كدام کشور پيشروي پول الکترونيکي است؟

مهاجریست

    براي آن كه بتوان فرهنگ استفاده از پول الكترونيكي را رايج كرد بايد همچون كشورهاي اروپايي به ازاي خريدهاي افراد با كارتهاي الكترونيكي (حتي براي بليت مترو) تخفيف ويژهاي براي خريدار قائل شد.

 

    سيامك سعدآبادي – كارشناس حوزه فنآوري اطلاعات – در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اين كه پول الكترونيكي انواع متفاوتي دارد اظهار كرد: يكي از دستهبنديهاي پول الکترونيکي در نوع کاربرد آن در موضوعات مالي دنياي غيرفيزيكي است و از اين جنبه به سه دسته "پرداختهاي الکترونيکي"، "انتقال وجوه الکترونيکي" و "پول مجازي" تقسيم ميشود.

 

    او از نظر فني نيز ابزار تبادلات پولي الكترونيكي را شامل دو دسته دانست و خاطر نشان كرد: دسته اول كارتهاي هوشمندي است كه دسترسي آن براي همگان ممکن بوده و در حال حاضر در دست اكثر افراد جامعه وجود دارد و گونه دوم مبتني بر سرويسها و نرمافزارهاي رايانه يي است كه ميتواند از طريق ارتباط نرم افزارهاي بين سازمانها و بانكها و يا حتي بين بانکهاي مختلف عرضه شود.

 

    اين كارشناس فنآوري اطلاعات خاطر نشان كرد: يكي از شيوه هاي مرسوم تبادلات مالي در کشور، انتقال وجوه از طريق اينترنت است كه توسط بانکهاي مختلف و براساس اعتبارسنجي مشترک (براي بانکهاي عضو شبکه شتاب) صورت ميپذيرد، مشتري بر اساس آن امکان حواله وجوه، پرداخت قبوض و ساير خدمات بانکي را در اختيار داشته باشد و نوع ديگري نيز پول الکترونيکي است كه در كشور ما به آن كمتر توجه شده، پول مجازي است.

 

    وي درباره پول مجازي گفت: در بازيهاي رايانه يي و شبكه هاي اجتماعي وجوهي به صورت غيرواقعي تحت عنوان پول مجازي مرسوم است که بر اساس فعاليت اعضاي آن جامعه و يا بازيکن به وي پرداخت شده و ميتواند با استفاده از موجودي خود از امکانات آن فضا استفاده كند. اين وجوه در فضاي واقعي موجود نبوده و با هيچ يک از واحدهاي ارزي دنيا منطبق نيست. هرچند در برخي موارد امکان خريد اين وجوه مجازي با پول واقعي ممکن است.

 

    اين كارشناس مباحث الكترونيكي با اشاره به اينكه شيوه استفاده از پول الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته به صورت معمول درآمده است، ابراز كرد: سالهاست كشورهاي مختلف با استفاده از کارتهاي اعتباري (Credit) و کارتهاي پس انداز (Debit) انتقالات الكترونيكي وجوه نقد و تبادلات مالي را دنبال ميکنند و به نوعي ميتوان ادعا كرد که اين روش قديمي شده و با تکنولوژيهاي مدرن امروزي کاربرد کارتهاي اعتباري رو به کاهش است.

 

    وي در پاسخ به اين سوال که کشور پيشرو در زمينه پول الکترونيکي کدام است بيان كرد: با مروري بر روند بانکهاي الکترونيکي دنيا شايد بتوان ادعا كرد آمريكا كه داراي بيشترين بانك الكترونيكي در دنياي حال حاضر است و 10 بانك الكترونيكي برتر دنيا در آن كشور قرار دارد يكي از كشورهاي برجسته در استفاده از خدمات پول الكترونيكي باشد.

 

    سعدآبادي افزود: ايران هم بيش از 11 سال پيش استفاده از پول الكترونيكي را آغاز كرد و گامهاي مثبتي در اين زمينه برداشته شد و شيوهاي بين استفاده از Credit و Debit تحت عنوان ثمين كارت بود را پايهگذاري کرد ولي بعد از مدتي شاهد كنار گذاشته شدن آن بوديم و يا آنقدر که در ابتدا با قدرت و سرعت آغاز شد، دنبال نشد.

 

    وي ادامه داد: در رابطه با زيرساخت قانوني مورد نياز در رواج وجوه الکترونيکي بايد در نظر داشت زماني كه شيوه استفاده پول الكترونيكي در كشورهاي اروپايي و آمريکايي رواج يافت، حتي قوانيني همچون قوانين حال حاضر كشور ما در اين رابطه وجود نداشته و ما از نظر قانوني مشكلي نداريم ولي برخي ضعفهاي زيرساختي در گذشته اجازه نداده است كه در اين عرصه پيشرفت كنيم.

 

    اين كارشناس فنآوري اطلاعات درباره نظر خود مبتني بر استفاده از سامانه هاي الكترونيكي تصريح كرد: زماني كه بانك الکترونيکي راه اندازي شود که هيچ شعبه فيزيكي نداشته باشد و به چنين بانکي ميتوان لقب "بانك الكترونيکي" نهاد، در حالي که اکنون بيشتر ميتوان ادعا كرد تنها برخي از سرويسهاي ارايه خدمات بانکهاي فيزيکي، الکترونيکي شدهاند؛ حتي براي درخواست افتتاح حساب حضور فيزيکي فرد الزامي است درحالي که ابزارهاي مختلفي وجود دارند که امکان درخواست افتتاح حساب و حتي احراز هويت درخواست دهنده را به صورت الکترونيکي ميتوانند انجام دهند.

 

    او تصريح كرد: براي آن كه بتوانيم فرهنگ استفاده از پول الكترونيكي را رايج كنيم نياز به اهرمهاي تشويقي و تنبيهي مختلف داريم به عنوان مثال در اکثر كشورهاي اروپايي مانند سوئد به ازاي خريدهاي افراد با كارتهاي الكترونيكي (حتي براي بليت مترو) تخفيف ويژهاي براي خريدار قائل ميشوند.

 

    به گفته او از سوي ديگر موضوعي كه ميتواند در زمينه فرهنگسازي موثر باشد اعتبار دادن به پرداختهاي الكترونيكي است كه ساده ترين آنها در زمينه پرداختهاي قبوض است و بنا بر فرض ديگر شاهد نباشيم كه پرداختي توسط افراد صورت گرفته اما سامانه و يا مسوولان نظارت در هنگام بروز مشکل ابراز ميدارند جهت کنترل ايراد، تاييديه کاغذي بانک عامل مورد نياز است.

 

    او تصريح كرد: در اين صورت نه تنها فرهنگسازي غلط صورت گرفته بلکه مشتري خود را مجبور کرده ايم به جاي يکبار مراجعه، چند بار مراجعه به سازمانهاي مربوط داشته باشد. در حالي که اين وظيفه سازمانهاست تا با ايجاد تمهيداتي، امکان کنترل لحظه اي پرداخت مشترکان را به صورت الکترونيکي داشته باشند.

 

    او در پايان درباره ديگر روشهاي فرهنگسازي ابراز كرد: پرداختهاي الكترونيكي دو نوع سخت و نرم دارند كه در روش سخت، ميزان اعتبار در همان لحظه از حساب فرد به مقصد ارسال ميشود اما در روش نرم همچون استفاده از Credit ميزاني وجه در حساب كاربر وجود دارد و تا زمان مشخصي ميتواند براي تصفيه حساب اقدام كند كه اگر شيوه دوم در كشور ما اجرا شود، ميتواند بسيار موثر در جهت پيشرفت پول الكترونيكي باشد.

كدام کشور پيشروي پول الکترونيکي است؟

 

    براي آن كه بتوان فرهنگ استفاده از پول الكترونيكي را رايج كرد بايد همچون كشورهاي اروپايي به ازاي خريدهاي افراد با كارتهاي الكترونيكي (حتي براي بليت مترو) تخفيف ويژهاي براي خريدار قائل شد.

 

    سيامك سعدآبادي – كارشناس حوزه فنآوري اطلاعات – در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به اين كه پول الكترونيكي انواع متفاوتي دارد اظهار كرد: يكي از دسته بندي هاي پول الکترونيکي در نوع کاربرد آن در موضوعات مالي دنياي غيرفيزيكي است و از اين جنبه به سه دسته "پرداختهاي الکترونيکي"، "انتقال وجوه الکترونيکي" و "پول مجازي" تقسيم ميشود.

 

    او از نظر فني نيز ابزار تبادلات پولي الكترونيكي را شامل دو دسته دانست و خاطر نشان كرد: دسته اول كارتهاي هوشمندي است كه دسترسي آن براي همگان ممکن بوده و در حال حاضر در دست اكثر افراد جامعه وجود دارد و گونه دوم مبتني بر سرويسها و نرم افزارهاي رايانهيي است كه ميتواند از طريق ارتباط نرم افزارهاي بين سازمانها و بانكها و يا حتي بين بانکهاي مختلف عرضه شود.

 

    اين كارشناس فنآوري اطلاعات خاطر نشان كرد: يكي از شيوههاي مرسوم تبادلات مالي در کشور، انتقال وجوه از طريق اينترنت است كه توسط بانکهاي مختلف و براساس اعتبارسنجي مشترک (براي بانکهاي عضو شبکه شتاب) صورت ميپذيرد، مشتري بر اساس آن امکان حواله وجوه، پرداخت قبوض و ساير خدمات بانکي را در اختيار داشته باشد و نوع ديگري نيز پول الکترونيکي است كه در كشور ما به آن كمتر توجه شده، پول مجازي است.

 

    وي درباره پول مجازي گفت: در بازيهاي رايانه يي و شبكه هاي اجتماعي وجوهي به صورت غيرواقعي تحت عنوان پول مجازي مرسوم است که بر اساس فعاليت اعضاي آن جامعه و يا بازيکن به وي پرداخت شده و ميتواند با استفاده از موجودي خود از امکانات آن فضا استفاده كند. اين وجوه در فضاي واقعي موجود نبوده و با هيچ يک از واحدهاي ارزي دنيا منطبق نيست. هرچند در برخي موارد امکان خريد اين وجوه مجازي با پول واقعي ممکن است.

 

    اين كارشناس مباحث الكترونيكي با اشاره به اينكه شيوه استفاده از پول الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته به صورت معمول درآمده است، ابراز كرد: سالهاست كشورهاي مختلف با استفاده از کارتهاي اعتباري (Credit) و کارتهاي پس انداز (Debit) انتقالات الكترونيكي وجوه نقد و تبادلات مالي را دنبال ميکنند و به نوعي ميتوان ادعا كرد که اين روش قديمي شده و با تکنولوژيهاي مدرن امروزي کاربرد کارتهاي اعتباري رو به کاهش است.

 

    وي در پاسخ به اين سوال که کشور پيشرو در زمينه پول الکترونيکي کدام است بيان كرد: با مروري بر روند بانکهاي الکترونيکي دنيا شايد بتوان ادعا كرد آمريكا كه داراي بيشترين بانك الكترونيكي در دنياي حال حاضر است و 10 بانك الكترونيكي برتر دنيا در آن كشور قرار دارد يكي از كشورهاي برجسته در استفاده از خدمات پول الكترونيكي باشد.

 

    سعدآبادي افزود: ايران هم بيش از 11 سال پيش استفاده از پول الكترونيكي را آغاز كرد و گامهاي مثبتي در اين زمينه برداشته شد و شيوهاي بين استفاده از Credit و Debit تحت عنوان ثمين كارت بود را پايه گذاري کرد ولي بعد از مدتي شاهد كنار گذاشته شدن آن بوديم و يا آنقدر که در ابتدا با قدرت و سرعت آغاز شد، دنبال نشد.

 

    وي ادامه داد: در رابطه با زيرساخت قانوني مورد نياز در رواج وجوه الکترونيکي بايد در نظر داشت زماني كه شيوه استفاده پول الكترونيكي در كشورهاي اروپايي و آمريکايي رواج يافت، حتي قوانيني همچون قوانين حال حاضر كشور ما در اين رابطه وجود نداشته و ما از نظر قانوني مشكلي نداريم ولي برخي ضعفهاي زيرساختي در گذشته اجازه نداده است كه در اين عرصه پيشرفت كنيم.

 

    اين كارشناس فنآوري اطلاعات درباره نظر خود مبتني بر استفاده از سامانههاي الكترونيكي تصريح كرد: زماني كه بانك الکترونيکي راه اندازي شود که هيچ شعبه فيزيكي نداشته باشد و به چنين بانکي ميتوان لقب "بانك الكترونيکي" نهاد، در حالي که اکنون بيشتر ميتوان ادعا كرد تنها برخي از سرويسهاي ارايه خدمات بانکهاي فيزيکي، الکترونيکي شده اند؛ حتي براي درخواست افتتاح حساب حضور فيزيکي فرد الزامي است درحالي که ابزارهاي مختلفي وجود دارند که امکان درخواست افتتاح حساب و حتي احراز هويت درخواست دهنده را به صورت الکترونيکي ميتوانند انجام دهند.

 

    او تصريح كرد: براي آن كه بتوانيم فرهنگ استفاده از پول الكترونيكي را رايج كنيم نياز به اهرمهاي تشويقي و تنبيهي مختلف داريم به عنوان مثال در اکثر كشورهاي اروپايي مانند سوئد به ازاي خريدهاي افراد با كارتهاي الكترونيكي (حتي براي بليت مترو) تخفيف ويژهاي براي خريدار قائل ميشوند.

 

    به گفته او از سوي ديگر موضوعي كه ميتواند در زمينه فرهنگسازي موثر باشد اعتبار دادن به پرداختهاي الكترونيكي است كه سادهترين آنها در زمينه پرداختهاي قبوض است و بنا بر فرض ديگر شاهد نباشيم كه پرداختي توسط افراد صورت گرفته اما سامانه و يا مسوولان نظارت در هنگام بروز مشکل ابراز ميدارند جهت کنترل ايراد، تاييديه کاغذي بانک عامل مورد نياز است.

 

    او تصريح كرد: در اين صورت نه تنها فرهنگسازي غلط صورت گرفته بلکه مشتري خود را مجبور کردهايم به جاي يکبار مراجعه، چند بار مراجعه به سازمانهاي مربوط داشته باشد. در حالي که اين وظيفه سازمانهاست تا با ايجاد تمهيداتي، امکان کنترل لحظه اي پرداخت مشترکان را به صورت الکترونيکي داشته باشند.

 

    او در پايان درباره ديگر روشهاي فرهنگسازي ابراز كرد: پرداختهاي الكترونيكي دو نوع سخت و نرم دارند كه در روش سخت، ميزان اعتبار در همان لحظه از حساب فرد به مقصد ارسال ميشود اما در روش نرم همچون استفاده از Credit ميزاني وجه در حساب كاربر وجود دارد و تا زمان مشخصي ميتواند براي تصفيه حساب اقدام كند كه اگر شيوه دوم در كشور ما اجرا شود، ميتواند بسيار موثر در جهت پيشرفت پول الكترونيكي باشد.

 

كدام کشور پيشروي پول الکترونيکي است؟

 

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای