دیپلم نام مدرکی در نظام آموزشی ایران است که دانش آموزان پس از اتمام مقطع دبیرستان موفق به دریافت آن می‌شوند.
دوره تحصیل تا اخذ مدرک دیپلم در ایران ۱۲ سال است. در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۱، دوره اخذ دیپلم در ایران یازده ساله شد و یک سال برای دانش‌آموزانی که تمایل به ادامه تحصیل داشتند، به عنوان دوره پیش‌دانشگاهی در نظر گرفته شد ولی در سال ۱۳۹۲ با ایجاد نظام جدید آموزشی (۳-۳-۶) و در پی آن (۳-۳-۳-۳) دوباره مدت زمان دریافت این دوره ۱۲ ساله شد.
اين روزها علاوه بر روزنامه، اينترنت و تبليغات خياباني بايد، پيامکهاي تلفن همراه را نيز يکي ديگر از فضاها براي تبليغات مشاغلي عنوان کرد که برخي از آنها نه تنها سوداي کسب پول و درآمد دارند، بلکه بر طبل بي ارزشي نظام تعليم و تربيت مي‌کوبند.
خريد و فروش ديپلم در آشفته بازار تبليغات غيرقانوني اين روزها به روالي عادي براي برخي از آموزشگاهها تبديل شده است. آموزشگاههايي که مدعي اند مجوز خود را براي اين کار از آموزش و پرورش دريافت کرده اند و امروز با خيالي آسوده، تبليغات فروش مدارک مختلف از جمله سيکل و ديپلم را تنها با يک اس ام اس انجام مي‌دهند. پيامکهايي با مضمون فروش ديپلم و سيکل براي افراد کم سواد جامعه به ازاي تنها دريافت يک ميليون و 400 هزار تومان.منشي يکي از اين آموزشگاههاي آزاد در پاسخ به تماس خبرنگار مهر درباره نحوه دريافت مدرک سيکل توضيح مي‌دهد: با پرداخت 650 هزار تومان مي‌توانيد مدرک سيکل خود را براي خرداد 1392 تحويل بگيريد.
همچنين هزينه کسب مدرک ديپلم 950 هزار تومان است. او البته عنوان مي‌کند که اگر فردي بخواهد هم مدرک ديپلم و هم مدرک سيکل را دريافت کند، از تخفيف 200 هزارتوماني برخوردار بوده و فرد مي‌تواند به صورت قسطي مبلغ يک ميليون و 200 هزار تومان را طي سه فقره چک و يا به صورت ماهانه 100 هزارتومان پرداخت کند.
ديپلم فروشي با مجوز آموزش و پرورش
منشي اين آموزشگاه درباره نحوه برگزاري کلاسهاي درسي نيز اينگونه توضيح مي‌دهد: کلاسهاي درس براي کسب مدرک سيکل و يا ديپلم هفته اي يک ساعت و نيم و يا دو ساعت است که افراد در صورت تمايل و علاقه مندي مي‌توانند در روزهاي جمعه به کلاسها بيايند.
اگر افراد تمايلي براي حضور نداشته باشند، هيچ خللي در روند صدور مدرک ايجاد نمي‌شود.مديريت اين آموزشگاه که در اتوبان بسيج قرار دارد، ادعا مي‌کند که آموزشگاهش مجوزهاي لازم را از آموزش و پرورش دريافت کرده است و ديپلم‌هاي صادره براي افراد با مجوز رسمي از آموزش و پرورش است و افراد با ارائه آن به دستگاهها و ارگانهاي مختلف با هيچ مشکلي مواجه نمي‌شوند.
اين در حالي است که سال گذشته وزير آموزش و پرورش تمامي ديپلم فروشان را تهديد کرده و گفته بود که”ما خودمان پيشتاز برخورد با اين مشکلات هستيم، متخلفان را به دست قانون مي‌دهيم تا قانون به صلاحديد خود با آنها برخورد کند.»وزير آموزش و پرورش حتي اشاره کرده بود آموزشگاههايي که اقدام به فروش ديپلم مي‌کنند، پلمپ، جريمه نقدي و حتي زنداني مي‌شوند.آموزش و پرورش مجوزي براي فروش ديپلم نمي‌دهددر اين ميان ابراهيم سحرخيز رئيس ستاد مبارزه با جعل اسناد آموزش و پرورش با رد ارائه هرگونه مجوزي براي فروش ديپلم مي‌گويد: هيچ آموزشگاهي مجوز صدور ديپلم و يا مدرک سيکل را براي افراد ندارد و صرفا آموزشگاههايي براي افراد آموزشهاي از راه دور دارند که اين افراد نيز بايد با گذراندن امتحان مدرک خود را کسب کنند.
به گفته وي، حتي افرادي که براي آموزش از راه دور ثبت نام کرده اند، بايد همانند دانش آموزان براي کسب مدرک ديپلم تعداد واحدهاي لازم را بگذرانند.معاون وزير آموزش و پرورش در مقطع متوسطه با بيان اينکه ديپلم افرادي که از اين آموزشگاههاي غيرمجاز خريداري مي‌شود، بي ارزش است، مي‌گويد: مدارک ديپلم اين افراد جعلي است و در صورت شناسايي اين آموزشگاهها، با آنها برخورد قضايي مي‌شود و آموزش و پرورش ضمن باطل کردن معافيت نامه اين آموزشگاهها، اين موسسات را تعطيل مي‌کند.
سايت”ساهت” هم نتوانست جلوي دلالان فروش مدرک را بگيرد
در شرايطي که وزير آموزش و پرورش از راه اندازي سايت”ساهت” براي امنيت اطلاعاتي افراد به هنگام ورود به دانشگاه و محل کار خبر داده بود که راه اندازي اين سايت هم نتوانست جلوي دلالان فروش مدرک ديپلم را بگيرد.
حميدرضا حاجي‌بابايي 22 تير ماه سال گذشته اعلام کرده بود که با راه اندازي سامانه احراز هويت تحصيلي دانش‌آموزان (ساهت) مي‌توانيم تمام امور را وارد اين سامانه کنيم و سايتي داشته باشيم که تمام مدارک آموزش و پرورش وارد آن شود و افراد در هنگام استخدام يا ورود به دانشگاه اطلاعات لازم را از اين سامانه به دست آورند که اين اقدام، امنيت خوبي براي آموزش و پرورش از جهت اسناد و مدارک است.
همچنين حميدرضا حاجي‌بابايي، وزير آموزش و پرورش ديروز در گفت‌وگو با فارس در مورد فروش ديپلم در آموزش و پرورش، اظهار داشت: سه سال قبل که به عنوان وزير وارد آموزش و پرورش شدم، مواردي از مدرک فروشي وجود داشت.
وي ادامه داد: با وزارت اطلاعات هماهنگي‌هايي را انجام داديم؛ ضمن اينکه قوانيني را نيز وضع کرديم تا راه فروش مدرک حتي اگر به ندرت نيز هست، بسته شود.حاجي‌بابايي با بيان اينکه بخشي از مسئله مدرک فروشي از طريق”آموزش از راه دور” انجام مي‌شد، گفت: نحوه برگزاري امتحانات تغيير داده شد و نظارت بر اين موسسات نيز بيشتر شد.
وي اضافه کرد: نمي‌توانم تعهد بدهم که ديگر کسي تخلفي در اين رابطه انجام نمي‌دهد، اما واقعيت اين است که مدرک فروشي از جاهايي ايجاد مي‌شود که روزنه وجود دارد و در قوانين جديد سعي کرديم، روزنه‌ها را تقريباً ببنديم.وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش که «بالاترين قيمتي که براي فروش ديپلم شنيده، چقدر بوده است؟»، بيان کرد: چند ميليون شنيده بودم که بعد از پيگيري قانوني، ديگر چنين چيزي را نشنيدم.يوسف نوري رئيس مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش در گفت وگو با مهر توضيح داد: سايت ساهت راه اندازي شده است و از سال 1389 اطلاعات دانش اموزاني که در مرحله امتحان کنکور هستند وارد اين سايت شده است.به گفته وي، اين سامانه در راستاي اجراي قانون پذيرش دانشجو (قانون مصطلح به حذف کنکور) و اعمال سوابق تحصيلي و بر اساس پيگيري و هماهنگي به عمل آمده از سوي اين اداره با سازمان سنجش آموزش کشور راه اندازي شده است.
اما سئوال است در شرايطي که آموزشگاهها با مجوز آموزش و پرورش اقدام به صدور مدرک ديپلم مي‌کنند، چگونه مي‌توان از ورود اطلاعات اين افراد به سايت جلوگيري کرد و يا کارشناسان سازمان سنجش چگونه مي‌توانند عدم صلاحيت اين افراد را براي ورود به کنکور تشخيص دهند؟!
فروش ديپلم فاجعه اي براي آموزش و پرورش است
قاسم جعفري عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نهم درباره فروش مدرک ديپلم از سوي آموزشگاههاي آزاد مي‌گويد: فروش اينگونه مدارک براي وزارتخانه ايي همچون آموزش و پرورش فاجعه است و نمي‌توان هيچگاه دانش را با پول معامله کرد.وي با بيان اينکه فروش ديپلم و يا هر مدرک ديگري زشت ترين اقدام براي کسب درآمد بيشتر است، توضيح مي‌دهد: هزينه‌هاي ناشي از اين اقدام نامشروع است. چه افراد بدون شايستگي مدارکي را کسب مي‌کنند که برخي از آنها مي‌توانند از اين مدارک سوءاستفاده کنندبه گفته جعفري، حراست آموزش و پرورش بايد پاسخگوي اينگونه تخلفات باشد. همچنين در صورت ارائه گزارش مستند به مجلس، نمايندگان کميسيون آموزش بي هيچ تعللي بررسي اين موضوع را در دستور کار قرار مي‌دهند.