طی سه سال گذشته، جهان در مورد تداوم رشد اقتصادی چین تردید کرده است. البته در بحبوحه مشکلات اقتصادی اروپا و بازار پر‌عرضه مسکن در آمریکا، چین توانسته کشتی اقتصاد خود را در اقیانوس پرتلاطم کنونی حفظ کند.
در سال 2010، جهان به این نتیجه رسید که رشد اقتصادی چین می‌تواند اقتصاد بین‌المللی را نجات دهد. چین به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده بود و حتی خیلی‌ها عقیده‌دارند این کشور سرانجام اقتصاد آمریکا را هم پشت سر خواهد گذاشت. در نتیجه، سرمایه‌دارها دارایی‌های خود را به‌گونه‌ای تبدیل کردند که در جهانی با آقایی اقتصادی چین پر منفعت باشد. در هر جای جهان که باشید، تجارت و اقتصاد و زندگی اقتصادی، تولیدات صنعتی و کشاورزی وخلاصه هر آنچه به اقتصاد مربوط می‌شود، تحت تاثیر چین و محصولات آن است.
امروز در تداوم رشد پرسرعت اقتصاد چین تردید ایجاد شده و دلیل خوبی هم درخصوص آن ارائه شده است. رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اخیر 7/6 درصد بود. این شاخص طی ششمین سه ماهه متوالی رشدی کند را نشان می‌دهد البته مقامات بلندپایه چین مرتب از تمهیداتی برای تداوم رشد اقتصادی سخن می‌گویند. حداقل نرخ بهره در ژوئن و جولای سال‌جاری میلادی کاهش یافت. بازار مسکن اگرچه این اواخر کمی بهبود یافته اما قیمت‌ها به‌طور میانگین کمتر از قیمت‌های سال گذشته است و بهای کالاها هم بسیار بالاست. گزارش‌های درآمدی اخیر که از سوی شرکت‌های چندملیتی انتشار یافته اطلاعات رسمی را در این خصوص تأیید می‌کند؛ رشد اقتصادی چین کند شده که پیامدهای فاجعه‌باری را به‌دنبال دارد.
دوران خوش سرمایه‌گذاری‌های اعتباری به پایان خود نزدیک می‌شود. این امر نظام عرضه [مواد خام] به چین را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. چین سازه‌های زیادی بنا کرده است و اگرچه روزی به مراکز تجاری-تفریحی، ساختمان‌ها و تاسیسات زیربنایی هم‌اکنون خالی و بی‌استفاده نیاز خواهد داشت اما تقاضای مواد خام برای ساخت چنین سازه‌هایی کاهش خواهد یافت. با توجه به این واقعیت که حدود 75درصد رشد تولید ناخالص داخلی چین در دوره اخیر از به‌کار انداختن سرمایه حاصل شده، کاهش ساختوساز در این کشور احتمال دارد نرخ رشد را به محدوده چهار تا شش درصدی یا حتی یک تا سه درصدی برساند.
رونق ساخت و ساز در چین باعث شده نبض بازار کالاهای صنعتی در اختیار این کشور باشد. تقاضای چین درخصوص بعضی از کالاهای صنعتی قابل توجه است؛بیش از 60درصد تقاضای جهانی سیمان و سنگ آهن و بیش از 40درصد تقاضای فولاد و آلومینیوم در سال 2011. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های معدنی که طی چند سال گذشته با این حجم تقاضا مواجه شده‌اند طرح‌های توسعه چندساله را آغاز کرده‌اند. آنها چون گمان می‌کردند رشد تقاضای چین ادامه یابد دست به چنین کاری زدند.
اما کاهش تقاضای چین توأم با افزایش عرضه، قیمت‌ها را کاهش خواهد داد. سنگ آهن در سال 2007به ازای هر‌تن 50دلار فروخته می‌شد. این میزان در مقطعی از سال 2011به 200دلار رسید اما اخیرا به 110دلار کاهش پیدا کرده است. اگر صنعت ساختوساز در چین راکد شود تقاضای سنگ‌آهن که از مواد اساسی فولادسازی است کاهش می‌یابد. آنگاه ممکن است این ماده معدنی به قیمت سال 2007یعنی 50دلار در هر تن یا حتی پایین‌تر معامله شود. البته ممکن است هند و دیگر کشورهای نوظهور در بلندمدت (بیش از پنج سال) متقاضی عرضه مازاد منابع کمیاب شوند.
استرالیا از تأمین‌کنندگان اصلی کالاهای صنعتی مورد نیاز چین است (مانند بوکسیت، آلومین، سنگ سولفید آهن، سرب، زینک، اورانیوم، آلومینیوم و زغال سنگ قهوه‌ای). در نتیجه، این کشور از کاهش رشد ساختوساز در چین آسیب جدی خواهد دید. رشد مطلوب اقتصادی چین در سال‌های گذشته همچنین باعث شده مهاجرت به نواحی معدنی صورت بگیرد که این امر به نوبه‌خود فشارهای تورم‌زا را در بازارهای کار و مسکن در پی داشته است. بسیاری از معادن استرالیا که انتظار داشتند روند تقاضای چین همچنان در حال رشد باشد ظرفیت خود را افزایش داده‌اند.
احتمال رکود کالاهای[صنعتی] در استرالیا بسیار بالاست. این رکود نظام مالی بانکداری و مسکن استرالیا را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد چون بیشتر موارد رهن در اختیار بانک‌هاست. سرمایه‌گذاران هنگام سرمایه‌گذاری در دارایی‌های استرالیا از قبیل دارایی‌های رهنی، بدهی‌ها و حتی دلار این کشور باید احتیاط کنند. بدهی دولتی استرالیا که در جهان کم‌بازده امروزی گزینه‌ای نسبتا پرسود برای سرمایه‌گذاری است از سرمایه‌های کلان خارجی که تشنه سود هستند نفع برده است. سودهای بین چهار تا شش درصدی، امروز مناسب به‌نظر می‌رسند اما اگر ارزش پول بیشتر از میزان سود کاهش یابد آنگاه آن سود دیگر مطلوب نخواهد بود.
هرچند ادعا می‌شود بازارها مستقل از یکدیگر هستند اما کاهش تقاضای مواد خام در چین دیگر بازارهای در حال ظهور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد حتی اگر معتقد باشیم اقتصاد واقعی بازارهای در حال ظهور به‌خاطر محرک‌های داخلی مصرف مستقل از یکدیگر هستند (مثلا در چین میزان مصرف معادل یک‌سوم تولید ناخالص داخلی است درحالی‌که این میزان در هند و کره بیش از 50درصد است) اما بازارهای مالی قطعا در هم تنیده هستند. در حقیقت پیدایش صندوق‌های مبادلات ارزی و دیگر ابزارهای مالی که در صندوق‌های مشترک قرار دارند ارتباطات مالی را بیش از پیش ساخته‌اند. هر چند غیرممکن نیست اما احتمال آنکه جهان به‌مدت چند‌دهه دچار بحران کاهش بدهی شود بسیار کم است. بعضی نواحی تا این حد آسیب‌پذیر نیستند.
هرچند عجیب به‌نظر می‌رسد اما درصورتی که خرید کالاهای سرمایه‌ای به‌شدت کاهش یابد چین آسیب جدی نخواهد دید. ثبات اجتماعی در صدر اولویت‌های رهبران چین قرار دارد به‌ویژه هم‌اکنون که این کشور در حال تغییر رهبران خود است. رهبران چین از تمام امکانات خود برای جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی استفاده خواهند کرد و نخواهند گذاشت رشد کند اقتصادی دردسر‌آفرین شود حتی اگر تولید ناخالص داخلی چین طی دهه آینده سه تا پنج درصد در هر سال افزایش یابد آنگاه این رشد چشمگیر طبقه متوسط این کشور را بسیار گسترش خواهد داد. با توجه به گسترش طبقه متوسط، مصرف که بخشی از تولید ناخالص داخلی است افزایش خواهد یافت. این امر باعث می‌شود از میان رکود، موفقیت پدید آمده و اقتصاد چین در وضعیت بهتری قرار بگیرد.
در این میان، بعضی از کالاها همانند کالاهای صنعتی تحت‌تأثیر عامل چین قرار نمی‌گیرند به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی و انرژی. طبقه متوسط چین و هند به‌سرعت در حال رشد است حتی اگر نرخ تولید ناخالص داخلی در این کشورها کند شود. با رشد طبقه متوسط تقاضای پروتئین حیوانی و سوخت جهت حمل‌ونقل افزایش می‌یابد. خانواده‌هایی که عادت دارند با برنج گوشت بخورند بعید است فقط به برنج قناعت کنند. همچنین طبقه متوسط دوچرخه‌ها را کنار گذاشته و به سراغ موتور و خودرو می‌روند، در نتیجه، تقاضای انرژی افزایشی فوق‌العاده خواهد یافت. این وضعیت موجب افزایش قیمت غذا و سوخت در جهان خواهد شد.
سال گذشته، بیشتر تحلیلگران انتظار داشتند اقتصاد چین در عرض 10سال اقتصاد آمریکا را پشت سر بگذارد. اما روند کند رشد اقتصادی چین و بهبود اقتصاد آمریکا با توجه به بخش‌های کشاورزی و گاز طبیعی این کشور (به‌عبارت دیگر غذا و سوخت) اگر نگوییم دهه‌ها، ممکن است سال‌ها زمان یادشده را به تأخیر اندازد.
