نرخ دامنة عملیات بانکی، همان نرخ بهره اي است که مطابق آن، بانک کانادا به بانک ها و نهادهای مالی وام شبانه، جهت پرکردن عملیات مالی روزمره اعطا می کند و مقدار آن معمولاً نیمی از یک درصد پایین تر از مقداری است که بر اساس آن بانک کانادا وام مي دهد.
نقطة میانی این دامنه، مهمترین معیاری است که بانک کانادا براساس آن وام مي دهد؛ چراكه این نقطه در واقع نقطه هدف بانک کانادا برای وامهای کوتاه مدت (یک شبه) است. نقطه هدف معمولاً در وسط محدودة عملیاتی بانک واقع شده است. هنگامی که بانک کانادا نرخ هدف خود را تغییر می دهد، نرخ های دیگر نیز معمولاً از این تغییر متأثر می شوند. همین رابطه است که بانک کانادا را قادر می سازد تا در نرخ بهره شبانه، تأثیر بگذارد که به نوبه خود بر نرخ بهره وامهای بانک ها نيز مؤثر خواهد بود.
باید به خاطر داشت که نرخ هدف برای بهره شبانه (که عبارت است از همان نرخی که بانک انتظار دارد برای نرخ کوتاه مدت خود مشاهده کند) همواره در میانه نرخ دامنه عملیاتی بوده و این دامنه نیز به اندازة نیمی از یک درصد است. از همین رو، اگر نرخ هدف فعلی برای بهره کوتاه مدت (یکروزه) به مقدار 5% باشد، محدوده بالایی و پایینی این محدوده به ترتیب عبارت خواهند بود از 25/5% و 75/4%. محدوده بالایی نرخی است که مطابق با آن، بانک به بازار شبانه وام دهی خواهد کرد و محدوده پایینی برای پرداخت سپرده ها مبنا قرار می گیرد.
در این صورت، دامنه عملیاتی عبارت خواهد بود از: