سرمایه گذاری در گرجستان

سرمایه گذاری در گرجستان

دولت گرجستان به صورت جدی در زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی اقدام نموده و به همین دلیل کلیهء قوانین مربوط به سرمایه گذاری را بسیار سهل و اسان نموده وحتی تسهیلات بسیار چشمگیر و خوبی را برای سرمایه گزاران در نظر گرفته است به صورتی که اتباع خارجی میتوانند با ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود همه نوع املاک و مستقلات را به نام شرکت خود دراورده سند مالکییت دریافت نمایند. البته در زمینه خرید مسکن و اتومبیل نیازی به ثبت شرکت نمیباشد و خریدارهمچون یک شهروند گرجی میتواند از مزایای همچون یک شهروند استفاده نماید به صورتی که کلیه قوانینی که در کشور گرجستان برای یک شهروند صدق میکند همان قوانین برای یک تبعه خارجی نیز صدق مینماید و از وی حمایت میکند فقط در زمینه خرید زمین و اراضی کشاورزی و فعالیتهای اقتصادی نیاز به ثبت شرکت میباشد دولت گرجستان تسهیلات ویژه ای را در زمینه توریست و هتل سازی و کشاورزی و ایجاد گلخانه و … ارایه میدهد به طوری که در مناطق مختلف مناسب همان فعالیت زمین به صورت نسبتا مجانی ارایه میدهد تا ۲۰ سال معاف از همه مالیاتها البته با شرایط خاصی که در صورت عدم متعهد شدن به شرایط واگذاری انجام نمیگیرد و در صورت کار شکنی یا عمل نکردن به تعهدات املاک واگذار شده بازپس گرفته خواهد شد ، هم اکنون چشم انداز بسیار روشنی برای دوبی دوم یعنی گرجستان وجود دارد و شاید هم اکنون بهترین زمان برای شروع یک فعالت اقتصادی در گرجستان میباشد شاید ۵ یا ۱۰ سال دیگر شرایط امروزی دیگر وجود نداشته باشد شرایطی که بسیارمناسب است برای خرید زمین و اراضی بسیار ارزان و یک شروع خوب در اپتدای کار و شناخته شدن  در قلب قفقاز محلی که پل آسیا و اروپا است زیبا ترین کشور قفقاز یعنی گرجستان.

 

 

مزایای سرمایه گذاری در گرجستان

گرجستان به سرمايه گذاري خارجي به عنوان راهبردي براي توسعه ملي مي نگرد و  دولت گرجستان سعي كرده است تا بهترين شرايط را براي سرمايه گذاري خارجي فراهم نمايد. به طوري كه مالكيت خارجي شركتهاي گرجستاني آزاد است و محدوديتي براي مشاركت و سرمايه گذاري خارجي يا سرمايه گذاري مشترك وجود ندارد.

قوانين بانكداري جديد نيز اين امكان را به شركتهاي خارجي مي دهند كه حساب جاري و حساب داراي سوددهي افتتاح نمايند همچنين داراييهاي شخصي سرمايه گذاران خارجي از عوارض واردات و مالياتهاي گمركي معاف مي باشند. اصولاً نگاه گرجستان در تدوين سياست هاي مربوط به ارتقاء سرمايه گذاري در كشور بر محور توسعه كشور شكل گرفته است و از اينروست كه محورهاي زير خطوط اصلي مورد نظر دولت گرجستان را تشكيل مي دهد:

تقويت بخش توليدي كشور جهت پاسخگويي به نيازهاي داخلي بخصوص نيازهاي اساسي مردم گرجستان.

حمايت از فعاليت هاي صادراتي براي نيل به ايجاد اقتصاد متنوع

حمايت از محيط زيست

افزايش كارائي منابع موجود و ارتقاء ظرفيت هاي بخش خصوصي و ايجاد نقشي مناسب براي دولت جهت ايجاد اطمينان لازم در توسعه بخشهاي اقتصادي و ايجاد درآمد واشتغال مورد نظر، به عبارت ديگر نقش دولت گرجستان در اين فرآيند. هماهنگي هاي ساختاري در سيستم اقتصاد كشور و بخصوص تسهيل در فعاليت هاي بخش خصوصي مي باشد.

به طور كلي دولت گرجستان سعي كرده تا با تدوين فعاليت هاي مربوط به سرمايه گذاري ، تهيه و حفاظت ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي ، فراهم آوري خدمات اجتماعي مورد نظر،انجام مناسب كاركردهاي دوره انتقالي ، حفظ سرمايه گذاريهاي موجود دولتي كه درآمدهاي اكتسابي از آن بسيار حائز اهميت مي باشد و بالاخره ايجاد اصلاحات در سيستم خدمات رساني عمومي ، شرايط مناسب و جذابي را براي سرمايه گذاران خارجي فراهم نمايد.

مزيت هاي گرجستان در زمينه سرمايه گذاري

دولت گرجستان با فراهم شدن شرايط مناسب قانوني براي سرمايه  گذاران و وجود مزيتهاي زير ، چشم انداز روشني براي سرمايه گذاري خارجي در اين كشور بوجود آورده است :

ثبات سياسي موجود در كشور

وضعيت سوق الجيشي اين كشور در مركز منطقه قفقاز و در مجاورت با روسيه و تركيه

قرارگرفتن در سر راه خط لوله نفتي درياي خزر به اروپا

نقش گرجستان به عنوان دروازه اروپا و آسيا، دسترسي به درياي سياه و وجود منطقه آزاد تجاري بندري

برابري حقوقي سرمايه گذاران خارجي با سرمايه گذاران داخلي و تدوين قوانين لازم جهت سرمايه گذاري خارجي

قوانين مالياتي تسهيل كننده سرمايه گذاري خارجي

اجازه برگشت سود و سرمايه شركتهاي سرمايه گذار در گرجستان به خارج از كشور

نيروي متخصص ارزان و هزينه پائين توليد

قوانین دولت گرجستان در حمایت از سرمایه گذاران

قانون حمايت دولت گرجستان از سرمايه گذاريها

فصل اول : اصول عمومي

ماده يك : اهداف

هدف اين قانون كمك به سرمايه گذاريهاي خارجي و داخلي و فعاليت هاي توليدي است و شرايط مناسب و حقوقي را فراهم نمايد.

ماده دو : حوزه قانون

1- اين قانون شامل سرمايه گذاريهاي خارجي و داخلي است كه در داخل خاك گرجستان

2- بوسيله اين قانون شرايط و امتيازهاي و يژه اي براي سرمايه گذاريهاي مخصوص تعيين مي شود.

3- حقوقي كه از طريق اين قانون وضع مي شود شامل اشخاص حقوقي و حقيقي است .

فصل دوم :

ماده سه : آژانس ملي سرمايه گذاري گرجستان

1- دولت گرجستان حمايت از سرمايه گذاريها را تامين مي كند.

2- آژانس ملي سرمايه گذاري نماينده دولت در امور حمايت از سرمايه گذاري مي باشد .

3- آژانس مي تواند نماينده سرمايه گذار را براي همكاري با ديگر نهادهاي دولتي و اشخاص باشد و در اين راستا بين سرمايه گذار و آژانس قرارداد همكاري منعقد گرديد كه اين قرارداد حقوق و حوزه اختيار طرفين را مشخص مي نمايد .

آژانس ملي به استناد قرارداد به سرمايه گذار كمك مي كند تا سرمايه گذار مجوزهاي لازم را دريافت كرده و ديگر فعاليت ها را انجام دهد.

بابت اين خدمات آژانس يك حق الزحمه اي نيز دريافت مي نمايد و ميزان حق الزحمه هم توسط وزارت اقتصاد تعيين مي گردد .

سرمايه گذاراني كه سرمايه گذاري ويژه اي را انجام دهند از پرداخت حق الزحمه معاف مي شود.

4- با اين حال خود سرمايه گذار مي تواند بصورت مستقيم با نهادهاي و اشخاص ارتباط نيز برقرار نمايد.

ماده چهار : حقوق سرمايه گذار

1-  حقوق سرمايه گذار بدين شرح است :

الف – اسناد لازم و هرگونه مجوز را از آژانس درخواست كند .

ب – از طريق آژانس ، اموال را خريداري نموده و تمام تشريفات مربوطه را انجام دهد .

ج – تمام اطلاعات درخصوص دريافت مجوزها و اسناد و خريد اموال و انجام سرمايه گذاري دريافت نمايد.

د – از تضمين هايي كه قانون وضع كرده است بهره مند شود .

2- نهادهاي اداري به استناد اين قانون موظف به همكاري با آژانس و سرمايه گذار هستند .

فصل سوم : گواهينامه و مجوز ها

ماده پنج : نحوه صدور گواهينامه و مجوز

1- گواهينامه يا مجوز در واقع حق فعاليت هست كه توسط ارگانهاي اداري صادر مي شود تا سرمايه گذار آن را در زمان مشخص انجام دهد پيشاپيش امكان صدور هرگونه مجوز يا گواهينامه وجود دارد بغير از موارد ذيل:

الف – گواهينامه استفاده

ب – مجوز ساخت و ساز

ج – مجوز ساخت و حمل سلاح و تسليحات نظامي

2-  هرشخص مي تواند مجوز اوليه را درخواست نمايد.

3-  درخواست كننده براي دريافت مجوز و يا گواهينامه بايد اسناد لازم را براساس قانون مجوز ، جمع آوري نموده و طرح اوليه و فني را ارائه دهد . اين طرح بايد شامل ميزان سرمايه گذاري ، نوع فعاليت ، تشريح روند تكنولوژي ماشين آلات و تجهيزات كه مورد استفاده قرار مي گيرد ، جدول فعاليت و ديگر مشخصات در آن ذكر شود . سرمايه گذار ظرف 15 اين طرح را مشخص و ارائه دهد.

4-  ارگان اداري هم موظف هست به استناد صدور مجوزها در زمان هاي تعيين شده يك بخشنامه اي را صادر نمايد كه شرايط را براي مجوز سرمايه گذاري خارجي تسهيل نمايد .

5- پس از اينكه سرمايه گذار اسناد لازم براي فعاليت خود به نهاد مربوطه ارائه نمود اين مجوز اجرايي مي شود و خود نهاد اداري باز يك بخشنامه براي اجرايي آن نيز صادر خواهد نمود.

6-  بعداز اينكه مجوز صادر گرديد ديگر امكان تغيير شرايط و يا مجوز توسط صادركننده مجوز بدون هماهنگي با سرمايه گذار وجود ندارد . چنانچه در قوانين نيز اصلاح گردد و به ضرر بدون هماهنگي با سرمايه گذار وجود ندارد . چنانچه در قوانين نيز اصلاح گردد و به ضرر سرمايه گذار شود ، آن قوانين تا 5 سال اجرايي نخواهد شد .

7- نحوه و زمان صدور مجوز و گواهينامه براساس مصوبه دولت تعيين مي شود.

ماده 6 و 7 و 8 فسخ گرديده است .

فصل چهارم : شرايط حمايت از سرمايه گذاري هاي ويژه

ماده 9 : سرمايه گذاري ويژه

1- سرمايه گذاران در صورت انجام سرمايه گذاري كه ميزان آن بيش از 8 ميليون لاري و بر توسعه اقتصادي كشور تاثير گذار باشد، مي توانند درخواست خود را براي اعلام اين سرمايه گذاري بعنوان سرمايه گذاري ويژه از سوي دولت ارائه نمايند.

2- دولت گرجستان غير از موارد بند 1 ماده 9 ، سرمايه گذاري هاي انجام شده در مناطق كوهستاني و محروم بميزان 2 ميليون لاري را كه به توسعه اقتصادي اين منطقه كمك كند بعنوان سرمايه گذاري ويژه اعلام مي نمايد.

3- دولت با صدور مصوبه سرمايه گذاري ويژه را اعلام مي كند.

ماده 10 : نحوه اعلام سرمايه گذاري ويژه

1- سرمايه گذار مي تواند قبل يا بعد از انجام سرمايه گذاري خواستار اعلام سرمايه گذاري ويژه شود .

2- سرمايه گذار براي اعلام سرمايه گذاري ويژه موظف است درخواست خود را همراه با طرح سرمايه گذاري به دولت ارائه نمايد.

3- درخواست سرمايه گذار بر اساس تصميم دولت از سوي نهاد هاي ذيربط وزارتخانه ها بررسي خواهد شد و ظرف يك ماه تصميم نهايي اتخاذ مي شود. دولت مي تواند مدت تعيين شده را براي اعلام سرمايه گذاري ويژه تمديد نمايد و در اين خصوص به سرمايه گذار اعلام كند.

4- در صورت اعلام سرمايه گذاري ويژه از سوي دولت قراردادي بين دولت و سرمايه گذار منعقد مي شود. اين قرارداد شرايط سرمايه گذاري را مشخص مي كند . در صورت موافقت طرفين مي توان قرارداد و طرح سرمايه گذاري تغيير داد.

5- سرمايه گذار پس از اعلام سرمايه گذاري ويژه از سوي دولت براي تضمين انجام وظايف خود بايد وثيقه بميزان 2 درصد از ارزش سرمايه گذاري يا تضمين بانكي ارائه نمايد.

6- آژانس ملي نيز موظف است بر انجام سرمايه گذاري ويژه نظارت كرده گزارش مربوطه را به دولت ارائه نمايد. دولت بر اساس گزارش آژانس مي تواند ديگر اقداماتي در راستاي حمايت از سرمايه گذاري انجام دهد.

7-آژانس  سرمايه گذاري هاي ويژه را ثبت مي كند.

8-دولت مي تواند روند اعلام سرمايه گذاري ويژه را تشريح كند.

ماده 11 : مسائل مربوط به نظارت دولت بر فعاليت توليد كنندگان در صورت انجام سرمايه گذاري ويژه

-1 سرمايه گذار در صورت انجام سرمايه گذاري ويژه موظف است در خصوص نظارت انجام شده به آژانس اعلام كند. آژانس پس از بررسي موضوع گزارش خود را در خصوص فعاليت توليدكنندگان به دولت ارائه مي كند.

-2 آژانس براي انجام وظايف خود مي تواند اطلاعات لازم را بجز اطلاعات محرمانه از نهاد هاي ذيربط درخواست كند.

ماده 12 : پايان مدت وضعيت سرمايه گذاري ويژه

-1 مدت وضعيت سرمايه گذاري ويژه توسط دولت مشخص مي شود.

-2 در صورتي كه سرمايه گذار نتواند قرارداد سرمايه گذاري ويژه را اجرا نمايد دولت وضعيت سرمايه گذاري ويژه را باطل خواهد ساخت.

3- ابطال وضعيت سرمايه گذاري ويژه منجر به ابطال اسناد و مجوز هاي صادر شده  نمي شود . اسناد و مجوز هاي قبلي بر اساس مقررات قانوني فسخ مي شود.

4-در صورت اجراي قرارداد مبلغ تضمين كه بر اساس ماده 10 اين قانون تعيين مي شود به سرمايه گذار عودت مي شود.

5- در صورت ابطال وضعيت سرمايه گذاري ويژه ، مبلغ پرداخت شده تضمين ، به حساب بودجه دولت واريز مي شود.

ماده 13: اختيارات نهاد هاي عالي دولت

1- اسناد مربوط به طرح و برنامه ريزي فضاي سبز و مناطق در پايتخت گرجستان در مراكز جمهوري هاي خودمختار در فضاهاي سبز و مناطق حفاظت شده و موافقت دولت تنظيم مي شود .

2- به استناد قانون ميراث فرهنگي در پايتخت گرجستان و مراكز جمهوري هاي خودمختار منطقه ساخت و ساز توسط رئيس جمهور تعيين مي شود .

3-به استناد ماده 2 در فضاهاي سبز دهكده باكورياني ، گوداولي و همچنين در منطقه بورجومي واگذاري زمين ها غير از زمين هاي خصوصي  و صدور مجوز براي ساخت و ساز توسط نهادهاي اداري دولت انجام مي پذيرد .

فصل 5 : اصول يا شرايط كلي

ماده 14 : فعاليت سرمايه گذاري قبل از اجراي قانون

هر فردي به منظور استفاده از اين قانون مي تواند به دولت مراجعه كند و از اين قانون استفاده نمايد. تفاوتي درخصوص زمان فعاليت آن سرمايه گذاري نمي كند

ماده 15 : فسخ شده است .

فصل 6 : جمع بندي

ماده 16: اجراي قانون

1 – اين قانون بغير از بند 2 و 3 ماده 13 از 15 آگوست 2006 اجرايي مي شود .

2 – بند 2 و 3 ماده 13 پس از صدور بخشنامه مربوطه اجرايي خواهد شد .

سرمایه گذاران ایرانی در گرجستان

گرجستان براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ايراني بسيار سودآور است.

اين كشور داراي گذشته تاريخي پرباري است از سال 1992 حكومت دموكراتيك در گرجستان پايه‌گذاري شد.

گرجستان در قلب قفقاز و بين درياي سياه و خزر قرار گرفته و  گرجستان بيش از 12 هزار بناي تاريخي دارد كه 8 بناي آن توسط سازمان ملل به ثبت جهاني رسيده است.

25 درصد از فضاي اين كشور را جنگل و فضاي سبز در برگرفته و سبك زندگي مردم گرجستان اروپايي است.

دو فرودگاه بين‌المللي، راه‌آهن توسعه يافته، خط سريع‌السير و بزرگراه‌هاي سريع و بنادري بزرگ زيرساخت‌هاي خوبي از گرجستان ارائه مي‌دهد.

گرجستان كشوري توسعه يافته می باشد و در سال گذشته اين كشور يازدهمين كشور از نظر سهولت اقتصادي شناخته شده است.

كشاورزي 11 درصد اقتصاد گرجستان را به خود اختصاص داده است. صادرات اين كشور شامل مواد آهني، مس، طلا، سنگ‌هاي گران‌بها و نيز ترانزيت نفت و گاز مي‌باشد.

ماليات و تعرفه پائين تجارت در گرجستان كه روند تجارت در اين كشور را تسهيل كرده، فساد مالي در گذشته از مشكلات عمده دولت بود اما در حال حاضر فساد مالي در حد صفر مي‌باشد.

بانك‌هاي جهاني معتبري در گرجستان مشغول به كار بوده و نيز نيروي كار باسواد و فعال در اين كشور آماده كار مي‌باشد كه همه اين موارد زمينه مناسبي را براي حضور تجار ايراني فراهم كرده است.

منابع آبي عظيمي در گرجستان وجود دارد كه تنها 18 درصد از آن به بهره‌برداري رسيده است. گرجستان طي اين سال‌ها شاهد سرمايه‌گذاري بالايي بوده است.

امارات، هند، تركيه، آذربايجان و ايران از جمله سرمايه‌گذاران در گرجستان هستند. منطقه آزاد پوتي براي شركت‌هاي ايراني بسيار سودآور است.

سهولتي كه در اين منطقه براي سرمايه‌گذاري و تجارت وجود دارد و همچنين نزديكي به بازار غرب، سرمايه‌گذاري در اين منطقه را براي شركت‌هاي ايراني بسيار سودآور مي‌كند.

 

اقتصاد گرجستان از آغاز تا اکنون

جمهوری گرجستان یکی از موفقترین جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی بوده است. آشفتگیهای سیاسی بعد از استقلال اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد این جمهوری گذاشت. کاهش روزافزون تولید ناخالص داخلی در سالهای 1990 تا 1994 به 70 ٪ و تا پایان 1996 به یک سوم مقدار آن در سال 1989 رسید. امروز بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی و بعد از آن بترتیب بخش ساخت و تولید و حمل نقل دارد. عمده صادرات گرجستان فلزات و مواد خام معدنی ، شراب و آجیل میباشد.

اگرچه گرجستان در اواسط دهه 90 سالهای رشد را تجربه کرد اما این تجربه شیرین با مواجه شدن اقتصاد روسیه با بحران سالهای 1998-99 دیری نپایید .  سالهای ریاست جمهوری ادوارد شواردنادزه توام بود با فساد در دستگاههای دولتی ، رانتخواری و سوء مدیریت که باعث نارضایتی عمومی و ایجاد انقلاب رز در سال 2003 گردید. دولت جدید به ریاست جمهوری میخائیل ساکاشویلی قول داد که با فساد مقابله کرده و اقتصاد کشور را به ثبات برساند همچنین به بودجه کشور نظم داده و جهتگیری دولت را تغییر دهد و در نهایت کشور را به سمت خصوصی سازی و بازار آزاد سوق دهد.

دولت جدید تعداد انواع مالیات را از 21 عدد به 6 عدد کاهش داد :20 ٪ مالیات بر درآمد ، 15٪ مالیات بر عواید ، 18 ٪ مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات گمرکی متغیر و 1 ٪ مالیات براموال بصورت خود اظهاری. بر اساس این سیستم ساده و نرخهای کم مالیاتی ، موسسه فوربس کشور گرجستان را چهارمین کشوری میخواند که کمترین مالیات را بر شهروندان خود تحمیل میکند. دولت شروط لازم برای ایجاد یک شرکت تجاری را به تعداد قابل توجهی کاهش داد بگونه ای که هر کس میتواند به آسانی و سرعت  یک شزکت تجاری ثبت نماید.

بانک جهانی گرجستان را به عنوان یکی از پیشتازترین کشورها در اصلاحات اقتصادی معرفی کرده است و در سال 2010 این کشور را در رتبه 11 ام از نظر سهولت در سرمایه گذاری ثبت کرده است در حالی که این رتبه در سال 2005 عدد 115 بوده و هم اکنون در رده کشورهایی نظیر استرالیا ، نروژ و ژاپن قرار دارد. گزارش " ضد فساد در حال گذار 3 " بانک جهانی گرجستان را در رده کشورهایی قرار داده است که بیشترین و سریعترین پیشرفت  را در جهت مقابله با فساد از طریق اجرای اصلاحات اقتصادی کلیدی داشته اند و میزان پرداخت رشوه را در جهت انجام معاملات نزولی بر آورد کرده است.

رشد تخمینی اقتصاد در سال 2010 6.5 ٪ و در همین سال تورم 10.5 ٪ بوده است. اقتصاد به میزان 4 ٪ سال 2009 به خاطر بحران جهانی اقتصاد و درگیری با روسیه در سال 2008 کاهش نشان میدهد. در پاسخ به ضرر و زیانهای ناشی از جنگ با روسیه 38 کشور و 15 سازمان بین المللی در کنفرانس بروسل در سال 2008 متعهد شدند که 4.55 میلیارد دلار به این کشور کمک کنند. 3.7 میلیارد دلار از این کمکها جهت بازسازی زیرساختهای صدمه دیده ناشی از جنگ اختصاص یافت و بقیه به بخش های اقتصادی و بانکی ، بهداشتی و آموزشی و کمک به حکومت دمکراتیک و رسانه آزاد تزریق گردید.این بسته شامل یک میلیارد دلار هم از طرف آمریکا میباشد.

رقم رسمی بیکاری در سال 2009 ، 16.9 ٪ بود. موازنه شدیدا منفی تجارت این کشور با سرازیر شدن سرمایه گذاریها و کمکهای بین المللی تا حدودی بهبود یافته است. اگرچه خالص سرمایه گذاریها در خلال جنگ بین روسیه و گرجستان در آگوست 2008 کاهش یافت سرمایه های بخش خصوصی در حال بازگشت میباشد.بسته کمکی براسل کمبود سرمایه گذاری بخش خصوصی را در کوتاه مدت جبران کرد و اجازه داد تا دولت به حیات خود با وجود کمبود 15-20 درصدی بودجه ادامه دهد. در سال 2009 ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 759.1 میلیون دلار در مقابل 1.56 میلیارد دلار سال 2008 و 2.01 میلیارد دلار سال 2007 کاهش یافت . بیشتر از 44 ٪ از سرمایه گذاریهای خارجی مربوط به امارات متحده عربی و مصر بود. بخشهایی که بیشترین مقدار سرمایه گذاریها را جذب میکردند عبارتند از : صنعت ( 204.1 میلیون دلار ) ، حمل و نقل و ارتباطات ( 153.6 میلیون دلار ) ، هتلها و رستورانها (134 میلیون دلار ) و املاک ( 132 میلیون دلار )

از سال 2004 تا سال 2009 دولت با مدیریت خوب بر اخذ مالیاتها و خصوصی سازی گسترده اموال دولتی به درآمدهای خوبی دست پیدا کرد. در خلال این زمان ، درامدهای وصول شده از 17.8 ٪ به 24.5 ٪ افزایش پیدا کرد. دولت قادر شد که حقوق و بدهیهای عقب افتاده را باز پرداخت نماید و در زمینه زیرساختها از جمله راههای مواصلاتی و تامین برق سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد . ولیکن درآمدهای مالیاتی متناسب با کاهش رشد کلی در سالهای 2008 و 2009 رو به افول نهاد. همزمان با احیاء اقتصادی کشور ، درامدهای دولت نیز رشد نموده به طوری که در 3 ماهه اول سال 2010 نسبت به مدت مشابه در سال 2009 ، 13.8 ٪ رشد از خود نشان داد..

پیش از سال 2004 ، خاموشی سراسری امری متداول بود. از اواخر سال 2005 توزیع برق خیلی بهتر شده است که این به خاطر نظارت 24 ساعته ، صدور بهتر قبوض و جمع اوری ان ، کاهش سرقت و اصلاح مدیریت بوده است.سرمایه گذاری در زیرساختها نیز انجام شده است . تولید برق ابی  تقریبا 27 ٪ وبرق حرارتی 28 ٪ افزایش نشان میدهد.

بواسطه محافظت ، منابع جدید برق ابی و وجود منابع جدید گازی در کشور آذربایجان کشور گرجستان به نسبت زیادی وابستگی تاریخی خود را در زمینه تامین انرژی کاهش داده است.اگرچه نیروگاه " انگوری " که حدودا 40 ٪ برق زمستانی گرجستان را تامین میکند در منطقه خودمختار و جدایی طلب آبخازیا واقع است تاکنون خللی در ارسال برق آن از سال 2008 و بعد از درگیری با روسیه بوجود نیامده است.

بخش بانک داری تقریبا بدون تاثیرپذیری منفی به حیات خود ادامه داد اگرچه دست به گریبان درگیری سال 2008 و بحران جهانی اقتصاد نیز بود. این بخش برای بانکهای خارجی نیز باز است و چندین بانک خارجی از جمله پروکردیت بانک ، اچ اس بی سی بانک و بانک ریباپلیک در حال فعالیت در این کشور میباشند. مؤسسات مالی و بانکی خارجی سهمهای برابری را در چندین بانک گرجی دارا میباشند. نرخ سود بانکی جهت وامها هنوز بالاست اگرچه در حال کاهش است. اقتصاد کشور هنوز با کمبود اعتبارات دست به گریبان است .

گرجستان با چالشهای زیادی در بسط و توسعه تجارتش روبروست. شریک اصلی تجاری گرجستان روسیه بود به طوری که در یک زمان  100 درصد از مرکبات اتحاد جماهیر شوری در گرجستان عمل می آمد . در سال 2006 روسیه کالاهای گرجی را از جمله شراب ، سبزیجات و آب معدنی را تحریم کرد تمامی راههای ارتباطی را بست و ارسال بسته های پستی و صدور ویزا را متوقف نمود.از سال 2009 پرواز مستقیم بین تفلیس و مسکو بصورت متناوبی فعال شده است. بنابراین گرجستان روابط تجاری خود را با امارات متحده عربی ، اروپای شرقی ، خاور میانه ، شمال آفریقا و دیگر مناطق جهت دهی کرده است.

تجارت خارجی گرجستان بهبود پیدا کرده به گونه ای که در 3 ماهه اول سال 2010 به 4.61 میلیارد دلار بالغ شده که 17 ٪ بیشتر از سال قبل است. ارزش صادرات آن 1.09 میلیارد دلار یعنی 33.6 درصد بیشتر از سال قبل و ارز واردات آن 3.51 میلیارد دلار یعنی 12.6 ٪ بیشتر از سال قبل بوده است. ترکیه بزرگترین شریک تجاری گرجستان با 212 میلیون دلار در 3 ماهه اول سال 2010 میباشد و سپس آذربایجان با 137 میلیون دلار و بعد از آن اکراین با 127 میلیون دلاردر ردهای بعدی قرار دارند. در همین 3 ماه میزان تجارت با امریکا 39.44 میلیون دلار بوده است. در همین بازه زمانی بیشترین صادرات گرجستان فرو آلیاژها به مقدار 57 میلیون دلار و بیشترین واردات کشور محصولات روغنی به میزان 119 میلیون دلار میباشد.

دولت قدمهای اساسی را در جهت مبارزه با فساد برداشته است اگرچه هنوز با آن دست و پنجه نرم میکند. از وقتی رئیس جمهور جدید آقای ساکاشویلی بر سر قدرت آمد کلیه اعضای قبلی پلیس را با نیروهای جوان و آموزش دیده با دستمزد بالاتر جایگزین کرد که این تاثیر بسزایی در کاهش فساد داشته است. چندین تن  از افراد  بلند پایه به خاطر دست داشتن در فساد تحت تعقیب قرار گرفتند. دولت اقدامات ضد فساد خود را با جدیت دنبال میکند و به همین علت رتبه این کشور در مبارزه با فساد دولتی از رده 133 در سال 2004 به رده 68 در سال 2010 ارتقاء پیدا کرده است. اطمینان محدود به سیستم قضایی گرجستان هنوز یک مانع بزرگ بر سر راه سرمایه گذاری منطقه ای و خارجی محسوب میشود.دولت به این امر واقف است که استقلال دستگاه قضایی و قضاوتهای درست چقدر در پیشرفت کشور مؤثر خواهد بود.

سازمانهای کمک کننده خارجی کمکهای خود را در جهت حمایت از اصلاحات دمکراتیک ، حل و فصل مناقشات منطقه ای ، استقلال در زمینه تامین انرژی و کاهش فقر متمرکز کرده اند . در سال 2008 ، یک موسسه مالی بین المللی موافقت کرد که با محرکهای مالی وتزریق سرمایه به سیستم بانکی گرجستان عواقب منفی ناشی از درگیری سال 2008 و بحران جهانی اقتصاد کاهش دهد . این مؤسسه اعتباری به میزان 1.17 میلیارد دلار را در اختیار این کشور قرار داده و در سال 2011 نیز این روند را ادامه خواهد داد. سایر موسسات اعتبار دهنده مانند بانک جهانی  و بانک اروپا برای توسعه و بازسازی نیز در زمینه توسعه  انرژی ، حمل و نقل ، اصلاحات قانونی و مدیریتی ، بهداشت و بسیاری زمینه های دیگربه گرجستان  کمک میدهند.

سیستم اقتصادی و نقش دولت در گرجستان

سيستم اقتصادي گرجستان در سالهاي پس از استقلال در جهت آزادسازي اقتصادي حرکت کرده است.

سرمايه گذاري در اين کشور براي تمامي اتباع کشورهاي خارجي آزاد است و بر اساس قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي مورد حمايت قرار می گیرد.

اتباع کشورهاي خارجي حق مالکيت بر اموال منقول و غير منقول را دارند و در صورت ارائه اسناد مثبته انتقال هر مقدار ارز حاصل از فعاليت اقتصادي از اين کشور امکانپذير است.

بازسازي اقتصاد اين كشور يكي از مهم ترين اولويتهاي دولت جديد پس از انقلاب رز در سال 2003 بوده است.

قيمتها در اين کشور بر اساس بازار آزاد تعيين مي شود و دولت تلاش دارد تا سياست اقتصاد بازار را با توجه به توصيه هاي بانک جهاني و صندوق بي نالمللي پول به طور کامل به اجرا درآورد و نقش دولت را در اقتصاد به حداقل ممکن برساند، لذا دولت اين کشور تلاش دارد تا تمامي شرکت كوچك و متوسط و بزرگ را به بخش خصوصي واگذار کند.

با توجه به حرکت اقتصاد گرجستان به سمت خصوصي شدن، کشورهايي در سرمايه گذاري در اين کشور در عرض چند سال گذشته موفق بوده اند که داراي شرکتهاي خصوصي قوي جهت حضور در بازار اين کشور بوده اند.

در اين راستا، خصوصي سازي صنايع کوچک تقريباً به پايان رسيده و دولت در صدد خصوصي سازي صنايع متوسط و بزرگ مي باشد.

وزارت توسعه اقتصادي گرجستان ليست 800 مورد از اين شرکتها را جهت واگذاري به بخش خصوصي اعلام کرده است که شامل بخشهاي صنعتي، کشاورزي، توريستي، انرژي و معادن مي باشند.

نظام بانکی گرجستان

شکل گيري سيستم مستقل بانکي گرجستان از سال 1991 آغاز شده است. گرجستان داراي دو سيستم بانکي است.

بانک ملي 2 که مسئوليت هدايت سياستهاي پولي و مقررات بانکي کشور را بر عهده دارد و بانکهاي تجاري 3 که بر اساس نياز بازار سرمايه شکل گرفته اند.

سيستم بانکي گرجستان در آغاز دهه 1990 ميلادي در محيط سنگين بحرانهاي سياسي و اقتصادي توسعه يافته است.

در سالهاي اوليه استقلال ارتباطات سنتي اقتصادي از هم گسيخته و حجم توليد داخلي به طرز چش مگيري کاهش يافته بود و ناپايداري سياسي و مالي، کشور را به سمت بحرانهاي شديد مالي هدايت می کرد.

در آن زمان، بانک ملي گرجستان سياست آزاد پولي را اعمال کرد که در نتيجه آن بانکهاي تجاري به سرعت رشد يافتند.

لذا در ابتداي سال 1994 تنها پنج بانک دولتي تجاري در گرجستان فعاليت داشتند در حالي که تعداد بانکهاي خصوصي تجاري به 224 عدد مي رسيد.

با توجه به شرايط موجود، اصلاحات در سيستم بانکي بسيارضروري به نظر مي رسيد.

دخالت غير مستقيم جهت حذف اقدامات نادرست با اصلاح روند صدور مجوز و نظارت بر فعاليت بانکهاي تجاري آغاز و از سال 1995 سياست نظارت بانک ملي بر پايه «اصول نظارتي موثر بازل »4 در 25 اصل به اجرا درآمد و سيستم رتبه بندي کمل 5 اجرا شد.

اجراي سياستهاي نظارتي سخت و الزام به رعايت استانداردها از سوي بانکها، شناسايي بانکهاي ضعيف و لغو مجوز آنها را آسان کرد.

ثبات سيستم بانکي با اعلام حداقل سرمايه لازم که از سال 1995 مرحله به مرحله به اجرا در آمد و در حال افزايش بود با 50 هزار دلار آغاز و در سال 2000 به 5/ 2 ميليون دلار براي بانکهاي تجاري رسيد.

اقدامات فوق الذکر موجب شد تا فعاليت 130 بانک تجاري ضعيف در سال 1995 تعطيل گردد.

جريان اين روند بانکهاي تجاري دولتي نيز خصوصي شدند.

در سال 1996 دومين مرحله بازسازي سيستم بانکي گرجستان به اجرا گذاشته شد که به نام برنامه گواهي بانکي معروف شد.

در اين دوره از سال 1996 الي 1997 همزمان با افزايش حداقل سرمايه لازم، بانکهاي تجاري موظف به دريافت گواهي از بانک ملي بودند. که با اجراي اين برنامه 51 بانک ضعيف نيز از سيستم بانکي گرجستان خارج شدند.

از سال 1997 عل يرغم کاهش قابل توجه در تعداد بانکهاي تجاري، شاخصهاي مالي نظير حجم دارايي يا سرمايه کل بانکها و ذخيره سپرده به صورت ساليانه افزايش يافته است.

لذا بر اساس برنامه هاي انجام گرفته از 224 بانک که در اوايل دهه 90 در گرجستان فعاليت ميک‌ردند در حال حاضر تنها 25 بانک فعال وجود دارد که دو بانک از اين بانکها شاخه اي از بانکهاي خارجي مي باشند.

اگرچه در حال حاضر 25 بانک تجاري در گرجستان فعاليت دارند، اما 81 درصد دارايي هاي سيستم، 87 درصد تعهدات مالي و 86 درصد پس اندازها در هفت بانک متمرکز مي باشد، لذا شاخصهاي رشد مالي در بخش بانکي نيز منتج از فعاليت اين هفت بانک است.

اعمال حداقل سرمايه لازم و توسعه بانکهاي مهم بخش خصوصي به طور قابل توجهي توزيع نيروها در بخش بانکي را تغيير داده است.

بخصوص در آغاز سال 1996 بيش از 50 درصد دارايي بانکها و بيشتر از 90 درصد پ ساندازها در بانکهاي تجاري دولتي متمرکز بود.

در حالي که در حال حاضر سهم آنها از دارايي و پس اندازها 30 درصد مي باشد که نشان از رشد بانکهاي تجاري خصوصي در کشور دارد.

دارايي ها و تعهدات سيستم بانکي گرجستان هنوز بيشتر به ارز خارجي است.

مخصوصاً80 الي 85 درصد تعهدات و 60 الي 65 درصد دارايي ها به صورت ارز خارجي است. اين حقيقت نشان از ضعف پ سانداز به لاري پول ملي گرجستان مي باشد.

هنوز مشکلات فراواني فراروي سيستم بانکي گرجستان وجود دارد و يکي از اولويتهاي بانک ملي حل همين مشکلات است.

سطح پايين سرمايه، اعتماد کم افکار عمومي به سيستم بانکي کشور، اقتصاد عظيم درسايه مشکلي که اغلب کشورهاي مشترک المنافع در سيستم بانکي خود با آن روبه رو مي باشند جهت گيري سرمايه ها را به سمت کانالهاي بانکي با مشکل مواجه مي سازد.

تجارت خارجی در گرجستان

تجارت خارجي گرجستان از بدو استقلال اين کشور در سال 1991 از نظر واردات و صادرات از رشد خوبي برخوردار بوده است.

مهمترين اقلام صادراتي گرجستان را در سالهاي اوليه استقلال، ماشين آلات و دستگاه ها تشکيل مي داده اما به تدريج با پايان يافتن ماشين آلات بازمانده از شوروي سابق، بيشترين محصولات صادراتي اين کشور را محصولات کشاورزي تشکيل داده است. اين کشور تقريبا بيشتر محصولات مصرفي و صنعتي خود را از خارج وارد مي کند.