احمد نعمت‌بخش
دبیر انجمن خودروسازان کشور
از زمانی که دولت تدبیر و امید سرکار آمد، توانست بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت خودرو را حل کند. در واقع با روی کار آمدن حسن روحانی و انتخاب محمدرضا نعمت‌زاده به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه خوبی به صنعت خودرو صورت گرفت. به طوری که با انعکاس مشکلات صنعت خودرو سریعا برخی مشکلات خودروسازان حل شد.
شاید مهم‌ترین کاری که دولت تدبیر و امید انجام داد تعادل در فضای اقتصاد کشور و نظم دادن به بازار بود. زیرا در صورتی که مشکلات کلان اقتصادی وجود داشته باشد، خودروسازان نیز به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ و مهم کشور متاثر از فضای اقتصادی توان رشد و توسعه نخواهند داشت. بنابراین تسهیل فضای کسبوکار و توجه دولت منجر به کاهش مسائل اقتصاد کشور و خودروسازان شد که این موضوع نیز طی دو سال اخیر به رونق این صنعت منجر شد.
در همین راستا یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم آغاز به کار جدی شورای سیاست‌گذاری خودرو برای تدوین سیاست‌های کلان این صنعت بوده است. براین اساس مقرر شد که این شورا هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه دهد که تاکنون نیز بر همین روال پیش رفته و مسائل کلان خودروسازان در زمینه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این شورا که در زمان وزارت آقای نژادحسینیان، وزیر صنایع سنگین تشکیل شده بود بعد از ادغام وزارتخانه‌ها به صورت نامنظم برگزار و در نهایت در دولت نهم و دهم تعطیل شد. این در حالی بود که تدوین سیاست‌های کلان حوزه صنعت خودرو در این شورا صورت می‌گرفت. بنابراین احیای دوباره این شورا جان دیگری به سیاست‌گذاری در صنعت خودرو داد. زیرا بحث سیاست‌گذاری در هر حوزه اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی دیگر از موضوعاتی که در دولت گذشته مغفول ماند، وعده پرداخت تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومانی برای تقویت صنعت خودرو کشور بود که این وعده در حد حرف باقی ماند. این در حالی است که دولت یازدهم با آنکه حرف دل صنعت خودرو را شنید اما صادقانه اعلام کرد که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات مشکلات مالی بسیاری دارند بنابراین خودروسازان از راه فروش اموال و دارایی‌های خود به تامین مالی پرداختند. از سوی دیگر برخی اقدامات و تصمیمات دولت در دو سال گذشته موجب رونق تولید و بهبود فضای کسبوکار در کشور شد. به خصوص تصمیم دولت درباره پیش‌پرداخت برای گشایش اعتبار اسنادی از ۱۳۰ به ۳۰ درصد که گام مهمی در بهبود وضعیت صنعت خودرو بود. این اقدام دولت یازدهم نه تنها موجب ثبات نسبی در نرخ ارز شد، بلکه از افزایش تورم نیز جلوگیری کرد.
در ادامه باید به کمک‌ها و سیاست‌های دولت یازدهم و ایجاد امید در صنعت خودروی کشور اشاره کرد که منجر به رشد تولید خودرو در دو سال گذشته شده است. به طوری که صنعت خودرو توانست برخی از مشکلات خود را حل کند و چرخ تولید خود را دوباره بچرخاند. در حال حاضر براساس آمار وزارت صنعت در دوره دو سال آغازین فعالیت دولت یازدهم شاهد رشد بیش از ۵۰ درصدی در تولید خودرو هستیم. این در حالی است که در طول سال‌های ۹۰ تا ۹۲ آمار تولیدات خودرو در کشور به نصف و بعد یک‌سوم رسید اما با برنامه‌ریزی دولت در سال ۹۳ رشد ۵۴ درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته را شاهد بودیم. بر اساس همین رشد در سال جاری نیز مقرر شد که تیراژ تولید به یک میلیون و۴۰۰ هزار دستگاه برسد.
بنابراین وقتی رشد سال به سال را مدنظر داریم نشان‌دهنده آن است که وزارت صنعت توجه خوبی به بخش خودرو دارد. از سوی دیگر به دلیل مشکلات ایجاد شده در سال‌های گذشته قدرت خرید مردم کاهش یافته است اما دولت سعی دارد به رفع این مشکل بپردازد. مهم‌ترین اقدام خودرویی دولت در این زمینه افزایش میزان وام خودرو در سال جاری بوده است. بنابراین با افزایش وام خودرو از ۷ میلیون به ۱۵ میلیون تومان، خریداران می‌توانند خودروی موردنظر خود را از کارخانه خریداری کنند. این موضوع ضمن اینکه منجر به افزایش توان خرید مصرف‌کننده می‌شود، با افزایش تقاضا به صنعت خودرو نیز کمک جدی می‌کند.
با این حال اتفاق مهم دیگری در سال جاری افتاد که تاثیر بسیار مهم و مستقیمی در صنعت خودرو کشور دارد که این اتفاق توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بین‌المللی است. این موضوع که در دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی صورت گرفته است موجب باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی می‌شود و به دنبال همین موضوع شاهد حضور خودروسازان خارجی برای همکاری مشترک در ایران هستیم. حضور خودروسازان خارجی می‌تواند ضمن تقویت و ارتقای صنعت خودرو به ایجاد فضای رقابتی میان خودروسازان منجر شود و در این میان شاهد افزایش تنوع محصولات و از سوی دیگر افزایش کیفی محصولات داخلی خواهیم بود.
در مجموع اگر بخواهیم عملکرد دوساله دولت در صنعت خودرو را بررسی کنیم باید رتبه خوبی به دولت بدهیم. اما در این میان تنها یک موضوع باقی می‌ماند که بحث خارج کردن صنعت خودرو از انحصاری بودن است. موضوعی که باعث قیمت‌گذاری در صنعت خودرو توسط شورای رقابت شده است، این در حالی است که بازار باید به تعیین قیمت بپردازد. تاکنون در این زمینه آقای نعمت‌زاده دو بار به شورای اقتصاد نامه ارسال کرده است اما هنوز پاسخی ارائه نشده است. امیدواریم دولت با تغییر این موضوع به رقابتی‌تر شدن صنعت خودرو کمک کند.