تصمیمات مقطعی و پیچیدن نسخه های تسکینی برای معضلات اجتماعی در غرب نشان می دهد آنها در مواجه با مشکلات خود ساخته با چه سردرگمی مواجه اند! یکی از این موارد خودفروشی زنان است.
یکی از مواردی که آنها همواره در برابر آن قوانین متعدد و گاه متناقض تصویب کرده اند، روسپی گری و خودفروشی زنان است. کشورهای غربی روزی قانون ممنوعیت آن را تصویب می کنند و روزی دیگر آن را حق هر انسانی دانسته و قوانین آن را تسهیل می کنند. برایش مالیات وضع می کنند و خدمات خاصی به آن ارائه می دهند.
سایت بی بی سی در تازه ترین خبر خود در این خصوص نوشت: بیش از دویست گروه فعال در زمینه حقوق زنان در اروپا، خواهان تصویب قوانین جدیدی شده‌اند تا پرداخت پول در ازایسکس در کشورهای اتحادیه اروپا، غیر قانونی شناخته شود.
گروه‌های طرفدار حقوق زنان خواهان تغییر در قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا هستند ولی اتحادیه اروپا که حق دخالت به خود را در جای جای جهان از جمله مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران محفوظ می شمارد اما به نوشته ب بی سی به اینجا که می رسد اختیار قانونگذاری درباره کار جنسی و روسپیگری را ندارد. با این حال “لابی زنان اروپایی”خواهان آن است که به جای مجازات زنانی که خدمات جنسی ارائه می دهند، افرادی که مشتری این خدمات هستند، جریمه شوند، مانند کشور سوئد.
مخالفان این پیشنهاد می‌گویند داشتن صنعت سکس کنترل شده گزینه بهتری به شمار می‌رود. در هلند، اتریش و آلمان، کارگران جنسی برای ارائه خدمات خود ثبت نام می کنند و در مقابل، از حقوق و مسئولیت‌های مشابه سایر مشاغل برخوردار می‌شوند! بسیاری از کارگران جنسی می‌گویند این چنین روشی شرایط کاری را برای آنها بهبود می‌بخشد.
این در حالی است که قاچاق انسان و روسپیگری دو موضوع وابسته به یکدیگر هستند. شاید تصویب چنین قوانینی موجب شده تا اروپا و آمریکا به محلی برای ترانزیت انسان های بیگناه تبدیل شود که برای تامین زندگی خود مجبور به رفتاری خلاف میل خود می شوند.
بررسی وضعیت سوئد:
به گزارش سایت رادیو سوئد؛ تجارت انسان به این کشور شدیدا افزایش یافته و در مقایسه با ده سال گذشته، بی سابقه است.
به نوشته این رسانه؛ تجارت انسان بیشتر از هر چیز به سوء استفاده از زنان و دختران و وادارکردن آنها به روسپی گری در کشورهای دیگر از جمله سوئد، مربوط می شود.
رادیو سوئد همچنین نوشت: پژوهشی تازه نشان می دهد مردم کشورهای اسکاندیناوی روسپی گری را معضلی اجتماعی می دانند که خواهان رفع آن با وضع قوانین شده اند و تنها استثنا در این میان کشور دانمارک است که روسپی گری را آزاد و قانونی می شناسد و چون هر حرفه دیگری مشمول پرداخت مالیات می داند.
در میان این کشورها، سوئد اولین کشور جهان است که در سال ۱۹۹۹ خرید سکس و خرید هرگونه خدمات جنسی را ممنوع و مجازات هایی را برای آن در نظرگرفت.
قانون منع خرید سکس در سوئد به دلیل این که تنها خرید سکس را ممنوع کرده مورد مخالفت بسیاری از زنان کشور قرار دارد.
تقریبا ۶۶ درصد زنان سوئد خواستار ممنوعیت فروش این کالا هستند در این قانون، روی مرد به عنوان عامل اصلی خرید تمرکز شده است. با اشاره به خواستی اجتماعی در مجازات زنانی که به فروش سکس می پردازند، قانون فوق بر وجود دیدگاهی فمینیستی در آن تاکید می کند.
گرچه برخی مدعی اند این قانون موثر بوده و دلایلی نیز برای آن برمی شمرند اما آنچه در این میان روشن نیست، شمار زنان تن فروشی است که پنهانی و به جای حضور در خیابان ها از وسایل ارتباطی آسان و سریع مانند اینترنت و تلفن دستی استفاده می کنند. مورد دیگر افزایش همجنس بازی و دوجنس گرایی است که با این قانون تشدید شده است، ضمن آنکه باعث شده زنان روسپی کشورهای همجوار را هم آلوده کنند.
در گزارشی هم که سایت دویچه وله سال گذشته درباره قوانین جدید روسپی گری در فرانسه ارائه کرد همین مطلب به خوبی نمایان بود: فرانسه از ۵۰ سال پیش تا به‌حال منع سیستم برده‌داری را تصویب کرده و با هرگونه برده‌داری و بهره‌برداری از انسان‌ها مبارزه می‌کند. ولی در مورد روسپیگری و تن‌فروشی این قانون عملی نشده بود. اما بالاخره سال گذشته تصمیم گرفت این کار را ممنوع اعلام نماید.
روسپیگری در بسیاری از کشورهای جهان یک حرفه قانونی است و از آن به طور قانونی محافظت شده، و برای حفاظت از افراد مشغول به این کار قوانین مفصلی وضع گردیده. جزئیات و حد آزادی این حرفه از مکان و کشور تا کشور دیگر متغیر است. در کشورهای نیوزیلند، سوئیس، استرالیا، آرژانتین، بلژیک، برزیل، کانادا، اتریش، کاستاریکا، دانمارک، آلمان، ترکیه، ایتالیا، یونان، هلند، و کشورهای دیگر روسپیگری آزاد و تحت پوشش قوانین ویژه‌است. در انگلستان نیز روسپیگری آزاد است. اما تبلیغ آن در اماکن عمومی با قانون منافات دارد.
